قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (24 أيار/ مايو 2016) إنه إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا فإن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا لاستعادة اللاجئين من أوروبا لن يصادق عليها البرلمان التركي. وأضاف أردوغان متحدثا في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في إسطنبول أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن التمويل الذي وعد به بموجب اتفاق الهجرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد استبعدت إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول شنغن ابتداء من تموز/ يوليو المقبل. وقالت ميركل إن من غير المرجح إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن بتاريخ الأول من تموز/ يوليو، ما دامت تركيا لا تزال حتى الآن ترفض الانصياع لأحد الشروط المطلوبة منها، في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب.

وتترجم التصريحات الشديدة اللهجة التي أطلقتها المستشارة الألمانية، حالة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي التي تدهورت في الأسابيع الأخيرة بعد رفض أردوغان تخفيف قانون مكافحة الإرهاب التركي، وهو أحد الشروط الـ72 التي فرضتها بروكسل لتحرير نظام التأشيرات.

وجعلت أنقرة من إعفاء مواطنيها من التأشيرات شرطا أساسيا لمواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين الذي ساعد في خفض كبير لعمليات العبور غير الشرعي إلى اليونان. ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن يتم استخدام التشريع التركي الذي يستند خصوصا إلى تعريف فضفاض لـ "الدعاية الإرهابية"، لملاحقة المعارضين، وسط استمرار العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وتمت ملاحقة عدد كبير من الصحافيين والجامعيين بتهمة "الدعاية الإرهابية". وما عزز القلق الأوروبي هو القرار الذي اتخذه البرلمان التركي برفع الحصانة عن عشرات النواب المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد). ويتعرض 138 نائبا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان لملاحقات قضائية، من دون حصانة نيابية، بينهم 50 من أصل 59 نائبا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

أ.ح/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)