رفعت تركيا السبت (23 تموز/ يوليو) فترة التوقيف على ذمة التحقيق إلى ثلاثين يوما وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة، محذرة أوروبا من أنها مستمرة في ردها على أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو.

وقال الرئيس رجب طيب اردوغان في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إن "ما يقوله (المسؤولون الأوروبيون) لا يهمني ولا أستمع إليهم".

وفي انتقاد جديد من مسؤولين أوروبيين بعيد بث المقابلة السبت، اعتبر رئيس الوزراء الايطالي أن أنقرة "تضع مستقبل (تركيا) في السجن"، وذلك بعد إعلان حال الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما.

من جهة أخرى، واجه رئيس الاستخبارات التركي حقان فيدان انتقادات علنية غير مسبوقة في أعقاب المحاولة الانقلابية، ألا انه يبدو أنه سيبقى في منصبه على الأقل في الفترة الحالية. وسرت تكهنات واسعة حول مستقبل فيدان، رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية، الذي يعتبر من أقوى الرجال في تركيا، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الثغرات الإستخباراتية ساهمت في المحاولة الانقلابية الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، تم إغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة. وكرر أردوغان عزمه على القضاء على هذا "الفيروس" و"السرطان" المتفشي في المؤسسات ويقصد في ذلك انتشار أنصار الداعية فتح الله غولن في مؤسسات الدولة التركية.

وفي أحدث تطور في الشأن التركي، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن السلطات التركية ألقت القبض على ابن شقيق رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأناضول إن ابن شقيقه محمد سعيد غولن اعتقل بمدينة أرضروم في شمال شرق تركيا وسينقل إلى أنقرة لاستجوابه. وأضافت أن من بين الاتهامات التي قد توجه له الانتماء لتنظيم إرهابي.

وهذه هي المرة الأولى التي يفيد فيها تقرير بالقبض على قريب لغولن منذ محاولة الانقلاب.

على صعيد متصل، تجمع بضعة آلاف من الناشطين المؤيدين للأكراد السبت في اسطنبول للتعبير عن رفضهم للانقلابيين وأيضا لفرض حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس رجب أردوغان، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وجاء التجمع بدعوة من أهم الأحزاب المؤيدة للقضية الكردية في حي بشمال اسطنبول. وهتف المحتجون "لا للانقلاب" فيما توالى الخطباء على منصة كتب عليها "لا للانقلاب، الديمقراطية فورا".

وقال المحامي صلاح الدين دمرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي مخاطبا التجمع "إن التوقيف لمدة 30 يوما يعد في ذاته تعذيبا". وأضاف "أن التصدي للانقلاب أمر عادل وشرعي ومبرر لكن الإجراءات المتخذة ستفتح المجال لمزيد من المظالم". ودعا دمرتاش الذي غالبا ما يستهدفه أردوغان بالنقد، إلى "وضع الغضب والكراهية والاستقطاب جانبا. المجتمع ينتظر منا السلم".

ح.ع.ح/ ع.خ (رويترز/ أ.ف.ب)