بعد إعلان مبارك تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011 و تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، غادر وعائلته منزله في شرم الشيخ، ليكون ذلك بداية تقديم جهات مختلفة بلاغات إلى النيابة العامة تتهم الرئيس الأسبق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

على خلفية هذه البلاغات، أمر النائب العام في 28 فبراير/ شباط 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام. بعد ذلك وفي 10 أبريل/ نيسان 2011 خرج مبارك على الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج.

هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في 10 ابريل/ نيسان 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ. بعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، و فيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرا لطول مدتها:

13 أبريل/ نيسان 2011

النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.

24 مايو/ أيار 2011

النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.

2 يونيو/ حزيران 2012

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).

13 يناير/ كانون الثاني 2013

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

11 مايو/ أيار 2013

بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.

14 أغسطس/ آب 2014

حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

27 سبتمبر/ أيلول 2014

أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.