صوت البرلمان اليوناني مساء الأربعاء (17 نيسان/أبريل 2019) على قرار يطالب الحكومة بالتحرك رسمياً للحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الأضرار والجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي، في قضية تعترض عليها برلين منذ فترة طويلة. وأكد القرار أن "البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية". وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيسيس لوسائل الإعلام إن "هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبداً".

وصوت لصالح القرار غالبية النواب، من الحزب اليساري الحاكم "سيريزا" الذي يقوده رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، ومن حزبي المعارضة الرئيسيين؛ الديموقراطية الجديدة اليميني وكينال الاشتراكي. وقال تسيبراس في البرلمان "إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (...) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا". وبموجب هذا القانون، ستوجه الحكومة "مذكرة إلى ألمانيا" لفتح الحوار حول هذه المسألة.

وقال تسيبراس إنه رفض إثارة قضية التعويضات في السنوات الأخيرة خشية تشابكها مع الأزمة المالية للبلاد. ولكن الآن، ومع انتهاء اليونان من سلسلة برامج الإنقاذ الدولية، فقد حان الوقت لمناقشة الموضوع مرة أخرى. وأضاف تسيبراس قبل تصويت النواب على القضية "إنها قضية تاريخية وأخلاقية، ومفعمة عاطفية... أمامنا الآن فرصة لإغلاق هذا الفصل".

والتعويضات المالية التي تُريدها اليونان عن الاضرار والجرائم التي ارتكبها النازيون خلال فترة احتلال البلاد (1941-1944)، هي مسألة طالبت بها جميع الحكومات السابقة من اليمين أو الاشتراكيين. وأعيد طرح المسألة خلال أزمة الديون (2010-2018)، وخصوصاً أن اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، في مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس. ولم تتجاوب برلين مع رغبة اليونان في إعادة فتح الملف، بحجة أن القضية حُلت نهائياً في 1960 في اطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين شيبرت الأربعاء أن "عملية التعويضات تسوى بالطرق القضائية والسياسية". وأضاف أن برلين "تفعل ما بوسعها لكي تحافظ اليونان وألمانيا على علاقات جيدة بينهما كأصدقاء وشركاء".

وشككت المعارضة في البرلمان اليوناني بتجاوب ألمانيا مع الطلب، ذاهبة إلى القول بأن برلين تعتقد أنها قد دفعت تعويضات بمبلغ 160 مليون مارك ألماني كتعويض للضحايا ومنحت فرص عمل لحوالي نصف مليون يوناني.

وقدمت لجنة برلمانية العام الماضي مطالب بقيمة 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل أضراراً وعمليات نهب خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى أعمال وحشية وقروض قسرية خلال الاحتلال النازي.

وتحسنت العلاقات اليونانية-الألمانية في السنوات الأخيرة، بعدما وافق أليكسيس تسيبراس على تطبيق تدابير التقشف التي دعا إليها الدائنون، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعاون تعاوناً وثيقاً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وخلال زيارة لأثينا في كانون الثاني/يناير، قالت ميركل إنها "تعي مسؤولية ألمانيا التاريخية" عن "المعاناة التي لحقت باليونان" خلال الفترة النازية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)