دويتشه فيله: ما هو تقييمك لمسار الإعداد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن، بما أنها مطلب من مطالب الثورة خاصة وأن اللجنة القومية لتقصي الحقائق أتهمته بالمسؤولية سواء "بالمشاركة أو بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامه؟

أحمد ماهر: بالتأكيد بعد عدة ضغوط قام بها شباب الثورة لمحاكمة فلول النظام السابق وعلى رأسهم حسني مبارك تكللت هذه الجهود بالنجاح وتم بالفعل التحقيق مع العديد من رموز النظام السابق وحاليا توجد إجراءات فعلية لنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة، تمهيدا لبدأ التحقيق معه. وأعتقد أن هذه خطوات جيدة ستكتمل بتطهير سير المؤسسات بمعاقبة كل من تورط في قتل المتظاهرين أثناء الثورة أو إفساد الحياة السياسية في الفترة السابقة وبالتأكيد سنكمل ضغطنا في الفترة القادمة لتحقيق مطالب الثورة المتبقية.

وماذا عن الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسألة محاكمة مبارك؟

اعتقد أنه وحتى هذه اللحظة هناك بطء في اتخاذ القرار بسبب احتقان كثير من الشباب، ما تسبب في وقوع مناوشات في الأسابيع السابقة، ولكن الخطوات الحالية التي يخطوها المجلس تعتبر مرضية وأصبح من الواضح أنه لا يمكن لأحد الالتفاف على مطالب الثورة أو الإفلات من العقاب على كل ما اقترف من جرائم خلالها.

هل تظن أن المجلس العسكري يسعى إلى إجراء محاكمة عادلة للرئيس المخلوع؟

بفرض أنه يسعى أو لا يسعى ستتم هذه المحاكمة، إن كان هناك بعض التباطؤ أو أي شيء آخر إلا أنه هذه المحاكمة ستتم لأن الشعب أقوى بكثير من أي جهة وهو الذي يحدد ما سيحدث.

منذ أن تسلم المجلس مقاليد حكم البلاد هل لديك الانطباع بأنه يخطو خطوات صحيحة في اتجاه المسار الديمقراطي للبلاد؟

بعض هذه الخطوات صحيحة وأخرى عليها علامات استفهام؛ مثل الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية، وقانون الأحزاب الذي صدر، حيث كان لابد من أن تكون هناك مشاركة أكبر للشعب. وهناك بطء في تنفيذ بعض القرارات، وهذا نرجعه إلى خبرة المؤسسة العسكرية بشكل عام في الممارسة السياسية أو لعدم استيعابها لمفاهيم الديمقراطية والتعددية واختلاف الآراء وتنوعها. وأعتقد أنه مع استمرار اليقظة والضغط ستتم الأمور كما يأمل الشعب. ونحن نعتقد أن الأمر ليس سهلا، لأن هناك الكثير من القوى التي تحاول عرقلة تقدم مسار الثورة، ولكن بالتأكيد ستنجح الثورة في نهاية المطاف.

وماذا عن تعامل الجيش مع مطالب الثورة بشكل عام؟

هناك مطالب تمت الاستجابة إليها وأخرى تأخرت الاستجابة، ومطالب مازالت مثار نقاش مثل تأسيس مجلس رئاسي لحكم البلاد بدلا من المجلس العسكري الحالي، وضرورة تغيير الدستور بالكامل وليس تعديله فقط. وارى أنه مع استمرار الضغط ستتم لاستجابة إلى هذه المطالب على أكمل وجه.

منذ سقوط نظام مبارك ظهرت العديد من التيارات السياسية والدينية بقوة تأمل في إيجاد موقع سياسي لهم في فترة ما بعد النظام السابق، هل تظن أن الثورة المصرية يمكن أن توصف بأنها ثورة ستجني ثمارها قوى أخرى؟

الإخوان المسلمون موجودون منذ زمن طويل، وشاركوا بأعداد كبيرة في الثورة، إلا أن التيارات السلفية تعتبر جديدة على الحياة السياسية، وكانت تنفر الناس في السابق من ممارسة الحياة السياسية، وكانت ضد أي اعتراض يوجه على نظام مبارك. وتحاول هذه التيارات السلفية حاليا إيجاد دور لها في الفترة القادمة. الإخوان المسلمون تيار سياسي يمكن التفاوض معه، ولهم تواجد حقيقي في الشارع، إلا أن السلفيين ظهروا الآن على السطح ويرد عليهم الآن بحملات كثيرة للتوعية بأهمية الدولة المدنية واحترام حق المواطنة.

حركة 6 أبريل التي أنت مؤسسها كان لها دور بارز وفعال في الثورة؛ أين الحركة الآن في فترة ما بعد الثورة؟

الحركة لها دور في الائتلافات المختلفة، والضغط للإسراع بتنفيذ مطالب الثورة، وتراقب الوضع الحالي، ولها دور في التوعية السياسية في الشارع. كل هذه الأدوار تمارس بصورة جيدة وفي تطوير مستمر حتى تكون الحركة أكبر وأقوى اتساعا وانتشارا.

تم مؤخرا اتخاذ قرار بتحويل حركة 6 أبريل إلى منظمة مجتمع مدني. ما الذي دعا لاتخاذ هذا القرار؟ ولماذا لم تتحول الحركة إلى حزب سياسي؟

الحركة ستتحول إلى جماعة ضغط سياسي مثلها مثل الأحزاب السياسية، لكنها لا تسعى إلى السلطة ولكنها تمارس العمل السياسي، وقد يكون لها مرشحين أو تدعم مرشحين من حزب آخر. بمعنى أنها لن تأخذ شكل الحزب السياسي أو شكل منظمة المجتمع المدني، وإنما ستكون جماعة ضغط سياسية وستدخل في ائتلافات أو تحالفات مع الأحزاب التي ستكون لها رؤية أو أهداف تتوافق مع الحركة، وهذا سيكون معيار الحركة.

أجرت الحوار: هبة الله إسماعيل

مراجعة: عبده جميل المخلافي