أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) أن "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".

وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار".

ولفت إلى أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية"، وأضاف المتحدث أن واشنطن "تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ما موقف ترامب من مذكرات التوقيف؟

ولم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد "برد قوي" على ما وصفه بـ"التحيز المعادي للسامية" للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في كانون الثاني/ يناير.

 

وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية. وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من ترامب إن "المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية". وأضاف "لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة".

ويذكر أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

دعوات لاحترام قرارات المحكمة الجنائية

وفي رد فعل مختلف قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.

كما نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله للبرلمان "هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية. لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال. نحن نمتثل امتثالا كاملا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون "متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل الزعيم إذا جاء إلى البلاد. وقال "إنها نقطة معقدة قانونيا".

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".

من جانبه قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس الأوامر بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وأضاف أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك "على وجه السرعة".

المجلس المركزي لليهود بألمانيا يشجب الجنائية الدولية

وفي غياب ردود فعل ألمانية رسسمية، شجب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر في برلين إن إصدار "مذكرة الاعتقال هذه ضد رئيس وزراء دولة ديمقراطية ووزير دفاعه السابق إجراء سخيف".

ورد شوستر بغضب وطالب الحكومة الألمانية "بألا تقبل بوضع الضحية مكان الجاني"، مضيفا "أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الإرهاب الإسلاموي في غزة ولبنان بعد مذبحة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأضاف " الازدواجية ذات الدلالة اللغوية وحدها، التي تضع إسرائيل على نفس مستوى حماس، تصل إلى حد الوقاحة وفهم مضلل تماما من جانب مكتب محكمة جنائية دولية نتيجة للدعاية المناهضة لإسرائيل".

نتنياهو "بات ملاحقا رسميا"

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بات ملاحقا رسميا".

وصرحت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

ومن جانبها رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" أن "مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في إسرائيل ومسؤول في حماس تظهر أن لا أحد فوق القانون".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)