قالت دوائر في وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت (23 أكتوبر/تشرين الثاني 2021) إنّ الوزارة تتشاور حاليا مع الدول التسع الأخرى، التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفراءها "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

وحسب هذه الدوائر فإن الخارجية الألمانية ذكرت أنها "أخذت علما بتصريحات الرئيس التركي والتغطية الإعلامية حولها وأنها تتشاور حاليا بشكل مكثف مع الدول التسع الأخرى".

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق اليوم خلال زيارة لوسط تركيا " أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم "، مستخدما مصطلحا دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد. وأكد أن على هؤلاء السفراء أن "يعرفوا تركيا ويفهموها" معتبرا أنهم "يفتقرون الى اللياقة". وأضاف "عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها".

وفي بيان غير مألوف نشر مساء الاثنين الماضي،  دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية"  رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات عدوا للنظام والمسجون منذ أربعة أعوام.

وفيما لم ترد سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ولا البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، حتى الآن، على طلبات للتعليق، حسب رويترز، كما قالت السويد والنروج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا.

في المقابل قالت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر. وقال مدير الاتصالات بالوزارة ترود ماسيدي لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني "سفيرنا لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد"، مضيفا أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية.

وقال ماسيدي "سنواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وست من الدول التي شاركت في التوقيع على البيان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا وفرنسا. وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي على تويتر "إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية. لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

من جانبه هدّد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا خلال فترة استمرار محاكمته. ويمكن أن تصل الإجراءات ضد تركيا إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.

الخلاف المتصاعد مع الدول الغربية، ومعظمها من الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يختم أسبوعا حافلا بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.

وبُرئت ساحة عثمان كافالا (64 عاما) العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد أردوغان. وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه والذي يحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)