من المزمع أن يعقد قادة دول الاتحاد الأوربي الاثنين القادم قمة طارئة في بروكسل لبحث الأزمة في القوقاز، والكيفية التي يتوجب على الدول الأوروبية الرد من خلالها على موسكو، لاسيما بعد اعتراف هذه الأخيرة باستقلال إقليمي أبخازيا واوسيتيا الجنوبية عن جورجيا. ويعتقد المراقبون أن قمة الاتحاد الأوربي، التي تعد الأولى من نوعها منذ الحرب على العراق عام 2003، من شأنها أن تكون اختبارا عمليا لدور الاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات.

ونظرا لأن الولايات المتحدة احتلت المقعد الخلفي في المساعي الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة، ومع التحرك السريع من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، ومسكه بزمام المبادرة، فقد أضحت قمة الاثنين المقبل أول فرصة للكتلة الأوروبية للتوسط لإيجاد حل مناسب لصراع دولي داخل القارة الأوروبية، كما أن انعكاسات هذا الصراع ستطول بشكل أو بأخر دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن فرصة الكتلة الأوربية في إثبات قدرتها على المرونة في المواقف الصعبة ولعب دور محوري تكتنفها عدة عقبات، من بينها المعضلة الأوروبية التقليدية الخاصة بحمل سبع وعشرين دولة على الاتفاق على سياسة مشتركة. ولأن تلك السياسة تتعلق بروسيا، التي تعد مصدرا هاما للطاقة وشريكا تجاريا مهما لمعظم دول الاتحاد، فإن إمكانية الاختلاف بين أعضاء الاتحاد الأوربي حول الموقف من روسيا تبدو كبيرة جدا. وتبعا لمصدر حكومي فرنسي، فإن النجاح يعتمد على قدرة ساركوزي في التفاوض خاصة فيما يتعلق بقدرة الاتحاد على أن يتحدث بصوت واحد.

فرنسا تتشبث باتفاق النقاط الست

و تهدف قمة بروكسل إلى إظهار الدعم لجورجيا في شكل مساعدات إنسانية ومالية، لكن قبل ذلك إجبار روسيا على تنفيذ اتفاق النقاط الستة الذي توسط ساركوزي لإبرامه في وقت سابق من الشهر الجاري "بشكل كامل وبدون تأخير". ويتضمن هذا الاتفاق إزالة فورية لنقاط التفتيش الروسية القائمة على الأراضي الجورجية وانسحاب القوات الروسية إلى مواقع ما قبل الصراع والسماح بنشر­ مئات من المراقبين الدوليين تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتصر فرنسا على قبول موسكو وتنفيذها للنقاط الست التي وردت في الاتفاق، بما في ذلك البند السادس المتمثل في إجراء مناقشات دولية بخصوص قواعد إرساء أمن واستقرار أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وقت العقوبات لم يحن بعد....

والتحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هو كيفية إجبار روسيا على الالتزام بذلك الاتفاق بشكل كامل دون إلحاق أي ضرر بالعلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك كيفية التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول أي إجراء إزاء روسيا دون حدوث أي خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وربما انقسامات قد تنعكس على علاقة الدول الأعضاء فيما بينها.

ويزيد من تعقيد هذا التوازن المرهف إمكانية مطالبة بعض دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أوروبية على موسكو، فيما ترفض دول أخرى اللجوء إلى هذا الأسلوب. وترى بعض الدول الأوروبية إن "وقت العقوبات لم يحن بعد"، وفقا لما قاله مصدر مسؤول في باريس. وذَكَر هذا المصدر الدول التي تطالب باتخاذ إجراءات متشددة إزاء موسكو، مثل بولندا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بأنها ستكون أكثر المتضررين من رد فعل موسكو، لأنها تعتمد أكثر من غيرها على إمدادات الغاز الروسي.

....لكن التساهل مع موسكو قد يفتح شهيتها أكثر

و هناك دول مثل ألمانيا تفضل ممارسة الضغط على موسكو لحملها على تنفيذ خطة التسوية الفرنسية، لكن برلين ترفض اللجوء إلى أسلوب العقوبات كوسيلة للضغط عليها. في هذا السياق قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ـ في تصريح لصحيفة "فرانكفورته الجماينة تسايتونج" إنه حتى في هذا الموقف السياسي "الخطير يجب أن نحكم العقل، ستظل روسيا جارة لنا فيما بعد ومن مصلحتنا أن نعود للعلاقة الطبيعية"، محذرا في الوقت نفسه من وقف الحوار مع موسكو.

لكن هناك مخاوف لدى بعض الدول الأوروبية من أن التساهل مع موسكو ربما يفتح شهيتها أكثر مما قد يعني حودث أزمات أخرى في شرق القارة الأوروبية. فقد حذر مثلا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير من أنه بعد جورجيا "قد تكون هناك أهداف أخرى يمكن للمرء أن يعتقد أنها محل اهتمام روسيا، خاصة القرم وأوكرانيا ومولدافيا". يذكر هنا أن وزير الخارجية الفرنسي عاد ونفى صحة تقارير ذكرت أنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا.