انتهت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مساء الاثنين (05 أيلول/سبتمبر) بتحديد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء (07 أيلول/سبتمبر). و تميزت جلسة الاثنين بعدم النقل المباشر لوقائع الجلسة على الهواء، كما كان هو الحال في الجلسة الأولى. واستمعت المحكمة إلى أول شاهد إثبات على القمع الدامي ضد المتظاهرين والذي أكد أن الشرطة استخدمت السلاح الآلي والذخيرة الحية ضد جموع المحتجين على النظام السابق، فيما نفى علمه بوجود تعليمات صادرة مباشرة من الرئيس مبارك أو من وزير داخليته حبيب العادلي.

وقال الشاهد الأول وهو مدير إدارة الاتصالات اللاسلكية في قطاع الأمن المركزي حسين سعيد مرسي والذي أكد أمام المحكمة أن رئيس قطاع الأمن المركزي اثناء الانتفاضة اللواء احمد رمزي "أعطى تعليمات واضحة جدا بان وزارة الداخلية لا بد من حمايتها والتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة الآلية والخرطوش" وذلك في يوم الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير المعروف " بجمعة الغضب" والذي كان من أكثر أيام الانتفاضة المصرية دموية. لكن الشاهد نفى أن تكون لديه معلومات تشير إلى أن تعليمات "صريحة" بهذا الخصوص قد صدرت من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين.

وأدى استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين إلى سقوط أكثر من 850 قتيلا في صفوف المدنيين العزل الى جانب جرح أكثر 6 آلاف آخرين. وإذا ثبتت التهم الموجهة إلى مبارك والعادلي والمتهمين معهم في هذه القضية فانهم سيواجهون عقوبة الإعدام وفقا للقوانين المصرية الحالية.

اشتباكات خارج المحكمة وحرق صورة مبارك

وشهدت بوابة أكاديمية الشرطة التي تحتضن جلسات المحكمة قبيل وأثناء المحاكمة اشتباكات بين مؤيدين ومناوئين لمبارك. وقال شهود عيان ومحامون إن أنصار مبارك والمناوئين له تراشقوا بالحجارة خارج المحكمة وأن مشاجرات وقعت داخل القاعة، حيث أحرقت صور لمبارك. و قبل ذلك اشتبك أقارب لضحايا الانتفاضة مع رجال الشرطة الذين منعوهم من الوصول إلى قاعة المحكمة.

وقال شاهد إن عددا من رجال الشرطة أصيبوا جراء رشقهم بالحجارة كما رد بعض أفراد الشرطة بإلقاء الحجارة على المحتجين. وفي داخل الحكمة ردد أقارب القتلى ومحاموهم هتافات أثناء رفع الجلسة. ثم عادوا ورددوها على مرأى ومسمع المتهمين، منها "الشعب يريد إعدام السفاح" أو " يا مبارك يا مبارك الإعدام بانتظارك".

و يشار إلى أن المحكمة حظرت النقل التلفزيوني المباشر. وبرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بإن أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود، ومعظمهم من كبار ضباط وزارة الداخلية وقيادات الجيش. وكان وفد يمثل محامين كويتيين حاول الوصول الى المحكمة اليوم دون جدوى بسبب عدم تملكهم لتراخيص العمل القانوني في مصر فيما شهد المؤتمر الصحافي الذي عقده الكويتيون يوم الأحد (4 أيلول/ سبتمبر) اضطرابات بين المعارضين لحسني مبارك والمؤيدين له.

(ح.ع.ح / رويترز، د.ب.أ، أ. ف. ب)

مراجعة: منصف السليمي