شهدت تونس في الأيام الأخيرة تشكيل العديد من التحالفات على غرار الاتفاق بين الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري على الانصهار في حزب واحد سيعلن عن تسميته خلال شهر مارس/ آذار المقبل بعد انعقاد المؤتمر التوحيدي للحزب الديمقراطي التقدمي .

أما التحالف الآخر فهو «الحزب الوطني التونسي» الذي انخرطت فيه إلى حدّ الآن ثمانية أحزاب تقول إنها أحزاب وسطية حداثية بمبادرة من حزب الإصلاح الدستوري وحزب المستقبل اللذين اندمجا فيما بينهما في انتظار أطراف سياسية أخرى. وأعلنت حركة التجديد اليسارية الاندماج هي وحزب العمل التونسي وشخصيات عن القطب الحداثي الديمقراطي (شيوعي سابق)، الذي يضمّ بعض أحزاب اليسار الصغيرة.

ولئن يرى المراقبون السياسيون أن التحالفات الحزبية الجديدة كفيلة بخلق التوازن السياسي في البلاد فإن البعض الآخر لا يثق في مستقبل اتفاقها كثيرا بل يتوقع كثر أن هذه الائتلافات الحزبية لن تكون مجدية لما يمكن أن يطرأ عليها من حرب على الزعامات.

ائتلافات من أجل التوازن السياسي

لم تتضح بعد ملامح البرامج التي ستعمل على تكريسها الائتلافات الحزبية التي طرأت على المشهد السياسي التونسي، لكن أيا تكن هذه البرامج فإن فئة كبيرة من المراقبين للمشهد السياسي التونسي ترى أن الدخول في تحالفات حزبية أمر طبيعي في كل عملية انتقال نحو الديمقراطية. بل إن هناك من يرى أنها خطوة متأخرة كان يجب أن تتخذ قبل خوض انتخابات المجلس التأسيسي التونسي التي جرت في شهر أكتوبر من العام الماضي .

جوهر بن مبارك الأستاذ في القانون الدستوري يرى في تحولات المشهد السياسي التونسي بوادر حركية مفيدة في المرحلة الحالية و هو يؤكد لموقع DW عربية على أن "المشهد السياسي الذي دخلنا به الانتخابات كان مشهدا كثير التعقيد على المواطن التونسي والآن الصورة بدأت تتضح أكثر فأكثر. الدخول في هذه الائتلافات ضرورة ملحة وسيكون لها الأثر الحاسم في هذا المنعرج من الانتقال الديمقراطي في تونس وفي تعديل الكفة وتوازن القوى في المشهد السياسي التونسي".

عصام الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي بدا متفائلا كثيرا بتحالف حزبه مع آفاق تونس والحزب الجمهوري. فهذه الأحزاب ترى في نفسها اتفاقا حول الرؤى التقدمية الوسطية وهو يقول لموقع DW عربية: "الانتخابات مرحلة انتهت ونحن استخلصنا منها الدروس وبلادنا اليوم تنادينا من اجل أن نوحد صفوفنا كقوى ديمقراطية معتدلة وهذه عزيمة الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس و الحزب الجمهوري والقوى الوطنية لتكوين هذا الحزب الجديد الذي بإمكانه إعادة التوازن للمشهد السياسي في بلادنا نحن اليوم بصدد بناء بديل و مؤسسات سياسية يكون دورها إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس".

وفي وقت تؤكد فيه المعارضة أنّها دخلت منطق التكتلات الحزبية بهدف تجاوز التشتت الحاصل داخلها، يرى البعض أنها خطوة لمجابهة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة، والذي يضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.

و ضمن هذا السياق تصرح سميرة فريعة العضوة في حزب آفاق تونس لموقع DW عربية: "كنا نتصور أن الخارطة السياسية في تونس ستكون متكونة من فسيفساء من الأحزاب في هذه المرحلة الانتقالية لكن للأسف وقفنا على سيطرة حزب واحد لذلك اخترنا التوحد لنكون التيار المضاد حتى نخلق ديناميكية في المشهد السياسي، وهدفنا الأساسي ضمان التداول على السلطة وسنعمل جميعا من أجله".

القوى المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي ترى أن الحكومة المنتخبة برئاسة القيادي النهضوي حمادي الجبالي تفتقد إلى البرامج التي من مسؤوليتها أن تقدمها للمواطن التونسي بعد الانتخابات. فالمواطن التونسي، حسب المعارضة، انتظر من هذه الحكومة أن تقدم له إجراءات تحفيزية وتبعث الأمل في حدوث تغيير في الحياة اليومية للمواطن الذي طال انتظاره و"خاب أمله في حكومة عاجزة إلى اليوم على تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل وإحداث تنمية جهوية حقيقية"، على حد قول القيادي المعارض عصام الشابي.

حمى انتخابات مبكرة في تونس

من المفترض أن تدخل تونس بعد سنة من الآن، وبعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد معترك انتخابات أخرى لذلك فإن التحالفات الحزبية الجديدة تطمح إلى تجميع توجهاتها وسياساتها من أجل كسب مرحلة الانتخابات القادمة وتجاوز زلات الماضي. لذلك فإن محمد الوزير رئيس حزب آفاق تونس يقر بأن التحالف ضرورة ملحة اليوم وأن هذه الخطوة، التي تقدم عليها الأحزاب، كان من الممكن أن تتخذ قبل الانتخابات الفارطة.

لكن بحكم أن عهد الكثير من الأحزاب بالسياسة حديث فإن محمد الوزير يضيف قائلا: "نتائج الانتخابات جاءت مخيبة لآمال عائلتنا السياسية بسبب تشتتنا. اليوم اتضح أن ما نجتمع حوله هو نظرتنا لتونس في محيطها وفي العالم. هذه ظاهرة صحية و المشهد السياسي في تغير مستمر اليوم من واجبنا أن نسهل الرؤية على المواطن التونسي والرسالة جاءت من الشعب التونسي الذي طلب من الأحزاب التونسية أن تتوحد. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وأول شيء نلتقي فيه هو الرغبة في بناء تونس".

و يضيف محمد الوزير في ذات السياق أن الحزب السياسي الائتلافي الذي سيتكون من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري هو ليس بالضرورة حزب فيه اتفاق حول كل القضايا بل يكفي على حد اعتبار الوزير أن يكون هناك تقارب في المبادئ التي سيكتب من خلالها الدستور لإقامة دولة مدنية تسود فيها الديمقراطية والحريات الفردية و العامة.

مبروكة خذير- تونس

مراجعة: أحمد حسو