ينبغي على العاملين في مكتب مؤسسة كونراد اديناور في أبوظبي مغادرة مكتبهم في عاصمة في الإمارات العربية المتحدة بعد قرار حكومي بإغلاقه. وهي خطوة يعتبرها هانس ـ غيرت بوترينغ رئيس المؤسسة جرس إنذار. وفي حديثه مع DW، قال بوترينغ: "إذا كان هذا الأمر سيصير تقليدا في العالم العربي، فإنه سيؤدي إلى جعل الحوار بين الثقافات، الذي تقوده مؤسستنا ومؤسسات أخرى، صعبا للغاية". وبدوره رأى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في الإجراء الإماراتي "تطورا مقلقا للديمقراطية والحرية"، مطالبا دولة الإمارات بالعدول عن قرارها.

وبعد مكتب مصر يكون مكتب أبو ظبي، هو ثاني مكتب تضطر مؤسسة كونراد اديناور، القريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المنستشارة أنغيلا ميركل، لإغلاقه في غضون فترة زمنية قصيرة. وقد كان مكتب القاهرة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 هدفا للسلطات المصرية، التي اتهمت مؤسسة كونراد اديناور ومنظمات أخرى غير الحكومية بالتمويل "غير المشروع" و"عدم توفرها على تصاريح قانونية".

وقد أثرت هذه الواقعة أيضا على عمل مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، ومؤسسة فريدريش ناومان (FNS) المحسوبة على الحزب الليبرالي، ومؤسسة هانس زايدل (HSS) في مصر. كما شكلت نفس الواقعة نكسة بالنسبة لمؤسسة "هاينريش بوول" (حزب الخضر المعارض)ومؤسسة "روزا لوكسمبورغ" (حزب اليسار المعارض) في إطار مسعاهما الرامي إلى فتح مكاتب لهما في القاهرة.

وتأمل برلين في أن يتحسن الوضع بعد الانتخابات الرئاسية في مصر في شهر مايو/ أيار القادم. "قضية مؤسسة كونراد آديناور في مصر ستكون لها تبعات أيضا على مناطق أخرى"، كما يقول "يورغن شتيتن"، رئيس وحدة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة "فريدريش إيبرت" المحسوبة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المعارض. في الأساس لم يحدث تغيير كبير في التعامل القائم على الشفافية والثقة، ولكن "مثل الحالات تُظهر كم هو مهم أن نسترشد بهذه المبادئ". ويضيف بأنه إذا كانت هناك تحفظات حول حكومة معينة، فإنه ينبغي أن يتم التدقيق مرة أخرى، إذا كان لا بد من فتح مكاتب هناك.

استعدادات مكثفة للتواجد في الخارج

يقول "باباك خلاتباري"، رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور في إسلام آباد عن العمل في الخارج: "إن الأمر يشبه التيارات الكهربائية المختلفة. المرء في حاجة لمحول مختلف بالنسبة لكل تيار كهربائي، والعمل في باكستان في حاجة إلى نسخة باكستانية". ما يبدو بسيطا جدا، قد يتطلب من العاملين في المؤسسات السياسية الألمانية الست: معرفة واسعة، والكثير من اللباقة، وكفاءة عالية، ودراية للاختلافات القائمة بين الثقافات، هذا بالإضافة إلى المهارات اللغوية.

في أكثر من 300 مكتب حول العالم، يعمل ممثلو المؤسسات السياسية، جنبا إلى جنب مع الشركاء المحليين في مشاريع، تتوافق بشكل عام مع الأولويات السياسية للأحزاب، التي تمول هذه المؤسسات. وعادة لا ترسل هذه المؤسسات إلى هذه البلدان إلا أشخاصا مستعدين للعمل في الخارج ويعرفون تبعاته، إذ يؤخذ الاستعداد للعمل الخارجي على محمل الجد. وقد تصل مدة الاستعدادات بالنسبة لمدير المكتب المستقبلي إلى ستة أشهر. تتصدر دورات اللغة، والدراسات الثقافية للبلد المراد الاستقرار فيه الجدول الزمني، إلى جانب إدارة المشاريع.

تيم بيتشولات مدير مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في اليمن، ينظر إلى الأمر باعتباره شرطا مهما: "يمكن للمرء أن يكون متفقا تماما على مضمون معين على المستوى العقلاني، ولكن يمكن أن يساء فهم المشروع على المستوى الثقافي". حتى غيرهارد فاليرز، الشخصية البارزة في مؤسسة كونراد آديناور، يرى في التحضيرات عنصرا مهما جدا: "ينبغي للمرء أن يتكيف مع ثقافة مختلفة، إذا كان يريد أن يكون له نشاط خارج ألمانيا". الأمر نفسه ينطبق على أوروبا وعلى والولايات المتحدة.

ظروف عمل صعبة

وتختلف الشروط التي بموجبها يتحدد عمل المؤسسات من بلد إلى آخر. لكن أغلب البنود تشترك في أخذ مسافة من المركز. وهذا يعني حسب "يورغن شتيتن" من مؤسسة فريدريش إيبرت، أنه ينبغي على المؤسسات أن تكون على درجة عالية من الاستقلال الذاتي وأن تتوفر على حس المسؤولية الذاتية. وتعيش المؤسسات على مبادرات وإمكانيات الموظفين الخاصة في تلك المناطق، وهذا ما يشكل إحدى نقط قوة هذه المؤسسات. كما تعمل هذه المؤسسات في معظم الحالات مع المنظمات غير الحكومية والبرلمانات في تلك البلدان؛ وهو ما تنظر إليه سلطات البلد المضيف أحيانا بارتياب، كما تعتبره تدخلا في شؤونها الخاصة.

ويقول "باباك خلاتباري"، رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور في إسلام آباد :"تعمل المؤسسات في كثير من الأحيان في منطقة حساسة للغاية". ويتطلب الأمر الكثير من اللباقة السياسية العالية للتعامل مع السلطات المحلية، ليس فقط لأن النظام السياسي هو التحدي الوحيد الذي ينبغي مواجهته، كما هو الحال في زيمبابوي. لكن يكون عمل المؤسسات أمرا صعبا للغاية، لأن الموظفين يُوضعون تحت المراقبة المستمرة، ويكونون تحت تهديد مستمر بالطرد من البلاد.

هارترت موجديهي/ ريم نجمي

مراجعة: أحمد حسو