أخلت الشرطة التركية مستخدمة الغاز المسيل للدموع مساء الثلاثاء ساحة تقسيم في اسطنبول من آلاف المتظاهرين، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد انسحبت خلال نهار الثلاثاء إلى أطراف الساحة بعد طردها المتظاهرين منها، ما دفع آلاف منهم للعودة إلى الساحة. وكانت قوات الأمن استعادت السيطرة صباح الثلاثاء على ساحة تقسيم التي تعتبر معقل الحركة الاحتجاجية المناوئة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد هدد اليوم الثلاثاء (11 يونيو/حزيران) أن حكومته لن تبدي أي "تسامح" بعد الآن مع المتظاهرين الذين يطالبون منذ 12 يوما باستقالته. وقال اردوغان في خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية،"أوجه الحديث إلى الذين يريدون مواصلة هذه الأحداث ويريدون مواصلة الترهيب: لقد انتهت هذه القضية الآن. لن نبدي تسامحا بعد الآن"، وذلك بعد ساعات على سيطرة الشرطة على ساحة تقسيم في اسطنبول صباح الثلاثاء.

كما كرر اردوغان، الذي يشكل الهدف الرئيسي للاحتجاجات، وصف المحتجين الذين ردوا على قوى الأمن برشق الحجارة أو قنابل مولوتوف بأنهم "متطرفون" أو "إرهابيون". وأكد "سيحاسبون على ما فعلوا، أؤكد لكم ذلك" وسط تصفيق حار من أنصاره ونوابه. وأضاف "هذه الإحداث ستنتهي، إننا حكومة قوية جدا".

من جانبهم قال المتظاهرون إنهم لن يخافوا جراء فعل الشرطة، وحثوا بعضهم على الإنترنت في مواصلة المظاهرات، حيث من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة في ميدان تقسيم.

اعتقالات طالت عشرات المحاميين

وكان مئات من شرطة مكافحة الشغب قد دخلوا ساحة تقسيم باسطنبول في وقت مبكر صباح الثلاثاء وأزالوا لافتات للمحتجين من على مبنى يطل على الميدان. وأفادت تقارير أن الشرطة اعتقلت عديد من الأشخاص، بينما أصيب آخرون اليوم الثلاثاء إثر وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة. وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية أن السلطات استخدمت قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين المسلحين بالحجارة والألعاب النارية الذين حاولوا استعادة السيطرة على ميدان تقسيم في اسطنبول. وتراجع كثير من المتظاهرين من الحديقة وسط تجدد مظاهر استخدام القوة. وتحدثت السلطات عن أعداد قليلة من المصابين، بينما قالت رابطة للأطباء إن هناك مئات المصابين. وشوهدت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف في الميدان.

وإثر هذه المواجهات اعتقلت الشرطة 73 محاميا كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين، حسب ما أعلنت جمعيتهم. وقد تجمع هؤلاء المحامون المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية المناوئة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل اثني عشر يوما، في حرم قصر العدل في اسطنبول للتنديد بالشرطة التي استعادت السيطرة بالقوة على ساحة تقسيم على هتافات "تقسيم في كل مكان".

وتدخلت الشرطة عندئذ في قصر العدل لإخراجهم منه. وتم توقيف المحامين المتظاهرين بعد صدامات استمرت لفترة وجيزة، كما أكدت جمعية المحامين المعاصرين. وأضافت الجمعية "أن المحامين الموجودين في قصر العدل أكدوا أنهم سيبقون في المكان حتى الإفراج عن زملائهم".

وطالب حزب السلام والديمقراطية (مؤيد للأكراد) في بيان ب"الإفراج فورا عن المحامين الموقوفين وبدء تحقيق بحق المسؤولين الذين استغلوا مهمتهم الرسمية من خلال اللجوء إلى العنف". كما طلب من الحكومة التوقف عن استخدام "لغة العنف". ويوجد حاليا عشرات المحامين في الحبس الاحتياطي في تركيا للاشتباه بعلاقتهم بتنظيمات سرية، خصوصا المتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.

إلى ذلك يلاحق نقيب المحامين في اسطنبول مع تسعة من زملائه، لأنهم شككوا في موقف القضاة تجاه الدفاع أثناء إحدى الجلسات في نيسان/ابريل 2012 في إطار محاكمة مثيرة للجدل حول مخطط انقلاب عسكري ضد الحكومة الإسلامية الحالية بزعامة رئيس الوزراء أردوغان.

م. أ. م/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)