1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

أرملة القذافي تطعن في قرار محكمة بإعادة أموال إلى ليبيا

٢٣ يوليو ٢٠٢٢

رفضت أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حكما أصدرته محكمة في مالطا بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو إلى ليبيا، وأكد مسؤولون قضائيون أنها طعنت في الحكم، الذي صدر بعد معركة قانونية بدأت بعد عام من الإطاحة بالقذافي.

صفية فركاش محمد أرملة الديكتاتور الليبي معمر القذافي (أ{شيف 1/9/2003)
دفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية (أرشيف)صورة من: Mike Nelson/epa/dpa/picture alliance

قال مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك فاليتا 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو المعتصم نجل القذافي الراحل.

ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. وصدر الحكم في نهاية يونيو/حزيران بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.

وإلى جانب ذلك، طُلب من محاكم مالطا منح ليبيا تعويضاً قضائياً بموجب قانون عقوبات صادر في الخارج في حين أن المحاكم المحلية لا يمكنها من حيث المبدأ تطبيق قوانين العقوبات الصادرة في دول أجنبية لمنح مثل هذا التعويض.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW