التأشيرات الذهبية والجوازات الذهبية  جذبت الانتباه بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، إذ تحاول بعض البلدان تشجيع الأثرياء من الأجانب على إيداع أموالهم مقابل الحصول على إقامة أو جنسية.

على سبيل المثال، تتلقى جزيرة دومينيكا الصغيرة في الكاريبي، مبالغ أكبر من بيع الجنسية بقيمة 100,000 دولار، أكثر مما تتلقاه من دافع ضرائب، كما ذكرت وكالة بلومبرغ في بداية هذا الشهر.

تجتذب الجزيرة العديد من  الأثرياء الصينيين والروس والإيرانيين   وغيرهم، الذين غالباً ما يواجهون صعوبات عند عبور الحدود. الآن يستفيدون من مزايا كونهم حاملين لجواز دومينيكا، بما في ذلك السفر لمدة 90 يومًا دون تأشيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

ليست مفاجأة أن تجتذب الفساد

أكثر من 60 دولة تدير برامج تأشيرات ذهبية أو جوازات ذهبية، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن يتزايد القلق بشأن إساءة استخدام هذه البرامج من قبل العصابات المنظمة والمسؤولين الفاسدين. وقد دفع ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى دعوة الدول الأعضاء في العام الماضي إلى التوقف عن بيعها.

فقد ألغت أيرلندا وقبرص وهولندا بالفعل برامج التأشيرات الخاصة بالشخصيات المهمة، في حين قامت البرتغال بإصلاح برنامجها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقد شددت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد التأشيرات للروس والبيلاروسيين عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

على الجهة الأخرى من العالم، ألغت أستراليا هذا الأسبوع برنامج "تأشيرات المستثمرين الكبار". الذي أطلق في عام 2012، حيث كان يتعين على المتقدمين استثمار مبلغ لا يقل عن 5 مليون دولار أسترالي (3.3 مليون دولار أمريكي / 4.58 مليون يورو) في البلاد للحصول على إقامة. ووفقًا للحكومة الفيدرالية، كان ما لا يقل عن 85٪ من الطلبات الناجحة من جنسيات صينية، ولم يكن للبرنامج التأثير الاقتصادي المرجو. بل جذب العديد من المسؤولين الفاسدين.

إيكا روستوماشفيلي، مديرة حملة في مجموعة مكافحة الفساد الدولية، قالت لـ DW: "(هذه) البرامج تستهوي بشكل طبيعي المسؤولين الفاسدين والجناة. يمكن أن يكون جواز السفر الإضافي أو تصريح الإقامة مفيدًا إذا كنت تهرب من السلطات". وأضافت روستوماشفيلي أنه بدلاً من تنفيذ إجراءات دقيقة للتحقق من الهوية، فإن العديد من الدول كانت "متساهلة للغاية" وقد "رحبت بلا تردد بشخصيات مشكوك فيها وأموالها الملوثة."

دول جنوب الكرة الأرضية

في حين أن العديد من العناوين حول هذه القضية تركز على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غير أن أكبر برامج للتأشيرات الذهبية والجوازات تقع في دول الجنوب العالمي  مثل ماليزيا وبنما وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لكريستين سوراك، أستاذة علم الاجتماع السياسي في كلية لندن (لندن كوليدج) للاقتصاد والعلوم السياسية.

تقبل الإمارات 50000 شخص سنويًا في برنامجها للتأشيرات الذهبية. إنه برنامج ضخم، تقول سوراك مؤلفة كتاب "الجواز الذهبي: التنقل العالمي للأثرياء"، ومن أجل المقارنة توضح لـ DW أن 30000 شخص تمت الموافقة عليهم على مدى عقد من الزمن للحصول على إقامة في البرتغال، وهي أكثر البرامج شعبية داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد اشتكت مؤسسة الشفافية الدولية مرارًا من حجم السرية الذي تحتفظ بها العديد من الحكومات بشأن برامج التأشيرات الخاصة بالشخصيات المهمة. وهناك بعض الحالات، حيث لا يتوقع من المتقدمين أن يقضوا أي وقت في البلاد. وأحيانًا يشمل معايير التقديم شراء عقار أو التبرع للدولة، بدلاً من الاستثمارات التي يمكن أن تعزز الاقتصاد.

منح الجنسية لنصّاب ماليزي معروف

أعطت روستوماشفيلي مثالاً على رجل الأعمال الماليزي لو تايك جهو، الذي تمكن من شراء جواز سفر ذهبي من قبرص على الرغم من الانتقادات السلبية المحيطة بمشاركته في فضيحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال المتعلقة بصندوق التنمية الوطني الماليزي (1MDB)، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2015، وأثرت على صندوق ماليزيا السيادي. وغالبًا ما يكون من الصعب جدا بالنسبة للدول سحب التأشيرات والجوازات عند اكتشاف الفساد. وتضيف: "استغرق الأمر من قبرص أكثر من ثلاث سنوات لسحب الجنسية عن لو تايك جهو بسبب مقاومته على ما يبدو بمعية محاميه".

في كثير من الأحيان تسلط وسائل الإعلام الضوء على حالات المجرمين، الذين يستفيدون من برامج التأشيرات الخاصة بالشخصيات المهمة لاختصار الوقت في الحصول على الجنسية، وتحاول وسائل الإعلام توضيح التباين بينهم وبين   المهاجرين القانونيين وغيرهم  الذين غالبًا ما يواجهون أوقاتا طويلة وعمليات تقديم صعبة للحصول على الإقامة. ولكن في معظم الحالات، لا يشترك الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على التأشيرات الذهبية في أنشطة إجرامية. إنهم فقط يحاولون توفير خيار للخروج من بلدهم.

كيف يحصن الروس والصينيون وحتى الأمريكان استثماراتهم؟

"في الغالب، يحاول الأشخاص تحصين استثماراتهم ضد نظام حكم مطلق أو ضد مستقبل غير آمن"، تقول سوراك، وتضرب مثالا على ذلك، بالاحتجاجات الديمقراطية في هونغ كونغ ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت سوراك إلى الزيادة الهائلة في عدد المواطنين الأمريكيين الذين يبحثون عن خيارات للهروب، جزئياً بسبب السياسات المثيرة للجدل في عهد ترامب وبايدن. ويشكل الأمريكيون حالياً أكبر عدد من طالبي اللجوء في إطار برنامج الجنسية الذهبية في البرتغال.

"إذا كنتَ ستقوم بأنشطة إجرامية أو غسيل أموال، فإنّ هناك طرقا أخرى أرخص من التأشيرات الذهبية"، تضيف سوراك، مشيرة إلى أن بولندا تحقق حاليا في كيفية إصدار 250000 تأشيرة عمل معتادة لأشخاص في أفريقيا وآسيا خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل دفع مبالغ نقدية.

وحاليا تتمسك  مالطا   وهنغاريا ببرامج التأشيرات الذهبية رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي لإنهائها. وقد أطلقت بروكسل إجراءات قانونية ضد مالطا بسبب تقديم الجنسية مقابل حوالي مليون يورو. وكانت هنغاريا قد ألغت برنامجها ولكنها ستعيد تشغيله لاحقًا هذا العام. سيُطلب من المتقدمين شراء ممتلكات أو شراء أسهم في صناديق العقارات المحلية أو إجراء تبرع خيري بمبلغ لا يقل عن مليون يورو إلى صندوق عام يدعم الجامعات المحلية.

تقول روستوماشفيلي من مؤسسة الشفافية الدولية إنه يجب على الدول أن تسأل: "'هل هذه البرامج تجلب آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية لمجتمعنا؟' عادة ما يكون الوضع هو العكس".

أعده للعربية : عباس الخشالي