كيف يمكن إجبار دكتاتور ما على تسديد فاتورة تحرير بلده؟ هذا هو السؤال، الذي دار في ذهن المجتمعين في روما ضمن مجموعة الاتصال حول ليبيا. والسبب الذي دفعهم للتفكير في ذلك، هو الطريق المسدود الذي واجه عمليات الثوار العسكرية في غرب ليبيا ضد قوات القذافي. الفكرة بسيطة جدا ومغرية.

مخرج من طريق مسدود

ففي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بلغت أموال نظام القذافي المجمدة حوالي ثلاثين مليار يورو، فضلا عن استثمارات في مجالات عدة على امتداد أوروبا. وإذا ما تم منح جزء من هذه الأموال إلى الثوار، عندها يمكنهم استخدامها في شراء ما يحتاجون إليه من مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية بالإضافة إلى شراء السلاح اللازم لمحاربة القذافي. وبما أنه ينبغي أولا إيجاد أرضية قانونية تسمح باستخدام هذه الأموال لهذه الأغراض، اتفقت مجموعة الاتصال المكونة من أربعين بلداً على إنشاء صندوق ائتماني. إن ذلك يعد خطة أذكى من إرسال قوات برية إلى الأراضي الليبية، كما أنها يمكن أن تحقق نجاحا على المدى البعيد، لاسيما إذا واصل الناتو في نفس الوقت الضغط على نظام القذافي من خلال توجيه ضربات جوية دقيقة.

صندوق ائتماني للثوار

مما لا جدال فيه، أن الشعب الليبي هو المالك الحقيقي لهذه الأموال. وإذا ما تم إجراء انتخابات حرة في جزء من ليبيا، حسبما تنص عليه خريطة الطريق التي قدمها الثوار في روما، فإن حكومة منتخبةً ستحظى بشرعيةٌ أكبر من تلك التي يدعيها القذافي لنفسه بعد أربعة عقود من الحكم المطلق في ليبيا.

وقد عرضت قيادة الثوار الليبيين في روما خطة لإعادة بناء الدولة الليبية، بالإضافة إلى برنامج حكومة انتقالية. إنها خطط يمكن البناء عليها. وإذا ما نجح الجزء المحرر من ليبيا في توطيد دعائم الديمقراطية، يمكن أن يشكل ذلك حافزا للجزء المتبقي من البلاد لتحرير نفسه أيضا. إن مواصلة عزل القذافي اقتصاديا، سيؤدي في نفس الوقت إلى تدهور المستوى المعيشي في المناطق الخاضعة لسلطته. وسوف يعني ذلك أن الضغط عليه يزداد باستمرار للتخلي عن السلطة والذهاب إلى المنفى. وحتى وان لم يحن وقت ذلك بعد: أخيرا لدى الغرب على الأقل خطة بشأن الصراع في ليبيا.

دانييل شيشكيفتز

مراجعة: طارق أنكاي