لقد كان إعلان حالة الطوارئ إبان جمهورية فايمار من العوامل التي مهدت الطريق أمام وصول الزعيم النازي هتلر إلى سدة الحكم، لذا حرص المشرعون الألمان بعد انتهاء الحقبة النازية على أن لا يشمل دستور البلاد الجديد على قانون يسمح بإعلان حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين وأعضاء البرلمان الألماني المنتمين للحزب المسيحي الديمقراطي يُحاولون طرح مشاريع قوانين تسمح بإعلان حالة الطوارئ في بعض الحالات الاستثنائية، لكنها كانت في جل الأحيان تبوء بالفشل.

كان المسيحيون الديمقراطيون يعللون مبادراتهم بأنه يجب على الدولة أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات حال وقوع حالة طوارئ داخلية أو دولية. لكن الاشتراكيين الديمقراطيين لم يكونوا مقتنعين بتلك الدوافع وكان لهم إلى جانب اتحاد النقابات الألمانية دور مهم في إجهاض مثل تلك الاقتراحات، لأنهم كانوا يخشون أن ينطوي هذا القانون على خرق للحقوق الديمقراطية الأساسية، خاصة ما يتعلق بحرية التجمع وحق الإضراب وحرية الصحافة.

قانون حالة الطوارئ رغم المعارضة القوية

في العام 1966 وبمبادرة اتحاد الطلبة الاشتراكيين الألمان تم تأسيس مجلس محافظين حمل اسم "حالة طوارئ الديمقراطية" كان معظم أعضاؤه من الباحثين والأدباء وممثلي مختلف الكنائس الألمانية، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في مختلف النقابات الألمانية القوية كنقابة الصناعة المعدنية (IG Metal). وبالتعاون مع الحركة الطلابية قاموا بتنظيم مسيرة احتجاج في العاصمة الألمانية السابقة بون ضد القانون المقترح الذي يسمح بإعلان حالة الطوارئ، شارك فيه ما يربو عن ثلاث مائة ألف شخص وكانت المظاهرة الأكبر من نوعها في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وبغض النظر عن هذه الاحتجاجات صادق البرلمان الألماني بالأغلبية الساحقة في مثل هذا اليوم (30 مايو/آيار) من عام 1968 على قانون يسمح بإعلان حالة الطوارئ في بعض الحالات كتعرض البلاد لكارثة طبيعية أو في حالات حدوث حوادث استثنائية أو حالة الدفاع العسكري. ويخول القانون في هذه حالات تكوين برلمان طوارئ يمكنه اتخاذ مختلف القرارات كالمصادق على مهام للجيش الألماني.

وفضلا عن ذلك يسمح قانون الطوارئ لجهازي المخابرات الألمانية الداخلية والخارجية الإطلاع على محتوى رسائل المواطنين والتصنت على المكالمات الهاتفية. بالإضافة إلى ذلك، يخول قانون الطوارئ للسلطات المعنية حق تجنيد القوى المدنية للعمل في المستشفيات العسكرية.

قانون الطوارئ وانهيار الحركة الطلابية

لقد مثل الجدال حول قانون الطوارئ ذروة الحركة الطلابية والمعارضة من خارج البرلمان في ألمانيا إبان ستينيات القرن الماضي. واعتبرت مصادقة البرلمان الألماني على قانون الطوارئ بالنسبة لتلك الحركات هزيمة لهم، انهار عقبها التحالف الظرفي بينها وبين النقابات، وأدى فيما بعد إلى انهار الحركة الطلابية وتفكك أعضاءها إلى مجموعات صغيرة.

إن الجدل حول قانون الطوارئ قد أسهم في تسييس شريحة واسعة من المواطنين الألمان، فقدَ عدد منهم على إثرها الثقة في سلطة الدولة والمؤسسات، مما جعله يطالب خلال السنوات اللاحقة بمزيد من الديمقراطية.