بأرقام مهولة، وصفت منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة حالة المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي لهذا البلد. فقد قدرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة "اليونيسيف" عدد الأيتام في العراق بأكثر من 5 ملايين و700 ألف طفل حتى عام 2006.

وأكدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة ومراكز أبحاث أخرى أن عدد الأرامل في العراق قد بلغ 3 ملايين امرأة. لكن ومن جهة أخرى قال تقرير لمجلس السلم والتضامن أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لا تستطيع تحديد عدد الأرامل والأيتام.

تضارب في الأرقام.

عادة ما توصف التقارير الأممية في شتى المجالات بأنها محل ثقة كل الأطراف ونادرا ما يشكك في مصداقيتها، إلا أن التقارير الدولية التي تتحدث عن الأرامل والأيتام في العراق لقيت استغرابا من الباحثين وناشطي المجتمع المدني الذين تحدثت إليهم الدويتشه فيله، فهناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية شككت في هذه الأرقام، معتبرة أنها مبالغ فيها بشكل كبير، وأكدت أن تقريرا نشر سنة 2008 جاء فيه أن عدد النساء الأرامل في العراق بلغ 900 ألف أرملة، إلا أنها تتوقع أن يصل العدد ما بين المليون ونصف المليون أرملة حاليا.

من جهته يرى الباحث الاجتماعي العراقي حميد الهاشمي أن هناك مبالغة في هذه الأرقام بالنظر إلى عدد من المعطيات الموضوعية منها، أعداد المتزوجين، وإجمالي السكان، والمقيمون في الخارج سواء كانوا مهاجرين أو مهجّرين.

والسبب وراء هذا التضخيم حسب الباحث العراقي، هو صعوبة الاستناد إلى إحصائيات حكومية دقيقة، لأن المنظمات الدولية يصعب عليها القيام بإحصاء عام للتأكد من هذه الأرقام.

وقد أرجعت مصادر عدة هذه الأرقام إلى توالي الحروب والحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق خلال حكم نظام صدام حسين، فبعد الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام، جاء اجتياح العراق للكويت وما تبعه من حصار دولي استمر حتى الغزو الأمريكي في عام 2003 وما تبعه من أحداث عنف واقتتال طائفي.

خلل في بنية المجتمع

في إحصائيات سنة 2009، كشف تقرير المنسق الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة في العراق عن زيادة كبيرة في عدد الأرامل، حيث بلغت 565 ألف أرملة حتى النصف الأول من سنة 2009، فيما يتحول 400 طفل يوميا إلى أيتام، وذلك نتيجة لأعمال العنف كما ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 22% وتراجعت نسبة الزواج إلى 50% حسب الإحصاءات العراقية لسنة 2009،

أمام هذه الحالة من التفكك التي يشهدها المجتمع العراقي، يحذر العديد من علماء الاجتماع، من تنامي أعمال العنف في المجتمع، الأمر الذي سيتأثر به حتما هؤلاء الأيتام في غياب الدور التربوي لأحد الأبوين أو كليهما.

فالدكتور حامد الهاشمي، يرى أن" الأسر أحادية الأبوين تعاني عموما من شرخ نفسي، فما بالك إذا كانت هذه الأسر تعيلها امرأة في مجتمع رجولي كالمجتمع العراقي، حيث من الصعب على المرأة أن تجد عملا، وإذا وجدته يكون بأجور زهيدة وتكون عرضة للمضايقات والتحرش".

أما الأطفال الأيتام، فهم معرضون للعديد من الظواهر التي من شأنها أن تؤثر على سلوكهم أو نظرتهم للمجتمع، حيث يحذر عالم الاجتماع حامد الهاشمي من تفشي الجريمة في صفوف هؤلاء الأطفال وجنوحهم إلى العنف.

من جهتها تدق منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف ناقوس الخطر في ما يخص مستقبل هؤلاء الأطفال، فقد قالت في دراسة سنة 2007 أن ثلث هؤلاء الأطفال لا يتوجهون إلى المدارس، ويعانون من الزج بهم في العمل في سن مبكرة، كما يحرمون من أبسط الشروط الضرورية للحياة.

جهود حكومية

وفي محاولة للحد من هذه الظواهر أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي الشهر الماضي على أن مسالة الأرامل والأيتام في العراق أصبحت كارثة وطنية.

ودعا إلى تأسيس صندوق لرعاية ودعم الأيتام من اجل المساعدة في تخفيف معاناتهم، وأشار الهاشمي إلى أن الدولة ل اتستطيع وحدها المساهمة في هذا الأمر وعلى المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني مساعدة الدولة في هذا الجانب.

وفي انتظار توحد جهود كافة الفاعلين الحكوميين وناشطي المجتمع المدني يبقى العراق مرشحا لاحتلال المرتبة الأولى عالميا في عدد النساء الأرامل والأطفال اليتامى.

الكاتب: يونس آيت ياسين

مراجعة: عبدالرحمن عثمان