بأي حال عدت أيتها المناسبة؟! سؤال تطرحه الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء حول العالم، وسط متغيرات مجتمعية وسياسية فرضتها جائحة كورونا منذ سنتين، عمّقت من جراح نساء يتعرضن إلى التعنيف عادة من قبل ذوي القربى، وفي المنازل، التي تقول المنظمات إن المنازل هي الفضاء الرئيسي لوقوع مثل هذه الجرائم.

وقبل حلول هذا اليوم بالذات توالت الإحصائيات التي تحاول ترجمة الظاهرة إلى أرقام، كانت بعضها صادمة حتى في بعض الديمقراطيات العريقة.

ففي ألمانيا على سبيل المثال، ارتفعت جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين المبلغ عنها لدى الدوائر الأمنية في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية، وفقا لإحصائية رسمية تقول إن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في 2020. 

وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA  أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء حيث وصلت إلى 20.9 المائة.

وحسب البيانات، فإن نحو 34 المائة من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعا كبيرا في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 91.5 بالمائة بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 88.3 بالمائة بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 74.2 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 80.5 بالمائة من ضحايا جرائم العنف الزوجي في العام الماضي بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من أعمارهن(بين 30 و39 عاما). ووقعت 38 بالمائة من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3 بالمائة في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4 بالمائة في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.

الفرنسيات يطالبن بتشديد القوانين

الأرقام التي كشفت عنها الجارة فرنسا لم تكن أحس حالا، إذ أن وزارة الداخلية كشفت بداية الأسبوع
عن زيادة بنسبة 10بالمائة في حالات العنف المنزلي عام 2020، معظم ضحاياها من النساء.
وسجلت القوات الأمنية 159 ألفا و400 حالة عنف بين شركاء، حيث أن 139 ألفا و200 من الضحايا من النساء. وتضمنت معظم القضايا عنف بدني، وفي بعض الحالات كانت الاصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.
وانخفضت عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ 173 حالة عام .2019 و من بين الضحايا، 102 سيدة.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت إغلاقين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مما دفع الكثيرين للعمل من المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة لوجود صلة بين إجراءات الاغلاق وزيادة عدد حالات العنف المنزلي.
وخرج بالفعل عشرات الآلاف للتظاهر السبت الماضي يشكون القوانين "غير الكافية" لحماية النساء من العنف المنزلي. 

التركيات يشعرن بأنهن "أكثر ضعفاً" 

وفي تركيا التي قطعت أشواطا هائلة في مجال حقوق المرأة مقارنة بالمنطقة العربية، باتت انساء يشعرن بأنهن "أكثر ضعفاً وتهديداً" بعد انسحاب أنقرة من المعاهدة الدولية المخصصة لحمايتهنّ.
وفي حقيقة الأمر لم ترتفع حوادث الاعتداء وأعمال العنف بحق النساء بشكل واضح إلا أن الناشطات النسويات يرون أن هذا القرار شجع بعض مرتكبيها. 
يذكر أن الانسحاب من الاتفاقية الدولية تمّ بمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلّل القرار بأنه خطوة "لعدم تشجيع المثلية الجنسية وللحفاظ على بنية الأسرة التقليدية". 
منذ ذلك الحين، يحاول المدافعون عن حقوق المرأة الاحتجاج والدعوة إلى العودة عن القرار، على الرغم من تأكيد الحكومة أن قوانين تركيا ودستورها يوفران حماية أفضل للمرأة.
بيد أن نورسن إينال من مجموعة "وي ويل ستوب فيمينيسايد" الحقوقية، اعتبرت عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن "هذا البلد يستيقظ كل يوم على مقتل امرأة". وقلت الفرنسية عنها بأن "انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول شجعت المعتدين". 
ويأتي ذلك بعد أن صدمت نساء تركيا بمقتل المهندسة المعمارية، باساك جنكيز، البالغة من العمر 28 عاما في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول بضربة سيف، الغضب والهلع. وقال المشتبه به، كان جوكتوغ بوز، للشرطة إنه قام بالقتل لشعوره بالملل. وأضاف "خرجت لقتل شخص ما واخترت امرأة"، وفق ما  نقلت عنه وسائل إعلام تركية.
فيما ذكرت المجموعة الحقوقية أن ما مجموعه 345 امرأة قُتلن منذ بداية العام مقابل 410 في عام 2020، بالإضافة إلى وفاة العشرات في ظروف غامضة، وخاصة الانتحار.

ز.أ.ب/ص.ش/و.ب (د ب أ، رويترز/ أ ف ب)