أصدر القضاء المغربي اليوم الأربعاء (19 يوليو/ تموز 2017)، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين والمؤبد على 23 صحراويا متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الأمن المغربية في 2010، في "قضية أكديم إيزيك" المخيم الذي شهد صدامات بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية.

وتتسم هذه المحاكمة التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر أمام هيئة مدنية، بالحساسية لارتباطها بقضية الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على جزء كبير منها وتطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها.

وصدر الحكم فجر الأربعاء عن الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بسلا بالقرب من العاصمة الرباط، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي بدون إضافة أي تفاصيل. وتحمل هذه القضية اسم مخيم اللاجئين الذي شهد مقتل 11 شرطيا ودركيا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وتبادل المغرب وجبهة بوليساريو الاتهامات بالتسبب بمواجهات عنيفة بين قوات الامن ومتظاهرين صحراويين. وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني جلسات الحكم بعد الحكم الصادر عن القضاء العسكري بالسجن بين 20 عاما والمؤبد.

ونقلت القضية الى القضاء المدني في مواجهة احتجاجات منظمات غير حكومية واقرباء محكومين وبعد إصلاح في القضاء العسكري المغربي. وخلال المحاكمة قدم الطرفان روايتين متناقضتين تماما للوقائع وشهدت الجلسات توترا شديدا في القاعة وفي محيط المحكمة.

وطوال جلسات المحاكمة المدنية التي عقدت بحضور الصحافة ومراقبين دوليين، شددت السلطات المغربية على "الشفافية" و"العدالة". لكن في منتصف أيار/ مايو انسحب المتهمون وهيئة الدفاع احتجاجا على "مخالفات"، أعقب ذلك رفض المتهمين المثول أمام المحكمة.

ودانت المنظمة غير الحكومية "عمل المسيحيين ضد التعذيب" من جهتها المحاكمة "غير العادلة" وخصوصا "اعترافات وقعت تحت التعذيب". بينما دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يوم أمس الثلاثاء الى "الحرص" على ألا تكون الاحكام "قد استندت الى اعترافات (...) انتزعت تحت التعذيب أو سوء معاملة خلال جلسات الاستجواب في الشرطة".

و.ب/ح.ز (أ ف ب)