رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده في ظل الخلاف القائم حاليا مع ألمانيا. وقال أردوغان اليوم الأحد (23 يوليو/ تموز 2017) في إسطنبول قبل مغادرته البلاد متجها إلى المملكة العربية السعودية إن تركيا تعد "دولة قانون ديمقراطية اجتماعية". وتابع قائلا: "ليس لأحد الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

غير أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" بين ألمانيا وتركيا، مضيفا بالقول: "لابد ألا يتم اتخاذ خطوات تلقي بظلالها على هذه الشراكة".

وكانت برلين أعلنت الخميس الماضي عقب توقيف ناشطين حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، عن "إعادة توجيه" سياستها إزاء تركيا واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.وقال الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي اف" التلفزيونية الحكومية بثت الأحد "لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا".

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، بلغت ذروتها حين قررت برلين اللجوء إلى عقوبات اقتصادية للضغط على أنقرة.

ومن أبرز ما تشمله هذه الإجراءات، إعادة النظر في الضمانات والقروض أو المساعدات التي تقدم الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا. وهو الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الأتراك الذين سارعوا إلى نفي ما أوردته تقارير إعلامية حول وجود لائحة من 68 مجموعة ألمانية او مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم "الارهاب".

وشدد أردوغان في كلمته قبل بدء جولته الخليجية، على أنه "لن يجري تحقيق أو مراجعة للشركات الألمانية في تركيا وأنها معلومات كاذبة وخاطئة وملفقة. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل".

وأشار أردوغان مجددا إلى استقلال القضاء التركي، كما جدد اتهامه لألمانيا بتقديم ملاذ لإرهابيين منحدرين من تركيا بدلا من تسليمهم.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم الخميس الماضي عن "إعادة توجيه" سياستها الخارجية اتجاه تركيا، كما شددت الخارجية الألمانية من تحذيرات السفر إلى تركيا وذلك كرد فعل على القبض على الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، ونصحت الخارجية الألمانية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بتوخي "الحذر البالغ".

و.ب/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)