يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده الرئاسي الذي توجه مؤخراً من رام الله إلى نيويورك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وسيتم التصويت على الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية غير الكاملة أو صفة دولة "مراقب". و يحظى الرئيس الفلسطيني في مسعاه بتأييد واسع من الفصائل الفلسطينية لاسيما حركة حماس التي أعلنت مؤخراً عن تأييدها للخطوة، في ظل تباين الآراء في الشارع الفلسطيني عن جدوى وأهمية الحصول على عضوية غير كاملة في المنظمة الدولية.

أفق سياسي جديد

وقال الدكتور علام جرار، المحلل السياسي الفلسطيني، في حوار مع DWعربية إن "حصول السلطة الفلسطينية على العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة يفتح الأفق السياسي أمامها للدخول في مسارات دولية جديدة، وسيحدد نوع جديد من العلاقة مع إسرائيل". و أضاف أن "السلطة الفلسطينية ستتمكن من "الاشتباك القانوني" مع إسرائيل على الصعيد الدولي، لاسيما بعد انضمامها لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما تخشاه الدولة العبرية".

كما أن نجاح السلطة الفلسطينية في ترقية وضعها داخل المؤسسة الدولية سيحقق لها الانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما يساعدها على تطوير مكانتها واستفادتها من تلك المنظمات.

إحباط سياسي فلسطيني

و أشار الدكتور جرار إلى أن انسداد الأفق السياسي الفلسطيني – الإسرائيلي، وفشل عملية أوسلو السلمية، دفع الفلسطينيين إلى التفكير في مسارات تعالج القضية الفلسطينية، وعدم الوقوف عند فرض إسرائيل للحقائق على الأرض.

وكانت الأمم المتحدة اعترفت مراراً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في قرارات عديدة، وكذلك محكمة العدل الدولية التابعة لها في عام 2004، كما تعترف 126 دولة بدولة فلسطين برغم عدم حصولها على الاستقلال فعلياً.

من جانبه قال المحامي عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، لـ DW عربية إن خطوة الذهاب إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة هي خطوة رمزية رغم أهميتها، وتعبر عن الإحباط الفلسطيني وانسداد الأفق أمام التسوية، وعدم قدرة المرجعيات الدولية على تلبية الحقوق الفلسطينية.

وأوضح أن طوال فترة 18 عاماً من المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل أدت إلى تغيير الواقع على الأرض، وبعد سنوات عدة لن يصبح حلم الدولة الفلسطينية ممكناً جغرافياً مع استمرار سيطرة إسرائيل على الأرض في الضفة الغربية وفصلها عن بعضها بالجدار والمستوطنات.

معارضة أمريكية إسرائيلية

وتحظى السلطة الفلسطينية بدعم 150 دولة، من بين 193 الدول الأعضاء في الجمعية العامة، بحسب تصريحات لكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، فيما تعارضه بشكل علني كل من الولايات المتحدة وإسرائيل برغم إعلان بعض الدول الأوربية لدعمها للطلب الفلسطيني.

وتبرر الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لدعم طلب "فلسطين" كعضو في الأمم المتحدة لاعتباره خطوة أحادية الجانب، وأن الطريق الوحيد الواقعي للحل هو عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

من جانبه أشار شلومو بروم، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أن إسرائيل تتخوف من التبعات الفعلية للخطوة الفلسطينية، لقدرتهم بعد ذلك على الانضمام إلى معاهدات دولية وهيئات تابعة للأمم المتحدة، والخشية تكمن في طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

و قال بروم في حوار مع نشرة "المشهد الإسرائيلي"، الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، إن إسرائيل ستسعى إلى معاقبة السلطة الفلسطينية، ولكن قدرتها على تنفيذ العقاب سيبقى محدوداً خوفاً من انهيارها وهو ما يتناقض مع مصالح إسرائيل.

مخاوف فلسطينية قائمة

ولا يخفي بعض الفلسطينيين مخاوفهم من الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الأمم المتحدة، لأن تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المنظمة الدولية سيحل محله تمثيل السلطة الفلسطينية، ما يعني أن التمثيل الفلسطيني سيقتصر على فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، دون الفلسطينيين في الخارج.

ويعبر الدكتور عادل سمارة، المحلل السياسي الفلسطيني، في حوار مع DWعن عدم تفاؤله بتحقيق الخطوة الفلسطينية لأي نتائج، بسبب سيطرة القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على الأمم المتحدة وقراراتها المؤثرة، مشيراً إلى أن "الناس قد تحتفل لمدة من الزمن ولكن سيعودون إلى الواقع بعد ذلك ليجدوا الاحتلال الإسرائيلي ما زال قائماً".

وقال "حتى لو حصل الفلسطينيون على تلك العضوية الرمزية فإن الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستستمر، وسيستمر توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية دون وجود أي رادع دولي لذلك، بالإضافة إلى استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني بفعل الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأكد الدكتور سماره أن المخاوف قائمة تجاه تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن أحد النتائج السلبية للعضوية هو استبدال تمثيل منظمة التحرير بتمثيل السلطة الفلسطينية، وانتقالها من حركة تحرر وطني باتجاه دولة عضو مقيدة بقرارات دولية.