1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

أزمة الائتلاف الحاكم بألمانيا.. تراكمات أثقلها غياب التوافق

٧ نوفمبر ٢٠٢٤

أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر اليوم بعد أسابيع من الخلاف بشأن التوجه الاقتصادي للحكومة. خطوة قد تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. لكن لقصة الخلاف جذور عميقة، فما هي؟

 المستشار الألماني  رفقة وزير المالية كريستيان ليندنر (على اليمين)
خطوة إقالة وزير المالية الألماني قد تمهد لانتخابات اتحادية مبكرةصورة من: CHRISTOF STACHE/AFP

لم تمر سوى ساعتين على اجتماع اللجنة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي)، حتى اقتربت حكومة شولتس بخطوة أخرى نحو خطر الانهيار. وذلك بعد أن أقال المستشار الألماني، وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر، الذي كان قد اقترح على المستشار إجراء انتخابات مبكرة كحل للخلاف حول الميزانية، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض ذلك. وأعلن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في 15 يناير / كانون الثاني، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في مارس/ آذار.

لكن كيف تصاعد الوضع إلى هذا اليوم الذي شهد تعثر أول تحالف ثلاثي الأحزاب في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الحد الذي جعله عاجزاً على تحقيق الاستقرار؟  في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية. الأمر الذي وضع ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين في مشكلة مالية.

عدم دستورية إعادة تخصيص قروض كورونا

خلال تفشي جائحة كورونا، وافق البرلمان الألماني البوندستاغ على قروض من أجل مكافحة الجائحة، ولكن الائتلاف الحاكم أو كما يسمى ائتلاف إشارة المرور، قرر استخدام الستين مليار يورو المتبقي من الأموال الغير مستخدمة في مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسته المتعلقة بالمناخ والطاقة. لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً بعدم دستورية القرار وحظرت استخدام هذه الأموال.

الخلافات داخل الائتلاف الحاكم تقوده نحو الانهيارصورة من: picture alliance/dpa

هذه المليارات ساهمت بشكل كبير في تشكيل ائتلاف لا تتوافق معتقداته السياسية الأساسية مع بعضها البعض. الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر هما في الأساس حزبان يساريان يعتمدان على دولة قوية ويحتاجان إلى الكثير من المال من أجل السياسة الاجتماعية وحماية المناخ. أما الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي المؤيد للتحول الاقتصادي، له رأي معاكس في كل المجالات تقريباً.

ستون مليار يورو تحجب الخلافات؟

ويصر الليبراليون على المسؤولية الشخصية للمواطنين وأن على الدولة التدخل فقط في الحالات الاستثنائية وأن تحاول النأي بنفسها مالياً قدر الإمكان. وخلال الحملة الانتخابية، وعد الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي بإعادة تنظيم الميزانية والالتزام مرة أخرى بكبح الديون المنصوص عليها في الدستور.

والصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو، والذي لم يكن جزءا من الميزانية الاتحادية، قام بسد الخلافات. وقد شكل الأساس المالي للائتلاف لأنه سمح بتوفير المال ضمن الميزانية وفي الوقت نفسه الاستمرار في إنفاق الأموال على السياسات الاجتماعية والمناخية ذات اللون الأحمر والأخضر.

حجر العثرة الأول للشركاء في الائتلاف

من أهم المشاريع التي تم التخطيط لتمويلها عبر صندوق المناخ باستخدام الـ 60 مليار يورو، هو جعل ألمانيا رائدة في مجال حماية المناخ، بناء 400 ألف شقة جديدة. تحديث دولة الرفاهية، تحويل دعم العاطلين عن العمل إلى إعانة للمواطنين ودعم أساسي للأطفال، تقديم معاش تقاعدي مشترك وتثبيت مستواه عند 48 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والإنفاق على البحث والتطوير.

في البداية، عمل التحالف بشكل جيد. وقد بدء ذلك بالتقاط صورة شخصية جمعت رئيسا حزب الخضر، أنالينا بيربوك وروبرت هابيك، وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وأمينه العام فولكر فيسينغ. وبعد أيام قليلة من الانتخابات الاتحادية في سبتمبر/ أيلول 2021، نشر السياسيون الأربعة الصورة في الوقت نفسه على حساباتهم على موقع إنستغرام. وجاء في نصها: "في بحثنا عن حكومة جديدة، نقوم باستكشاف القواسم المشتركة وسد الاختلافات. وحتى العثور على بعضها. أوقات ممتعة".

حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بالذات، هما حزبان لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافاً مما كانا عليه دوماً من حيث معتقداتهما السياسية الأساسية. وقد كان الشريك المفضل للخضر، هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي فاز في الانتخابات. ومع ذلك، لم يكن لدى الثنائي أغلبية برلمانية، لذلك كانا بحاجة إلى الحزب الديمقراطي الحر. وكان هذا الظرف هو حجر العثرة الأول في الائتلاف. وقد اعتاد الليبراليون دوماً على التصرف بثقة بالنفس على النحو الذي يعطي الانطباع أن لا غنى عنهم.

حديث عن "تحالف على قدم المساواة"

لم تكن تنقص النوايا الحسنة، عند تقديم اتفاقية الائتلاف والحديث عن مفاوضات "تثريها" وجهات النظر والمدارس الفكرية المختلفة و أنه"يمكن للأضداد أن يكملوا بعضهم البعض". يتذكر أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، الذي تم انتخابه مستشارًا بعد وقت قصير، إشارات المرور الأولى التي تم تشكيلها في ساحة بوتسدام في عام 1924. "كان المواطنون متشككين أيضاً: هل هذا منطقي، هل يمكن أن ينجح؟" ثم قال إن ما يتناسب معًا قد نما معًا هنا، وتحدث عن "تحالف على قدم المساواة"."

لهجة أكثر حدة وأزمات متزايدة

الوعود بإبقاء المناقشات سرية وعدم الإعلان عن إستراتيجيات متوسطة المدى، بل حلول نهائية، لم تصمد لمدة مائة يوم. وفي حقيقة الأمر لم يواجه أي تحالف مثل هذه التحديات الهائلة من قبل. ظهور جائحة كورونا، وغزو روسيا أوكرانيا، وتوقف إمدادات الغاز والنفط، ومعاناة ألمانيا من أزمة طاقة.

تعرض إئتلاف إشارة المرور لأول صدع كبير عندما أعلن وزير المالية ليندنر عن مقترح منح السائقين خصماً للتزود بالوقود بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البنزين والديزل. الخطوة التي فاجأت حزب الخضر الذين أبانوا عن رد فعل غاضب وسلبي. من هنا أصبحت اللهجة أكثر خشونة على نحو متزايد.

التحديات التي تواجه ألمانيا في 2024

03:07

This browser does not support the video element.

خلاف متزايد حول قوانين التدفئة، الإعانات، كبح الديون، اللجوء والهجرة، تقابله موجة سخط من المواطنين. وتراجع كبير في الشعبية الائتلاف لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الاتحادية.

جوهر الخلافات كان المشكلة المالية. وقد عمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر من أجل كبح الديون. الحرب في أوكرانيا، والمساعدات المالية والتسليحية لكييف، ورعاية اللاجئين، والتسليح الضروري للجيش الألماني، والحاجة إلى تجديد البنية التحتية في ألمانيا. لكن قائمة الاحتياجات بدت تطول أكثر فأكثر. بيد أن الحزب الديمقراطي الحر رفض الاستسلام واتبع إجراءات التقشف.

ضغط أكبر على الائتلاف الحاكم

لم يسمح الليبراليون لأنفسهم بالعدول عن ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية حكمها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر استمرا في معارضة متطلبات التقشف التي فرضها وزير مالية الحزب الديمقراطي الحر. وانتهت المفاوضات حول ميزانية 2025 بإرسال مسودة إلى البرلمان الألماني البوندستاغ بفجوة تبلغ حوالي اثني عشر مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، أُجريت انتخابات الولايات في الشرق في سبتمبر/ أيلول 2024. لم يحدث من قبل أن كان أداء الأحزاب التي تحكم على المستوى الاتحادي سيئًا على مستوى الولاية مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر في تورينغين وساكسونيا. فقط في براندنبورغ تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من اللحاق بالركب، وسحق الليبراليين بالولايات الفيدرالية الثلاث.

 فرص للتسوية؟

وبعد الانتخابات، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الحر، ليندنر، إنذاراً نهائياً وأعلن فيه عن ما أسماه بـ "خريف القرارات". وحث على ضرورة تقديم المقترحات التشريعية المثيرة للجدل بسرعة. أصبح المزاج كارثيا. اشتكت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساسكيا إسكين في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ" من أن" الحزب الديمقراطي الحر استفز لأنه يحاول "يائسًا" صنع اسم لنفسه". واتهمها ليندنر، الذي تحدث عن "خريف القرارات"، قائلا: "إن هذا التلاعب بالبيانات والإنذارات النهائية يعكس طبيعة اللاعب"."

أعدته للعربية: إيمان ملوك

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW