آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد خطط إسرائيل لضم غور الأردن
٢٢ يونيو ٢٠٢٠
تظاهر الآلاف في أكبر تظاهرة تشهدها الضفة الغربية ضد خطط إسرائيل لضم غور الأردن، مرددين شعارات "لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن". كما أعلن صائب عريقات أن لدى الفلسطينيين ائتلافاً دولياً من 192 دولة ضد خطط الضم.
إعلان
تظاهر الآلاف في أريحا الاثنين (22 حزيران/يونيو 2020) في أكبر تظاهرة تشهدها الضفة الغربية منذ إعلان الخطة الأميركية للشرق الأوسط أواخر كانون الثاني/يناير، مرددين شعارات "لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن" و"فلسطين ليست للبيع"، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.
وبعد الكشف عن الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي ندد بها المسؤولون الفلسطينيون، أقيمت تظاهرات عدة شارك فيها العشرات أو المئات. وهذه المرة، دعت حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تظاهرة حاشدة في أريحا رغم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقع أريحا في جنوب غور الأردن قرب البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.
وتنص خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضم إسرائيل مستوطنات في غور الأردن وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وعلى مساحة صغيرة. ويتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو في الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها الرامية لتنفيذ الخطة الأميركية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن"، و"القانون الدولي واضح، هذه فلسطين".
متحدثاً خلال التظاهرة، انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خطة ترامب، داعياً الفلسطينيين إلى مناهضتها سلمياً. وقال ملادينوف متوجهاً للفلسطينيين "لستم مستأجرون هنا، هذا بيتكم"، داعياً الدبلوماسيين إلى "عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة" للتحرك ضد مشروع الضم.
وأضاف ملادينوف "الأمم المتحدة تعتبر أن الضم يتعارض مع القانون الدولي... وإذا حصل، سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحققا من طريق المفاوضات". وحض الفلسطينيين على "عدم الابتعاد عن مسار اللاعنف". وتابع "لا تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية حرة، على هذه الأرض، إلى جانب إسرائيل (...) وضمن حدود عام 1967".
وفي أعقاب احتلال الضفة الغربية في عام 1967، أنشأت إسرائيل مستوطنات فيها ومنحتها الشرعية، رغم أنها مخالفة للقانون الدولي. ويعيش اليوم أكثر من 450 ألف شخص في تلك المستوطنات، وهو عدد ارتفع بنسبة 50% خلال العقد الأخير وفق البيانات الإسرائيلية.
في غضون ذلك قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس: "أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".
ويضم الائتلاف حسب عريقات 192 دولة. وأوضح عريقات أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والأوروبية".
وأضاف المسؤول الفلسطيني قائلا: "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".
خ.س/أ.ح (أ ف ب)
نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين.
صورة من: Reuters/B. Ratner
أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية
تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.
صورة من: Reuters/B. Ratner
لا فرصة للسلام؟
حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.
صورة من: picture alliance/newscom/D. Hill
إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة
يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.
صورة من: Reuters/A. Awad
هدم مستوطنة أمونا العشوائية
القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Coex
متاريس واحتجاجات
قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري
المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.
صورة من: Reuters/M. Torokman
سكن جديد
تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة
صورة من: Reuters/B. Ratner
إفراغ إجباري في عفرة
لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.