في محاولة لمنع تجدد الخلافات بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأول/ الأثنين في لوكسمبورغ للإعداد للقمة المنتظرة بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد التي ستنعقد يوم غد الخميس في العاصمة البرتغالية لشبونة. وجرى الاجتماع وسط تفاؤل كبير في حدوث انفراج على صعيد الجهود الرامية للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن مسودة الدستور الأوروبي الموحد، التي رفضها الناخبون في كل من فرنسا وهولندا عبر استفتاءين أجريا عام 2005. وتأتي هذه الآمال على ضوء صيغة اتفق عليها الوزراء وتقضي بعدم لجوء أية دولة إلى استخدام حق النقض "الفيتو" لمعارضة مشروع الدستور الجديد. وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد اجتماع لوكسمبورغ عن ثقته في توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال قمتهم في لشبونة الأسبوع الجاري بشأن الدستور.

ويهدف نص المسودة التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في لشبونة إلى منح المفوضية الأوروبية قدراً أكبر من الكفاءة والمرونة في عملية صنع القرار. ومن ناحية أخرى، من شأن الاتفاق أن يمنح الدول الأوروبية مزيداً من النفوذ على الساحة الدولية من خلال إضفاء المزيد من الديمقراطية على المؤسسات التشريعية الأوروبية وتعزيزها بالمزيد من الصلاحيات والحقوق. والنسخة الجديدة التي حملت اسم "معاهدة الإصلاح" كان قد تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات صعبة وشاقة جرت في بروكسل في الفترة 21-23 حزيران/يونيو الماضي، إذ تم تعديل معاهدتين تاريخيتين تشكلان علامات فارقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. الأولى كانت معاهدة روما 1957، التي تم بموجبها إقامة السوق الأوروبية المشتركة، أما الثانية فهي معاهدة ماستريخت عام 1991، التي تم بموجبها تأسيس الاتحاد الأوروبي ووضع الأساس للعملة الأوروبية الموحدة اليورو. وقبل اجتماع لشبونة أعربت المستشارة الألمانية ميركل عن تفاؤلها بخصوص اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنجاح الاجتماع بالقول: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل يومي الخميس والجمعة القادمين إلى اتفاق يمكننا بفضله التوقيع على نص الدستور في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل". أما رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو فعلق قائلاً: "لا أرى سبباً يمنعنا من التوصل إلى اتفاق على الدستور الأوروبي في لشبونة".

تعديلات لفسح المجال أمام الاتفاق

ورغم احتفاظها بالعديد من العناصر الأساسية للدستور الأوروبي الموحد، فإن معاهدة الإصلاح الجديدة تسقط العديد من الدلالات والإشارات الرمزية كعلم الاتحاد الأوروبي ونشيده. وتنص مسودة المعاهدة على تغيير نظام التناوب على رئاسة المجلس الأوروبي الدورية، وإحلال نظام رئاسي آخر يتمثل في رئيس منتخب لمدة عامين ونصف. ومن النقاط الأخرى التي تأتي بها معاهدة الإصلاح، هي تبسيط علاقات الاتحاد الأوروبي بالعالم الخارجي من خلال دمج منصب مفوض الشؤون الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في منصب واحد هو رئيس الشؤون الخارجية. إضافة إلى ذلك فإن المعاهدة تأخذ على عاتقها تقليص حجم مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الذراع التنفيذية له، ووضع حد لحق النقض "الفيتو" المستند على بواعث قومية.

من جانب آخر فإن المعاهدة ستحافظ على قاعدة الأغلبية المضاعفة بشأن قرارات المجلس، فقانون الاتحاد الأوروبي المقترح يتطلب أغلبية مؤهلة من خلال حشد دعم 55 بالمائة من الدول الأعضاء و65 بالمائة من سكان دول الاتحاد.

ألمانيا في مقدمة الداعمين لتوافق أوروبي

لقد كان الشأن الأوروبي على رأس قائمة أولويات الحكومات الألمانية المتوالية، فكانت تدعم جميع المبادرات التي من شأنها تقوية المؤسسات الأوروبية وتوافق دول أوروبا. وألمانيا تختلف عن بولندا وبريطانيا في عدم مطالبتها بصلاحيات خاصة واستثناءات تستند على أساس قومي. وبعد رفض تمرير مسودة الدستور الأوروبي أصبح لزاماً على معاهدة الإصلاح الأوروبية أن تكون قادرة على خلق قاعدة لاتفاق رؤساء دول وحكومات الاتحاد. وكان هذا ما أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها خلال القمة الأوروبية السابقة في برلين خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي بالقول: "لقد خططنا لإقامة أساس مشترك جديد للاتحاد الأوروبي، وتجاوزنا بذلك مرحلة الجمود. ولم نفقد الثقة المتبادلة وتجنبنا بذلك الانقسام". الجدير بالذكر أن التغييرات الأخيرة المتعلقة بمبدأ الأغلبية المضاعفة ستعزز من قدرة ألمانيا على لعب دور أكبر في عملية اتخاذ القرارات داخل مؤسسات الاتحاد. يأتي ذلك من كونها أكبر دول الاتحاد على صعيد عدد السكان الذي يقارب 80 مليون نسمة مقابل 60 مليون نسمة في فرنسا.

عماد م. غانم