دانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الخميس بشدة بـ"عنف المستوطنين المتزايد ضد المدنيين الفلسطينيين"  بالضفة الغربية، ودعت إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية سكان الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في  بيان مشترك اليوم (27 نوفمبر/تشرين الأول 2025): "نحن -فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا- ندين بشدة التصعيد الهائل للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين". وأضاف البيان أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".

وقال الوزير الألماني  يوهان فاديفول  والوزيرة البريطانية إيفيت كوبر والوزير الفرنسي جان نويل بارو والوزير الإيطالي أنتونيو تاياني إن "عدد الهجمات وصل إلى مستويات جديدة"، مشيرين إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بوقوع 264 هجوما في تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف الوزراء الأربعة أن "هذا أعلى عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاءها عام 2006".

وحثّ الوزراء الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيرهما من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على ترجمة إداناتهم الشفهية إلى أفعال و"محاسبة مرتكبي أعمال العنف".

كما رحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجدداً معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".

وطالب الوزراء إسرائيل إلى التراجع عن سياسة الاستيطان، وحثوها على تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ، مؤكدين أن "الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار باستقرار المنطقة وبأمن إسرائيل ذاتها".

توجيه تهمة الإرهاب لمستوطن أعتدى على فلسطينية

وفي سياق متصل أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس توجيه تهمة الاعتداء على امرأة فلسطينية ملقاة على الأرض بعصا لمستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن المتهم البالغ من العمر 24 عامًا متهم، من بين تهم أخرى، بـ"القيام بأعمال إرهابية تنطوي على إيذاء جسدي جسيم متعمد". وتُعدّ تهم الإرهاب الموجهة إلى المستوطنين الإسرائيليين نادرة.

وأفادت وزارة العدل أن الإسرائيلي، من مستوطنة عوس يائير، "هاجم امرأة فلسطينية وقاطفي زيتون آخرين في بستان". وأصيبت المرأة بجروح خطيرة جراء ضربات "في الرأس والجسم بعصا خشبية" واحتاجت إلى علاج طبي.

ووقعت الحادثة في أكتوبر/تشرين الأول في قرية ترمز عجة، بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقد صوّر المشهد متطوع أجنبي كان وجوده يهدف إلى منع مثل هذه الهجمات. وفي غضون ساعات، انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بأشد العبارات" أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون اليهود، وانتقد "أعمال الشغب العنيفة ومحاولة جماعة متطرفة صغيرة تطبيق القانون بنفسها". كما صرّح بأنه "سيتناول هذه المسألة شخصيًا".

وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عامين، تصاعد العنف أيضًا في الضفة الغربية التي أحتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الأيام الستة عام 1967. وبموجب القانون الدولي، يُعدّ إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ويعيش في الضفة الغربية ثلاثة ملايين فلسطيني وحوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

تحرير:ع.ج.م