أفادت تقارير إعلامية أن حكومة ولاية هامبورغ، التي تتألف من تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر، لن توافق على خطّة الإنعاش الاقتصادي الثانية خلال عرضها للمصادقة على مجلس الولايات ألمانية. وبالتّالي فمن المستبعد أن تحظى هذه الخطّة بتأييد كبير في المجلس، على عكس ما كان مُتوقّعا من قبل.

وفي هذا الإطار أعلن وزير اقتصاد ولاية سكسونيا السفلى فالتر هيرشه، التّابع للحزب الديمقراطي الحر، أن حزبه لن يوافق على خطّة الإنعاش الاقتصادي الثانية طالما لم يتم إدخال تغييرات عليها. وأشار هيرشه إلى نيّته الاتصال بلجنة الوساطة بين البرلمان الألماني وبين مجلس الولايات، وذلك بحسب تقرير نشرته الصحيفة الألمانية "هنوفيرشين ألغيماينه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الخميس (12 فبراير/شباط)، كما أشار إلى نيّته تقديم طلب بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل (16 فبراير/شباط) إلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الولايات.

صعوبة الحصول على الأغلبية داخل مجلس الولايات

ومن جهته أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر داخل البرلمان المحلّي لولاية سكسونيا السّفلى فيليب روسله أن حزبه سيتباحث حول خطّة الإنعاش الاقتصادي الثانية وسيحدّدون مواقفهم الرافضة أو المؤيّدة للخطّة، التي يبلغ حجمها 50 مليار يورو، عشيّة اجتماع مجلس الولايات الألماني، وذلك كما جاء في تقرير لصحيفة "هامبورغر آبندبلات".

وأشار روسله إلى "ضرورة إصلاح بعض الأمور"، بحسب المصدر نفسه. وذكر السياسي التابع للحزب الديمقراطي الحر على سبيل المثال الدعم الضريبي لرسوم التأمين الصّحي، الذي تعتزم الحكومة إدراجه. ووصف روسله هذا الإجراء بأنه يعدّ تبذيرا للمليارات وأن حزبه لن يوافق على ذلك، مشيراً إلى أن خطّة الإنعاش الاقتصادي الثانية لا تتضمن في الحقيقة، وعكس ما كان قد أُعلن، تخفيضا للضرائب والتقليل من الإجراءات البيروقراطية أو برنامجا لتسريع إجراءات البنية التحتية.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الحر يشارك في ائتلاف حكومي في خمس ولايات ألمانية، ومن دون دعم هذه الولايات التي يشارك فيها الليبراليون والخضر واليساريون في الحكم، فسيصبح من الصّعب الحصول على تأييد لخطة الإنعاش الاقتصادي الثانية داخل مجلس الولايات يوم الجمعة المقبل (20 فبراير/شباط)،. ويعود سبب ذلك إلى أن الولايات الألمانية، التي تحكمها الأحزاب المسيحية والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا تشكّل الأغلبية داخل مجلس الولايات.

سحب التأييد بصورة مفاجئة

وعلى الرغم من أعراب ولايتي بريمن وهامبورغ، التي يشارك الخضر في حكمها، عن تأييدهما في البدء لخطة الإنعاش الاقتصادي الثانية، إلا أن ولاية هامبورغ أعلنت بصفة مفاجئة تراجعها عن موقفها المؤيّد للخطة. وفي هذا الإطار علّل متحدّث باسم حكومة ولاية هامبورغ أن الرفض المفاجئ يأتي عقب إيقاف الكتل البرلمانية التابعة للحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي المحادثات بشأن إدخال إجراءات تتعلّق بحماية البيئة.

يُشار إلى أن حكومة ولاية هامبورغ المكونة من حزبي الخضر والمسيحي الديمقراطي، قد طالبت بإدخال تحسينات على الحوافز الحكومية، التي تقدّمها الدولة لأصحاب السيارات القديمة لتشجيعهم على شراء سيارات جديدة. وحينما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، سعى الخضر إلى رفع الضرائب المفروضة على السيارات التي تسير بوقود الديزل، بشكل يتجاوز الضرائب التي كانت الحكومة الألمانية تعتزم فرضها.

وترى ريناته كوناست، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ"، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو السّبب في وقف المفاوضات، مشيرة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين يرفضون إجراء محادثات بشأن رفع الضرائب على سيارات الديزل. وطالبت كوناست الاشتراكيين الديمقراطيين "بإدخال إجراءات تتعلّق بحماية البيئة" لكسب دعم الخضر، أو "التودّد للحزب الديمقراطي الحر"، ولكن في ذلك الوقت سيتعين عليهم "تخفيض عبء الضرائب عن الأغنياء".