قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إنه غير عشرة وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل الحكومي بعد استقالة ثلاثة وزراء وسط تحقيق فساد عالي المستوى. ومن بين الوزراء الذين تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس الذي قالت مزاعم إن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد إضافة إلى مواقع أخرى مثل وزيري الاقتصاد والعدل.

وكانت مصادر تركية قد أشارت في وقت سابق أن أردوغان قدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عبد الله غول الأربعاء بعد استقالة ثلاثة وزراء، بسبب أكبر فضيحة فساد هزت حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل. وكان وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة والتخطيط قد قدموا استقالتهم، على خلفية قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ عام 2002 تم على إثرها في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري القبض على 24 شخصا من أباطرة العقارات وشخصيات مقربة من أعضاء حكومة رجب طيب أردوغان، بينهما نجلا وزيري الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان.

وكان وزير الاقتصاد المستقيل تشاغلايان قد أعلن في وقت سابق بأن هذه القضية تشكل "بوضوح مؤامرة دنيئة ضد حكومتنا وحزبنا وبلدنا"، مضيفا أن مغادرته لمنصبه كوزير الاقتصاد، هي "للكشف عن هذه العملية الدنيئة التي تستهدف الحكومة". وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء أردوغان، عندما ألقى اللوم قبل أسبوع على "أياد خفية" تسعى من "النيل" من "تركيا ووحدتها".

وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان، في السجن المؤقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هذين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن أيضا عشرون شخصا آخر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من اذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.

ووصف اردوغان هذه القضية بأنها "حملة لتشويه صورته" من أجل الحد من طموحات تركيا إلى أن تصبح قوة سياسية واقتصادية كبرى.

من جهته، تعهد الرئيس التركي عبد الله غول يوم أمس الثلاثاء بـ"ضمان" الحرية الكاملة للمحاكم" في تحقيقاتها، مؤكدا أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أية علامة استفهام".

وب/ ش.ع/ م.س/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)