أعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، الإثنين (كانون الأول/ 30 ديسمبر 2019) موافقتها على عرض الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إجراء حوار لإصلاح الدولة. وقال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري في بيان "سنكون طرفا في الحوار من أجل الإصلاحات إذ تمت الدعوة إليه وسنقدم أفكارنا واقتراحاتنا".

وأكد مقري أن تبون "اختاره جزء من الشعب الجزائري ونحن نحترم إرادة المواطنين، وسنتعامل معه كرئيس للجزائريين كما تعاملنا مع الرؤساء من قبله مهما كان موقفنا من طريقة تنظيم الانتخابات". كما طالب بإعطاء فرصة للرئيس الجديد "ليحقق النجاح"، حسب قوله.

وكان تبون قد دعا في 19 ديسمبر/ كانون الأول في خطاب توليه مهامه إلى "طي صفحة الخلافات والتشتّت والتفرقة"، مؤكدا التزامه بـ"بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية". كما عرض على الحراك الشعبي "حوارا جادا من أجل بناء جزائر جديدة".

بيد أن الحراك عارض الانتخابات الرئاسية التي أصر "النظام" على إجرائها لإيجاد خلف لبوتفليقة ووضع حد للأزمة.

في غضون ذلك خرج أربعة نشطاء في الحراك الاحتجاجي في الجزائر من السجن بعدما قضوا أحكاما بالحبس لستة أشهر لإدانتهم برفع الراية الأمازيغية. وبالإجمال خرج قبل أسبوع نحو ثلاثين شخصا بين متظاهر وناشط في الحراك حكم عليهم بالحبس لستة أشهر لإدانتهم بتهم مختلفة، بعضهم مع وقف التنفيذ. ولا يزال نحو 140 شخصا بين متظاهر وناشط وصحافي أوقفوا في إطار الحراك.

وتوتشهد الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير حراكا احتجاجيا شعبيا غير مسبوق ضد النظام القائم في البلاد منذ استقلالها في العام 1962، وقد همّش هذا الحراك الذي لا هيكلية رسمية له الأحزاب السياسية.

ويشار إلى أن "حركة مجتمع السلم" هي أبرز حزب معارض في الغرفة الأولى للبرلمان (34 مقعدا من أصل 462)، وكانت ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم تقدّم الحركة مرشّحا للرئاسة ولم تدعم أي مرشّح.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب)