قال اليمني رمزي بن الشيبة، المتهم بالضلوع في هجمات 11 من سبتمر/أيلول 2001 الإرهابية، إنه تعرض للتعذيب في معتقل غوانتانامو. وممثل ادعاء أمريكي ينفي الاتهامات مشككا في قدرات بن الشيبة العقلية.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Riley
إعلان
اتهم اليمني رمزي بن الشيبة أحد المتهمين الرئيسيين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بشهادته أمس الأربعاء (24 فبراير/شباط 2016) حراس معتقل غوانتانامو بتعذيبه لسنوات. بيد أن ممثل ادعاء شكك في قدراته الذهنية.
وجرى استجواب بن الشيبة (43 عاما) على مدى أكثر من ساعتين بشأن الانتهاكات المزعومة والتي قال إنها بدأت بعد بضعة أسابيع من وصوله إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا عام 2006.
وقال بن الشيبة خلال جلسة تمهيدية أمام محكمة عسكرية "ينتظروني حتى أذهب للنوم وبعد 30 دقيقة أو 40 دقيقة...يبدأون الاهتزازات". وأضاف بن الشيبة أن الاضطرابات منعته من التركيز والنوم والصلاة. ويحتجز بن الشيبة في كامب سيفن وهو الجزء السري من السجن الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بسجناء سابقين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه).
وأكد محامو بن الشيبة أن المسؤولين بالسجن تجاهلوا أمرا أصدره عام 2013 القاضي جيمس بول "كولونيل" بالتوقف عن أي مضايقات تجاه بن الشيبة. ونفى الحراس ارتكاب أي مخالفات. ورد المدعي كلاي تريفيت بالتشكيك في قدرات بن الشيبة الذهنية. وعندما سُئل عن مصدر الاهتزازات قال بن الشيبة إنها أجهزة إلكترونية في الجدران والأرضية ينتج عنها هزات وتصدر ضوضاء عالية. وأضاف أن الأجهزة مخبأة في كل مكان بالسجن.
ويواجه بن الشيبة اتهامات بتقديم المال ونقل معلومات من قادة تنظيم القاعدة إلى الخاطفين الذين استخدموا طائرات لضرب مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية بالإضافة إلى سقوط طائرة أخرى في ريف بنسلفانيا. وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 2976 شخصا ويواجه بن الشيبة وأربعة آخرون عقوبة الإعدام.
ش.ع/و.ب (رويترز)
الدول العربية الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان عام 2015
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وخصت المنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفصل عددت فيه انتهاكات كل دولة. فيما يلي سبع دول عربية حصلت فيها أكثر انتهاكات لحقوق الإنسان.
صورة من: picture alliance/dpa
سوريا
خلال عام 2015، استمرت قوات النظام السوري برئاسة بشار الأسد في قصف الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة دون أي تمييز، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين. كما ذكرت بعض التقارير أنها استخدمت أسلحة كيماوية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات وفرض حصار مطبق لشهور طويلة على عدد من القرى والبلدات، ما أدى إلى وفاة العشرات جوعاً.
صورة من: imago/ITAR-TASS
مصر
ما تزال أوضاع حقوق الإنسان في مصر مزرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تقييد السلطات بشكل عشوائي لحقوق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. كما فرضت قوانين مجحفة لمكافحة الإرهاب، استخدمتها لاعتقال المعارضين السياسيين وناقدي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني. كما ما زالت قضية الاختفاء القسري مسألة مثيرة للجدل.
صورة من: Getty Images/Afp/K. Desouki
السعودية
في عهد الملك سلمان، استمرت السلطات السعودية في تقييد حرية التعبير على أوسع نطاق، واعتقلت واضطهدت وسجنت مدافعين عن حقوق الإنسان وناقدين للحكومة، وتعريضهم لمحاكمات غير عادلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2014. بعض المعتقلين على خلفية هذا القانون هم سجناء رأي. واستمرت السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام، إذ نفذت في عام 2015 أكثر من 150 حكماً.
صورة من: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency
العراق
ما تزال أوضاع حقوق الإنسان بالعراق في تدهور، إذ ارتكبت القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وجرائم حرب. فعلى الجانب الحكومي، نفذت القوات الأمنية هجمات عشوائية وقامت بتصفية أشخاص خارج نطاق القانون، إلى جانب احتجاز الآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمة.
صورة من: AFP/Getty Images
اليمن
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية، إذ ارتكب طرفا النزاع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. وشملت هذه الانتهاكات قصف الأحياء السكنية العشوائي وقتل آلاف المدنيين الأبرياء والتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص. كما قام الحوثيون والقوات المتحالفة معهم بتقييد حرية التعبير والتجمع، واعتقلت صحفيين وقادة سياسيين وأعضاء في منظمات غير حكومية.
صورة من: Reuters/K. Abdullah
ليبيا
مع استمرار الصراع المسلح في هذا البلد بين قوتين متحالفتين مع حكومتين مختلفتين، ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ناهيك عن الانتهاكات المتعددة لحريات التعبير والتجمع والتظاهر، وحوادث التعذيب وإساءة المعاملة والتمييز ضد اللاجئين. كما حُكم على عدد من المسؤولين بالإعدام بعد محاكمات شابها العديد من الأخطاء.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Doma
البحرين
استمرت الحكومة البحرينية في تقييد حرية التعبير والتجمع والتظاهر، وقمعت تحركات المعارضة على الإنترنت وغيرها. وما يزال قادة المعارضة يقبعون في السجون، فيما وردت تقارير عن حالات تعذيب وإساءة معاملة في المعتقلات البحرينية، وسحب جنسية 208 مواطنين بحرينيين. كما صدرت ثمانية أحكام بالإعدام، لم ينفّذ أي منها بعد.