شرعت تونس في محادثات أولية من المرتقب أن تؤدي إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الثالثة خلال السنوات العشر الفائتة للحصول على برنامج دعم مالي جديد لإنقاذ اقتصاد  يعاني من الانكماش وارتفاع مؤشرات التضخم والدين العمومي والبطالة.

وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان هذا العام مقابل  تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق.

ودعا البنك تونس إلى "إصلاحات عميقة جدا لإخراج البلاد من الأزمة". لكن  التونسيون يخشون أن تفاقم هذه الإصلاحات المؤلمة أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلا.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه في مقابلة الشهر الماضي مع فرانس برس إن على البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جدا"، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم". وتخصّص أكثر من نصف النفقات العمومية لسداد رواتب 650 ألف موظف حكومي في بلد يضم 12 مليون نسمة.

وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضا من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي. فبراير/ شباط 

وقالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم الجمعة (18 فبراير/ شباط 2022)، إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. بينما أعلنت الحكومة في وقت سابق اتخاذ هذه الخطوة بعد 2022.

أزمات سياسية واقتصادية

ومرت تونس منذ ثورة 2011 بأزمات سياسية  متواصلة بلغت ذروتها مع جمع الرئيس قيس سعيّد مؤخرا السلطات التنفيذية بين يديه، ما زاد في تأزم الوضع الاقتصادي الذي يشهد انكماشا. وشهدت المؤشرات الاقتصادية تراجعا وتراكمت الأزمات في جلّ القطاعات تقريبا.

وكانت مطالب الثورة التونسية، التي انطلقت في نهاية العام 2010 ضد نظام زيد العابدين بن علي، تتلخص في شعار "شغل وحرية وكرامة وطنية".

لكن البلاد دخلت منعطفا سياسيا جديدا وتبيّن أن التخلص من عبء الفساد الاقتصادي أمر صعب، لا بل بالعكس وظفت الطبقة السياسية التي تولت الحكم منذ ذلك التاريخ جهودها وتركيزها للتناحر على السلطة.

وسعت الحكومات المتعاقبة "لضمان السلم الاجتماعي" عبر توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي وتضاعف حجم الموظفين تبعا لذلك ثلاث مرات خلال عشر سنوات ليصل إلى 650 ألفا، وهو "من أعلى المستويات في العالم"، وتشغّل الشركات الحكومية 150 ألفا آخرين، حسب صندوق النقد الدولي.

ولم تتم تنمية المناطق الداخلية المهمّشة ما زاد في غياب التوازن التنموي بين المناطق، وفق ما يقول مسؤول في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وفاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 في العام 2020 الأزمة وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 9 بالمائة، واختلت الموازنة العامة للبلاد.

"الهدوء الذي يسبق العاصفة"

ونبه تقرير نشرته "مجموعة الأزمات الدولية" في كانون الثاني/يناير الفائت إلى أن تونس "بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها الخارجية".

وخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مساعدات الى تونس. ويقول المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان إن هذه الجهات "أدركت أنه يجب التدخل عبر ضخ السيولة بشكل مكثف لحماية النسيج الاقتصادي والشركات والتشغيل".

ودفع غلاء المعيشة وفقدان مواطن الشغل الى مزيد من الفقر بين الطبقة الوسطى، ويسعى الآلاف من الشباب التونسيين للهجرة نحو دول أوروبية.

ويمثّل هذا الوضع تحديا كبيرا للرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد بأوامر رئاسية وبحكومة بإشرافه، ما دفع بعض الخبراء إلى التحذير من أن الوضع يشبه "الهدوء الذي يسبق العاصفة. تنتظر البلاد فقط شرارة كما كان الأمر في العام 2010"، حسب تعبير المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان.

وفي هذا السياق كشفت نتائج استطلاع اليوم الجمعة، أن نحو 53 بالمئة من التونسيين غير راضين عن سير الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع، الذي تجريه "مؤسسة سيغما كونساي" مع جريدة "المغرب" اليومية والخاص بشهر شباط/فبراير، أن نسبة 68 بالمئة من فئة الشباب (ما بين 15 و25 عاما) ترى أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، بينما قال 63 بالمئة من الذين تجاوزوا الستين عاما إنهم  متفائلون.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)