اتهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان اليوم السبت (21 كانون الأول/ ديسمبر 2013)، بعض السفراء في تركيا بالضلوع في "أعمال استفزازية" وسط تحقيقات فساد موسعة وجهت فيها اتهامات لأربعة وعشرين شخصا بينهم ابنا وزيرين. وقال اردوغان لأنصاره في إقليم سامسون على البحر الأسود "في هذه الأيام الأخيرة وبطريقة غريبة تورط سفراء في بعض الأعمال الاستفزازية. أقول لهم من هنا قوموا بعملكم وإذا ابتعدتم عن نطاق وظيفتكم فقد يدخلكم ذلك في نطاق سلطاننا القضائي. لن نكون مضطرين للإبقاء عليكم في بلادنا". ونفت السفارة الأمريكية أن يكون لها أي دور في التحقيقات.

وكان القضاء التركي أقر اليوم السبت ملاحقة ابني وزيرين قريبين من اردوغان وإيداعهما السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة فساد مدوية تطال مباشرة الحكومة الإسلامية المحافظة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية. وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر، ابن وزير الداخلية عمر غولر، وكنعان تشاغليان، ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغليان في السجن المؤقت صباح السبت طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف.

كما أودع السجن أيضا عشرون شخصا، من بينهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المنحدر من أذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الأموال في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر.

وأخلي سبيل نجل وزير البيئة عبد الله اوغوز بيرقدار، وقطب الأشغال العامة علي اغاوغلو ومدير شركة تحمل اسمه ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى موعد محاكمتهم. ويشتبه في تورط هذه المجموعة الثانية من الشخصيات في قضيتي فساد تتعلقان بصفقات عقارية عامة منفصلتين عن الأولى. ووصف رئيس الوزراء التركي اردوغان الاتهامات بأنها "عملية قذرة" تستهدف تقويض سلطاته.

وبدأت هذه العملية الأسبوع الماضي باعتقال عدد من الأشخاص ينظر إليهم على أنهم مقربون من الحكومة. وقالت وسائل إعلام إن 24 شخصا محتجزون الآن على ذمة محاكمتهم بتهم فساد. وأمرت محكمة اليوم السبت بالإفراج عن 33 آخرين. وأقيل عشرات من كبار ضباط الشرطة بسبب اتهامات بسوء استغلال مناصبهم بتكتمهم على التحقيقات وعدم إطلاع مسؤولين أعلى في المؤسسات الأمنية عليها.

ع.خ/ ف.ي (ا.ف.ب، رويترز)