تحتاج ألمانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هدف التوفير في الاستخدام المتفق عليه للتكتل البالغ 15%، وفقا لحسابات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باستخدام بيانات المفوضية الأوروبية.

ويجب على ألمانيا أن تجد بوسيلة أو بأخرى طريقة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بين بداية آب/أغسطس وآذار/مارس من العام المقبل من أجل الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للغاز لـ 5 ملايين أسرة مكونة من أربعة أشخاص.

ونظرا لارتفاع مستوى استهلاكها للغاز، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا مطالبة بتحقيق عمليات توفير أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها مسؤولة عما يقرب من ربع عمليات التوفير في الغاز في جميع أنحاء التكتل.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن ألمانيا تسير بالفعل على الطريق الصحيح لتحقيق خفض بنسبة تتراوح بين 14 إلى 15% في الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، أكد هابيك الأسبوع الماضي أيضا أن ألمانيا ستحاول خفض استهلاكها بأكثر من الحد الأدنى المتفق عليه البالغ 15%.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسورم، الحكومة إلى تسريع إجراءاتها للتوفير في الغاز، وحذر من أن الشركات التي تحاول التحول من الغاز إلى النفط تتباطأ بسبب الروتين.

ودعا روسورم إلى تسريع التدابير مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وقال روسورم: "هذه ليست السرعة التي تحتاجها ألمانيا في إدارة الأزمات. ألمانيا في خضم أكبر أزمة طاقة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. يجب على الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص القيام بدورهم لتوفير الغاز من أجل منع توقف الإنتاج. إنها الآن مسألة تصميم وسرعة".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال حزيران/يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني  في بيان اليوم أنه "في ضوء زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن  الحرب الروسية في أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز، مازال نمو الطلب ضعيفا... آفاق النشاط الصناعي مازالت مقيدة  في ظل استمرار تدهور مناخ الأعمال".

وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ من الكثير من الدول المجاورة. بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع واضطراب سلاسل الإمداد، يعتبر اعتماد ألمانيا الكبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي  يهدد باحتمال اللجوء إلى تنظيم إمدادات الطاقة  واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار تقليص روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وأوروبا بشكل عام.

ومن المحتمل أن يتدهور الموقف بصورة أكبر في الأشهر القادمة حتى تضطر الشركات الصناعية في ألمانيا إلى خفض إنتاجها أو وقفه جزئيا.

هـ.د/خ.س (د ب أ)