أعطت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء (10 فبراير/ شباط 2015) الضوء الأخضر وبالإجماع لتعيين آشتون كارتر وزيراً للدفاع. وكان الرئيس باراك أوباما قد عين كارتر في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول وزيراً للدفاع خلفاً لتشاك هيغل. وبموجب الإجراء البرلماني، يجب الموافقة على تعيينه على رأس وزارة الدفاع أولاً على مستوى اللجنة ثم من قبل مجلس الشيوخ، الأمر المحتمل حصوله غداً الأربعاء، بحسب جون ماكين، رئيس اللجنة.

ولكارتر، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، خلفية أكاديمية؛ إذ تخرج في مجال الفيزياء وتاريخ العصور الوسطى من جامعة ييل، ثم حاز على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة أوكسفورد، بالإضافة إلى عمله في عدة مراكز بحثية مرموقة.

لكن خلفية كارتر الأكاديمية لم تمنعه من العمل في المؤسسة العسكرية الأمريكية، فقد شغل عدة مناصب رفيعة في وزارة الدفاع، إذ تولى منصب نائب وزير الدفاع في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وديسمبر/ كانون الأول 2013، أي في عهدي الوزيرين ليون بانيتا وتشاك هيغل. كما كان رئيساً للعمليات في وزارة الدفاع (البنتاغون)، ما أتاح له إدارة العمليات التي تقوم بها الوزارة في كافة أنحاء العالم والإشراف على ميزانية تبلغ 600 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل ميزانيات عدد كبير من الدول بأكلمها مجتمعة.

في الفترة بين أبريل/ نيسان 2009 وأكتوبر/ تشرين الأول 2011، تولى آشتون كارتر منصب وكيل وزارة الدفاع للتكنولوجيا والنقل والإمدادات، وهي المهمة التي أتاحت له الإشراف على شراء جميع التقنيات العسكرية والنظم والخدمات الحديثة. ومن عام 1993 إلى عام 1996، عمل مساعداً لوزير الدفاع في مجال سياسات الأمن الدولي، فكان في الإدارة المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالاتحاد السوفيتي ومواجهة أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم وشؤون الأسلحة النووية. وخلال تلك الفترة، كان لكارتر دور أساسي في إزالة الأسلحة النووية من أوكرانيا وكازاخستان وروسيا البيضاء.

لماذا اختاره أوباما؟

ملفات عديدة شائكة تؤرق البيت الأبيض والرئيس أوباما يحتاج إلى وزير دفاع قوي، فالتحديات القائمة ليست سهلة. لكن في الوقت ذاته، يبدو أن أوباما لا يحبذ وجود رأي مخالف له في إدارته، وهذا على ما يبدو ما وجده في كارتر حسب مراقبين. فوفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" فإن كارتر "إداري تكنوقراطي"، وتسود توقعات بأنه "سيساعد الرئيس الأمريكي على تطبيق رؤيته دون صدام بين البيت الأبيض والبنتاغون على عكس ما حدث مع هيغل"، وفقا لرؤية الخبير في شؤون الدفاع أنتوني كوردسمان.

وإزاء الملف النووي الإيراني، فإن كارتر يملك باعاً واسعا في التعامل مع مشاكل الأسلحة النووية. وإذا كان اتفاق الدول الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي قد أرجئ، فإن الخلاف لم يُحل بعد، وقد يكون كارتر من مهندسي المفاوضات المرتقبة أو مشرفا عليها على الأقل. ويرى كارتر أن ضرب المنشآت الإيرانية عسكريا لن يكون حاسما في القضاء على البرنامج النووي وأنه لا يمكن أن يكون بمعزل عن إستراتيجية أوسع لاحتواء طموحات إيران النووية، لكنه يعتقد أن الضربة العسكرية لإيران تصير مبررة إذا تبين أن لها برنامج تخصيب سريا موازياً لبرنامجها المعروف.

علاقات طيبة مع دول خليجية

أما فيما يخص الحرب ضد تنظيم "داعش" فإن كارتر الحاصل على أربعة أوسمة للخدمة العسكرية المتميزة من البنتاغون وصاحب الخبرة في برامج التسليح؛ فهو يواجه انتقادات بأنه أقل خبرة في وضع استراتيجيات الحرب ولم يخدم في صفوف الجيش، على عكس سلفه هيغل الذي تعرض للإصابة في حرب فيتنام. ولم يُبد كارتر بَعْد موقفا واضحا تماماً من غارات التحالف على مقاتلي "الدولة الإسلامية" (داعش) ولكنه قال في مناسبة إعلان ترشيحه "أتعهد لكم بتقديم نصيحتي الإستراتيجية بأقصى قدر من الصراحة." ولا يعل أحد بعد ما هي النصائح التي سيقدمها كارتر للرئيس أوباما تجاه "داعش".

وتحسب نقاط إضافية لكارتر نظراً لعلاقته الجيدة مع دول خليجية. فقد تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن إشرافه على بعض صفقات التسليح الضخمة مع تلك الدول. فالوزير صاحب العلاقات الطيبة مع هذه الدول له الأولوية، نظرا لارتباط أهم القضايا التي تؤرق السياسية الأمريكية بهذه الدول. فالعربية السعودية وقطر لديهما تأثير هام في الشأن العراقي والسوري وحتى الإيراني.

وكان كارتر قد أدى دوراً أساسياً في تطبيق قرار تفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري. وليست هذه كل الملفات التي تنتظر كارتر عند استلامه لمركزه الجديد في وزارة الدفاع، فهناك أيضا قضايا التوتر الأمريكي الروسي و سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإغلاق معتقل غوانتانامو، وتخفيض ميزانية الدفاع وغيرها من المهام الصعبة التي يجب أن ينجزها الرئيس أوباما في عاميه الباقيين.

م ح/ ص ش/ م.س (DW)