في ظل أزمة الغاز في أوروبا وتصاعد التوتر مع روسيا، المورد الرئيسي للطاقة للقارة، رسم مصرف "كومرتس بنك" الألماني صورة واقعية عن المدى، الذي وصلت إليه أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، فقد نشر المصرف هذا الأسبوع بيانات تظهر حجم المخزون الحالي من الغاز الطبيعي في جميع دول التكتل.

ووفقا لبيانات "كومرتس بنك"، الذي يعد ثاني أكبر مانح للقروض في ألمانيا، فقد باتت مرافق تخزين الغاز في بلدان التكتل الأوروبي عند منتصف سعتها التخزينية، مع ذروة فصل الشتاء الذي يصاحبه زيادة في الطلب.

وفي مقابلة مع DW، قال بيرند فايدنشتاينر - كبير المحللين الاقتصاديين في  "كومرتس بنك" ومقره الرئيسي فرانكفورت - "يبلغ المخزون في الوقت الحالي حوالي 47٪ من السعة الكاملة".

وأضاف أن الأمر يمثل مشكلة إذ إنه من المفترض أن يصل المخزون في الوقت الحالي إلى 60 بالمائة، مضيفا "أننا نعاني من نقص كبير".

وأشار رسم بياني لـ"كومرتس بنك"، نُشر على موقع تويتر، إلى أنه في أشهر يناير/ كانون الثاني للسنوات الماضية كان مخزون الاتحاد الأوروبي من الغاز يتراوح بين 60٪ وحتى أكثر من 85٪ من سعة الخزانات. 

وعصفت بأوروبا أزمة طاقة  على وقع خفض عملاق الغاز الروسي "غازبروم" إمدادات الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في أكتوبر / تشرين الأول ما أدى إلى قفزة في أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي لا تزال أوروبا تئن تحت وطأته حتى الآن.

وتواجه روسيا التي تزود أوروبا بقرابة 40 بالمائة من احتياجاتها من الغاز، اتهامات باستخدام الغاز للضغط على أوروبا مع تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، حيث يمر الكثير من الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية.

وتتهم البلدان الغربية روسيا بالتخطيط لشن غزو يستهدف أوكرانيا، خاصة بعد حشد الكرملين أكثر من مئة الف جندي قرب حدود الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

مخاطر تهدد أمن الطاقة الأوروبية

وبالتزامن مع تحذيرات وجهها دبلوماسيون ألمان وأمريكيون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة تصعيد الأزمة، يتزايد قلق القادة على جانبي الأطلسي إزاء الخطر، الذي يواجه أمن الطاقة الأوروبية.

وفي ذلك، حذر فايدنشتاينر من تداعيات قيام "بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي في حالة نشوب نزاع عسكري أو ردا على أي عقوبات غربية مستقبلية"، مضيفا أنه ربما يؤدي ذلك إلى "خفض سعة بعض المخزونات الأوروبية إلى مستوى متدن للغاية".

وفي محاولة للمساعدة في تخفيف حدة الطلب على الغاز من أجل تدفئة وتشغيل البيوت والأعمال التجارية مع اشتداد فصل الشتاء، جرى تحويل مسار حوالي عشر ناقلات للغاز الطبيعي المسال إلى داخل القارة الأوروبية، بعدما كانت متجهة إلى آسيا.

هل يمكن للغاز المسال أن يسد الفجوة؟

وقد أثارت هذه الخطوة الجدل مجددا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي عن مدى إمكانية أن يوفر الغاز الطبيعي المسال حلا دائما قد تلجأ إليه أوروبا بدلا عن الغاز الروسي.

وتزامن ذلك مع تحذير الولايات المتحدة من التهديد الذي تشكله الهيمنة الروسية  على قطاع الغاز الطبيعي ربما في محاولة لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في ضوء طفرة الغاز الصخري التي حدثت في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، إذ أصبحت أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في الوقت الحالي.

ورغم محاولات شركات الطاقة الأمريكية زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20٪ تقريبا لتصل إلى 13.9 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نهاية العام، إلا أنّ هذه الإمدادات لن تسد احتياجات أوروبا من الطاقة لإنقاذها في حالة قيام بوتين بوقف تزويد أوروبا بالغاز.

الحاجة إلى المزيد من الوقت

بدوره، يرى فايدنشتاينر أن الغاز الطبيعي المسال لن يكون قادرا على سد فجوة الغاز الروسي بشكل كامل على المدى القصير جراء غياب "القدرة على توفير فائض غاز على المدى القصير، من قبل مصدرين مثل الولايات المتحدة وقطر".

وأضاف أنه على الرغم من أن أوروبا لا تزال لديها القدرة على معالجة الغاز السائل الخام التي يتم استيراده أو إعادة تحويله إلى غاز طبيعي، إلا أن هناك صعوبة في وصول هذا الغاز في نهاية المطاف إلى "المستهلكين نظرا لأن البنية التحتية للتوزيع ليست مصممة لاستيعاب هذا التحول الكبير إلى الغاز الطبيعي المسال".

وفي إشارة أخرى إلى أزمة الطاقة في أوروبا، أجرت الإدارة الأمريكية مفاوضات في الآونة الأخيرة مع العديد من كبرى شركات الطاقة في العالم لمناقشة خطط طوارئ، ترمي إلى إيصال الغاز إلى أوروبا إذا أقدمت روسيا على وقف إمدادات الغاز.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية قاما بالتواصل مع هذه الشركات لمعرفة كيف يمكن سد الفجوة وتقديم إمدادات إضافية إذا لزم الأمر.

ويبدو أن الرياح الأمريكية تأتي بما تشتهي السفن الأوروبية، إذ أدت أزمة الإمدادات على مستوى العالم، خاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد إلى توافر القليل من الغاز المتاح في الوقت الحالي لتعويض الغاز الروسي، حسبما ذكر المسؤولان الأمريكيان.

وفي سياق متصل، حذر فايدنشتاينر من أنه بدون زيادة في حجم استيراد كميات كبيرة سوءا من الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال، فإن أوروبا سوف تواجه سيناريو أسوأ يتمثل في تفاقم أزمة تعويض أي نقص مؤقت في الإمدادات الروسية.

ماذا عن الفحم؟

وفي ظل هذه الأزمة، يسلط  فايدنشتاينر الضوء على إمكانية استخدام الفحم في تشغيل محطات الطاقة، مضيفا "أن المدافعين عن البيئة سيعارضون الأمر، لكن في حقيقة الأمر هذا هو الخيار الوحيد على المدى القريب".

يشار إلى أن بوتين قد أكد أن افتتاح خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا سيساعد في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن العمل في تنفيذ المشروع قد اكتمل في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، لكن لم يتم التشغيل بعد انتظارا لموافقة الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، فيما علق منظم الطاقة الألماني إجراءات الموافقة على الخط، إذ ذكر أن الموافقة النهائية إيذانا بتشغيل الخط لن تصدر قبل النصف الثاني من العام المقبل.

خط نورد ستريم 2

ورغم أن الحكومة الألمانية تلقي باللائمة في إعطاء الضوء الأخضر للبدء في تشغيل الخط على عقبات تنظيمية، إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن أزمة شرق أوكرانيا التي تلعب دورا في تأجيل التشغيل.

وتجنى بولندا وأوكرانيا الكثير من الأموال نظير عائدات رسوم العبور التي تدفعها شركة غازبروم مقابل مرور الغاز الروسي عبر أراضيهما إلى أوروبا الغربية.

وإزاء ذلك، تخشى كييف ووارسو من تأثير خط "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز من الأراضي الروسية مرورا بمياه بحر البلطيق إلى ألمانيا مباشرة.

بدوره، يؤكد فايدنشتاينر على أن تخفيف أزمة الطاقة لا يعتمد على افتتاح خط "نورد ستريم 2 "، مضيفا "تمتلك روسيا إمكانيات لضخ  المزيد من الغاز عبر خطوط الأنابيب الحالية إذ رغبت في ذلك".

وقال "قد يرجع الأمر إلى اللعبة التي يمارسها بوتين أو إلى مشاكل الإمداد في حقول الغاز في روسيا، لذا فإن الأمر يكتنفه الكثير من الغموض".

تحرير: هاردي غرابنر / م ع