احتشد آلاف المصريين الأربعاء ( 25 يناير/ كانون الثاني 2012) في ميدان التحرير بوسط القاهرة لإحياء الذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث يسعى البعض لانتفاضة جديدة ضد الحكم العسكري، بينما يحتفل آخرون بالتغييرات التي تحققت بعد الثورة.

وتدفق آلاف الناشطين من الإسلاميين والليبراليين واليساريين والمواطنين العاديين على الساحة التي ترمز للثورة في قلب القاهرة، ورفع المحتشدون العديد من اليافطات التي تحمل شعارات متنوعة تعكس اختلافا حول ما يعنيه هذا اليوم. وحضر الإخوان المسلمون الذين هيمنوا على مجلس الشعب الجديد الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة الشعبية التي أسقطت مبارك، كما حضرها السلفيون أيضاً الذين فازوا بمقاعد كثيرة في المجلس.

وفي ميدان التحرير، أقامت جماعة الإخوان المسلمين منصة لها وكذلك الحركة السلفية ومنصة أخرى لنشطاء الثورة. وقد تولى شباب جماعة "الإخوان المسلمين" عملية تأمين الميدان من كل مداخله، حيث تقوم مجموعات منظمة بأعمال التدقيق في هويات المتوافدين على الميدان وتفتيشهم عند مدخله. واصطفت عشرات من سيارات الإسعاف حول ميدان التحرير تحسبا لوقوع طوارئ.

وقد غابت قوات الأمن والجيش عن المشهد تماما، فيما عدا تكثيف قوات الأمن المركزي حول مبنى التلفزيون المصري لحمايته. وقد حمل أفرادها العصي ودروع الحماية فقط: في حين تكدست المتاجر بالمشترين، مما يعكس مخاوف من تكرار ما حدث العام الماضي عندما استمرت الاحتجاجات لمدة 18 يوما قبل أن يُجْبَر مبارك على التخلي عن منصبه في 11 فبراير/شباط 2011.

شباب الثورة ضد العسكر

ويشعر ناشطون يطالبون بالديمقراطية شاركوا في الثورة ويشاركون اليوم في مسيرات ميدان التحرير بأن قادة المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه، يعرقلون الإصلاح في مصر حمايةً لمصالحهم، لذا تخرج احتجاجاتهم اليوم لمطالبة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين على الفور. لكن الأحزاب الإسلامية المنظّمة، التي حققت أغلبية الأصوات، في انتخابات برلمانية أجريت بعد الثورة، تعارض القيام بثورة جديدة. إذ قال المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع الأسبوع الماضي إنه ضد الدعوة إلى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري.

وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة غضب المنادين بالإصلاح أعلن المجلس العسكري في مؤخراً العفو عن نحو ألفي محتجز، أدينوا في محاكمات عسكرية منذ الإطاحة بمبارك. وأعلن طنطاوي أمس إنهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما اعتبارا من اليوم، إلا في حالات جرائم "البلطجة". وقال المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي إنه سيسلم السلطة إلى رئيس ينتخب بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، ليكتمل بذلك الانتقال الديمقراطي.

لكن ناشطين مصريين مطالبين بالديمقراطية يشككون في نوايا المجلس، ويشيرون إلى زيادة في عدد المدنيين الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية واستخدام العنف مع المحتجين، ويقولون إنها كلها إشارات إلى طرق استبدادية تعود إلى أيام حكم مبارك.

(ع.م/ رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي