تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2023) في وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينيّة متشدّدة يخشون أن تكون معادية للديموقراطية.

وتجمّع المتظاهرون بدعوة من منظمة مناهضة للفساد ورددوا شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديموقراطية" ومنع "الإطاحة بالنظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948.

كما دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف "الجبهة والعربية للتغير" إلى التظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري.

كما طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد. ومن بين المتظاهرين أيضا معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وحركات الدفاع عن مجتمع الميم القلقة من وجود وزراء معاديين للمثليين داخل الحكومة.

وأطيح ببنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع استمر أقل من عام.

لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية كانون الأول/ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الخامسة في أربع سنوات وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.

نتنياهو يدافع عن خطة "إصلاح القضاء" 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع أمس عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء يقول منتقدون إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم.

فردا على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت، قال نتنياهو إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.

وأضاف "عندما يقول شخص إن إصلاحا محدودا سيكون تدميرا للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضا (ادعاء) لا يدع مجالا للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".

وكانت حيوت قد حذرت من تعرض استقلال القضاء للخطر إذا تم الإصلاح بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين المقرب من نتنياهو.

وأضافت "إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين (لقيام دولة إسرائيل) ستبقى في الذاكرة على أنها السنة الذي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".

وفيما يتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع في السلطة والنخبوية، يقول منتقدون إنها ستغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات وتعرض إسرائيل للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج وستشكل ردعا للمستثمرين.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)