حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة استثنائية أنشئت ضمن حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد، الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد، وعلى 13 آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و15 سنة، بتهمة التآمر على النظام، حسبما ورد في بيان الحكم.

ومن بين المحكومين بالمؤبد عدد من قادة حركات سياسية وجمعيات ناشطة شاركت في الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في البحرين في الرابع عشر من فبراير/ شباط وانتهت بقمعها أمنياً بدعم من قوات خليجية. ومن بين هؤلاء القادة عبد الوهاب حسين، زعيم حركة وفا الشيعية، وحسن علي مشيمع، رئيس حركة حق، والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.

هذه الأحكام أثارت تبايناً في الآراء على مستوى الشارع البحريني، الذي انقسم إلى معارض للنظام يعتبر أن هذه الأحكام سياسية أكثر منها قضائية، وبين موال للنظام يرى فيها تخفيفاً للعقوبة "العادلة" التي كان يجب على المحكمة إنزالها بهؤلاء القياديين المعارضين.

"التوقعات كانت تشير إلى حكم بالإعدام"

ويؤكد الكاتب والصحفي البحريني غسان الشهابي في حوار مع دويتشه فيله أن كلا المعسكرين تفاجئا بالأحكام الصادرة، وأنه كانت "هناك توقعات بإعدامات ربما تطال خمسة أسماء من الذين حكم عليهم القضاء بالمؤبد. وكان من المتوقع أن ينال الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف ما لا يقل عن 15 عاماً سجناً ... وبالتالي أصبح هناك عدم رضا من الطرفين بالنسبة للأحكام التي صدرت اليوم".

وتتزامن هذه الأحكام مع استعداد الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني يشمل جميع الأطياف السياسية في البلاد، أعلن عنه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكلف بإجرائه رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني مطلع يوليو/ تموز المقبل. وفي هذا السياق يشير غسان الشهابي إلى أن هذا التزامن قد لا يكون محض صدفة، وأن الأحكام بحق شخصيات المعارضة ليست "منقوشة في الصخر".

ويتابع الشهابي بالقول إن "كل شيء متوقع في السياسة البحرينية، فإذا أراد الملك أن يتدخل من أجل إنجاح الحوار بشكل كامل، فيمكن أن يتدخل بإصدار عفو عن من حكموا بأقل من المؤبد، وربما يخفف بعض الأحكام (المؤبدة). يجب أن لا ننسى أن هناك استئنافاً لهذه الأحكام، وقد تقدم به محامو المتهمين". يُشار إلى أن أحكام محكمة السلامة الوطنية قابلة للاستئناف خلال فترة مدتها 15 يوماً من تاريخ إصدار الحكم.

لا تأثير على صورة البحرين في العالم

إلا أن قوى سياسية أخرى غير راضية عن طريقة تعامل المنامة مع قوى المعارضة البحرينية "لأنهم ارتكبوا جرائم بحق المجتمع وبالتالي عليهم أن يأخذوا نصيبهم من العقوبة"، بحسب ما يقول الصحفي البحريني. لكن الرأي العام في البحرين يرى بأن الأحكام "المخففة" بحق هؤلاء المعارضين تمهيداً للعفو عنهم بهدف المشاركة في الحوار الوطني وإخماد الحركة الاحتجاجية في البحرين بشكل نهائي.

وحتى مع ورود تقارير إعلامية عن خروج بعض التظاهرات في قرى شيعية بالقرب من المنامة للاحتجاج على الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المعارضين، فإن غسان الشهابي يعتقد بأنها "ربما لم تكن كثيفة بما يوتر الأجواء بالشكل التي كانت عليه في السابق... والمعارضة لم تهادن ولم تسكت في الغالب، وأصدرت بيانات تطالب بالإفراج عن هؤلاء المحتجين، وتلقي باللائمة على التصعيد أو استخدام ما أسموه بالقبضة الأمنية، وأعتقد أن هذا سيستمر في المستقبل القريب".

ويتوقع الكاتب البحريني ألا تؤثر الأحكام الصادرة بحق المعارضة على علاقة الحكومة البحرينية مع الدول الغربية، بسبب عدم صدور أحكام بالإعدام، مما يخفف من حدة انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية للنظام و"يلطّف" من نبرة الحكومات الغربية تجاه المنامة. يشار إلى أن منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات البحرينية بسبب اعتقالها 500 متظاهر إبان موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في فبراير/ شباط الماضي، توفي منهم أربعة أثناء اعتقالهم، فيما تمت معاقبة أو فصل ألفي شخص من أعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات "على ما يبدو".

ياسر أبو معيلق

مراجعة: عماد غانم