تعديل سعر صرف الدولار.. يثقل كاهل اللبنانيين ويلتهم مدخراتهم
١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
قرار الحكومة بتعديل سعر صرف الدولار سيزيد من أعباء اللبنانيين وقلقهم ويلتهم مدخراتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. كما ستكون للقرار عواقب وخيمة على الحياة اليومية للمواطنين. لكن لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار الآن؟
تعديل سعر صرف الدولار أدى إلى زيادة أزمة الليرة اللبنانية وتآكل مدخرات المواطنينصورة من: Dario Sabaghi/DW
إعلان
لم تغب اللبنانية لينا بوبس (62 عاما) عن أي مظاهرة ضد الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ما منحها لقب "أم الثورة".
وفي مقابلة مع DW، قالت إن حياتها قد تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت ناشطة متفرغة لدعم الشباب في لبنان، مضيفة "قبل الأزمة الاقتصادية، كنت أعيش حياة مرفهة، وكان بإمكاني السفر إلى الخارج ربما كل شهر. لكن الآن بالكاد أستطيع تأمين معيشتي. ليس لدي بطاقة ائتمان، لقد سرقت المصارف أموالنا."
وبنبرة يعتصرها الأسى، قالت بوبس إنها لا تعلم ماذا يخفي لها المستقبل في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلاد الأرز، "لقد تغير حياتي تماما، ولهذا أنا هنا في الشارع" للاحتجاج.
بيد أن بوبس يساورها المزيد من القلق عقب إعلان الحكومة عن خفض سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانيةمن 1507,5 ليرة لبنانية لكل دولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية بما يعادل عشرة أضعاف سعر الصرف الرسمي الحالي.
وعلقت بأن تأثير ذلك "سيكون فظيعا على الناس حيث سيرتفع سعر كل شيء وسيكون ذلك صعبا علي أنا شخصيا وعلى الجميع".
ما سبب تعديل سعر الصرف الآن؟
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني، يوسف خليل قد أعلن أواخر سبتمبر/ أيلول الفائت أن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507 بداية من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويعود سبب هذا التعديل لسعر الصرف إلى عدة عوامل أبرزها أنه منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، عمدت السلطات إلى تخفيض سعر قيمة الليرة رسميا لأول مرة، فيما يتمثل السبب الثاني في أن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام توحيد أسعار الصرف المتعددة.
مع استمرار الأزمة المالية والاقتصادية تستمر الاحتجاجات أيضا في لبنانصورة من: Dario Sabaghi/DW
وتعد مسألة توحيد أسعار الصرف أحد الشروط المسبقة لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار (3.09 مليار يورو) بموجب الاتفاق المبرم مع الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي.
الجدير بالذكر أن الليرة اللبنانية فقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية أكثر من 95 بالمائة من قيمتها، فيما تجاوز معدل التضخم 200 بالمائة وسط تقديرات من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بارتفاع معدل الفقر من 42 بالمائة عام 2019 إلى 82 بالمائة في عام 2021.
وعلى وقع ذلك، وجد اللبنانيون أنفسهم في ورطة التعامل مع أسعار صرف متعددة، بغض النظر عن سعر الصرف الرسمي المحدد عند 1507,5 ليرة إذ يوجد في البلاد ما يُعرف بـاسم "لولار " المستخدم لسحب الودائع من البنوك والمحددة حاليا بـ 8 ألاف ليرة لبنانية.
وتضم القائمة أيضا سعر الصرف الخاص بالبنك المركزي الذي تستخدمه البنوك التجارية وتجار الصرف الأجنبي المحدد بـ 29800 ليرة لبنانية كما يوجد سعر الصرف الخاص بالسوق الموازي المحدد حاليا عند 39800 ليرة لبنانية وهو السعر الذي يعكس القيمة الفعلية لليرة مقابل الدولار.
وفي ذلك، يقول وسيم مكتبي، الخبير الاقتصادي والباحث في مركز "مبادرة سياسات الغد"، إن قرار وزير المالية اللبناني ليس ملزما فيما لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على بدء تنفيذه. ويضيف في مقابلة مع DW أن الإعلان يعد بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح للوفاء بالمتطلبات. ورغم ذلك، فإنه لا يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي، لأن الوزارة تضع سعر صرف آخر فقط ولا تعمل على توحيد أسعار الصفر الأخرى".
ورغم أن وزارة المالية لم تحدد بعد كيفية تطبيق قرارها الأخير أو تضع إطارا زمنيا لتنفيذه، إلا أن خبراء يؤكدون أن سعر الصرف الرسمي الجديد سيلقي بظلاله على حياة اللبنانيين اليومية.
شهدت العديد من المصارف اللبنانية عمليات اقتحام من المودعين لاسترداد مدخراتهمصورة من: Razane Salman/DW
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي اللبناني فرحات فرحات، الذي شارك عام 2019 في تأسيس "رابطة المودعين في لبنان"، إن الخطوة تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة. ويضيف في مقابلة مع DW"أعتقد أنه سيكون ثمة انخفاض في قيمة الليرة لأن الموظفين سيضطرون للجوء إلى مدخراتهم لشراء المزيد من السلع المستوردة؛ وبالتالي سيزداد عجز البنوك التجارية".
وفي ضوء أن لبنان يعد دولة مستوردة، فإن أي زيادة في معدل الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع وبالتالي ارتفاع التضخم.
ما مصير ودائع المدخرين؟
وبعيدا عن توقعات الخبراء، فإن حديث اللبنانيين العاديين يعطي صورة قاتمة عن تداعيات القرار الجديد. فرغم انتقاله إلى دبي منذ عام 2010، إلا أن اللبناني ريتشارد نحاس قال إنه يشعر بالقلق، إذ أن الآثار الناجمة على سعر الصرف الجديد ستكون "مأساوية" نظرا لأن نصف مدخراته بالليرة اللبنانية، لذا سوف تنخفض قيمتها.
وأضاف في مقابلة مع DW "أنا في وضع سيء لأن مدخراتي كانت تحميني في حالة الضرورة. لكن الآن، لا يمكنني الحصول على أموالي من البنك، لذا ليس أمامي أي حل إذا واجهت مشاكل هنا".
وأكد نحاس، وهو مهندس في عامه الرابع والأربعين، أن والده الذي مازال مقيما في لبنان يعاني من اكتئاب جراء الوضع الاقتصادي الصعب، مضيفا "كان يُتظر إلينا قبل الأزمة الاقتصادية بأننا أبناء الطبقة الوسطى ممن يستطيعون العيش بمدخراتهم. لكن الآن، مع ارتفاع التضخم ومع تحديد سعر جديد للصرف، سيكون من الصعب العيش بمدخراتنا؛ فلا يمكن زيارة الطبيب أو حتى شراء احتياجاتنا". وقال "في ظل هذا الوضع، يجب أن أساعد أسرتي في لبنان، لكني لست في وضع جيد ".
تطمينات حكومية!
من جانبه، سعى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى طمأنة اللبنانيين بأن تطبيق سعر الصرف الجديد سيكون على نحو تدريجي مع استثناء في البداية الميزانيات العمومية للبنوك وعمليات تسديد قروض الإسكان، مشددا على أن إعفاء المصارف كان سببه تجنب تحملها المزيد من الخسائر وتخفيف أعباء ارتفاع التكاليف منذ عام 2019.
ورغم ذلك، فإن تحديد سعر صرف جديد سوف يؤدي على الفور إلى ارتفاع الضرائب الجمركية، ما سيؤثر سلبا على الأسعار خاصة السلع المستوردة.
وفي ضوء ذلك يدعو الخبير الاقتصادي فرحات الحكومة إلى إيجاد "حل عادل" لأصحاب الودائع في المصارف: مثل إتاحة فرصة حصول المودعين الذين لديهم ودائع بأقل من 20 ألف دولار، على أموالهم لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
والجدير بالذكر أن لبنان شهد مؤخرا تزايد عملياتاقتحام مصارف من قبل مودعين للحصول على أموالهم. وفي تعليقه على ذلك، قال نحاس "إنهم مضطرون إلى ذلك لأنهم في أمس الحاجة إلى أموال لشراء الطعام والذهاب إلى المستشفى. أنا أتفهم ذلك تماما".
داريو صباغي/ م.ع
في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.. لبنان لايزال يتألم!
في الرابع من أغسطس تحل الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروع. انفجار أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأحدث هزة اجتماعية وسياسية واقتصادية هائلة لايزال صداها يتردد. انفجار المرفأ وأزمات لبنان الأخرى في هذه الجولة المصورة.
صورة من: JOSEPH EID/AFP via Getty Images
انفجار المرفأ .. جرح لايزال نازفاً
في الرابع من أغسطس / آب 2020، وقع انفجار هائل في بيروت. عزت السلطات الانفجار إلى كميات كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة بالعنبر رقم 12 بالمرفأ منذ 2014. ألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم، دماراً ضخماً بالمرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين. قال خبراء إن الصوامع امتصت الكثير من تأثير الانفجار، ما جنب المدينة أضرارا أسوأ.
صورة من: Ahmad Terro/picture alliance
انهيار صوامع الحبوب ينكأ الجراح
رغم مرور عامين على الانفجار المروع، لايزال مشهد الصوامع المدمرة يؤلم اللبنانيين إلى اليوم. مؤخراً اندلع حريق قال مسؤولون إنه نتيجة إشعال حرارة الصيف النار في الحبوب المتعفنة بالداخل ما أدى لاحقاً لانهيار جزء من الصوامع. رفض مواطنون اقتراحاً بإزالة المباني المدمرة وأصروا أن تبقى لتذّكر الجميع بالفاجعة. ينظر اللبنانيون للانفجار على أنه رمز للفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة.
صورة من: Mohamed Azakir/REUTERS
أول سفينة حبوب أوكرانية .. من نصيب لبنان
تتزايد معاناة الكثير من الدول بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن عقب اتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا غادرت أول سفينة تحمل حبوباً أوكرانية ميناء أوديسا متجهة إلى لبنان. وفق الاتفاق فإن سفينة الشحن "رازوني"، التي ترفع علم سيراليون سيتم تفتيشها أولاً في إسطنبول من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة وهي مدينة طرابلس اللبنانية.
صورة من: Michael Shtekel/AP/picture alliance
قضية الباخرة "لوديسيا"
ضمن أحدث ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية، أصدر النائب العام التمييزي في لبنان قراراً بالحجز على سفينة تنقل الشعير قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إنها حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية. تم احتجاز الباخرة "لوديسيا" التي ترفع العلم السوري في مرفأ طرابلس في شمال لبنان، فيما بدأت المديرية العامة للجمارك وقوى الأمن الداخلي في إجراء التحقيقات.
صورة من: picture alliance/AP
انهيار اقتصادي لا يتوقف
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، ما أدى لأن تخسر العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية. منذ بدء الأزمة، تُحمِل السلطات اللبنانية جزءاً من مسؤولية الانهيار، لأكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بعدما فروا من الحرب في بلادهم.
صورة من: Mohamed Azakir /REUTERS
أزمة الخبز.. هل من أمل في حل قريب؟
على وقع الأزمة الاقتصادية، رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية مرات خلال العامين الماضيين أسعار الخبز. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا من صعوبة الوضع في لبنان نظراً لتوقف تصدير القمح، خصوصاً أن لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا. وفي كل يوم يزداد طول الطوابير أمام المخابز، وارتفع سعر ربطة الخبز المدعوم (6 أرغفة) إلى 13 ألف ليرة لبنانية، فيما تخطى سعرها 30 ألفاً بالسوق السوداء.
صورة من: Hussam Shbaro/AA/picture alliance
تفجر الاحتجاجات
فجر إعلان الحكومة اللبنانية أواخر عام 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، غضب اللبنانيين. تزامن الإعلان مع انهيار سعر الليرة وتفاقم أزمة الخبز لينزل الآلاف إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار ورغبتهم في إسقاط النظام.
صورة من: Marwan Bou Haidar/Zuma/picture alliance
استقالة حكومة الحريري
رغم تراجع حكومة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي على الاتصالات، استمرت الاحتجاجات. تزايدت التظاهرات وارتفع سقف المطالب ليصل إلى المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وعدم الكفاءة. على وقع التظاهرات استقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بينما تسارعت وتيرة الأزمة المالية. تم تجميد أموال المودعين وسط أزمة سيولة في العملة الصعبة وانهيار للعملة المحلية
صورة من: Imago-Images/ITAR-TASS
انفجار المرفأ يطيح حكومة دياب
في الثامن من أغسطس/ آب عام 2021، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين اللبنانيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. شهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. لاحقاً أعلن عدد من الوزراء استقالتهم تباعاً، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس 2021 استقالة حكومته.
صورة من: Reuters/H. Mckay
مبادرة ماكرون
في الذكرى الأولى لإنفجار المرفأ، نظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تعهدت فرنسا بتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو للبنان إضافة إلى نصف مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا. سعت باريس من خلال المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار.
صورة من: Reuters/H. McKay
أزمة كورونا
في فبراير/ شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد. وفي طل غياب الخطط الحكومية للتعامل مع الفيروس وتوالي الأزمات الاقتصادية والسياسية بدأ الوضع الوبائي للبلاد يتخذ منحنى أكثر سوءاً مع تفشي المتحور دلتا.
صورة من: Emma Freiha/Reuters
أزمات متلاحقة
على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 70 في المئة خلال عامين. كما تشهد البلاد أزمة وقود وشحاً في الدواء وانقطاعات في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة.
صورة من: Reuters/A. Konstantinidis
تجمد قضية المرفأ وأزمة سياسية مع الخليج
في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021 اشتعلت الأوضاع إثر اعتراضات طائفية على أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ووقع إطلاق نار أودى إطلاق النار بحياة 7 أشخاص وجمدت القضية بسبب تدفق الشكاوى ضد القاضي من قبل مسؤولين اتهمهم بالضلوع في الكارثة. في الشهر نفسه استدعت دول الخليج سفراءها وحظرت السعودية الواردات اللبنانية احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام وقتها جورج قرداحي بسبب الحرب في اليمن.
صورة من: Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance
مخاوف صحية من أثر الحرائق الجديدة
مع عودة الحرائق إلى صوامع الحبوب المدمرة، توهجت سماء بيروت باللون البرتقالي في ظلام الليل داخل ميناء لايزال يشبه منطقة منكوبة، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات، ليس في المباني وحدها ولكن في قطاعات شتى. أوصى خبراء الصحة والبيئة سكان المنطقة القريبة من الصوامع بارتداء أقنعة خاصة للحماية من أثر احتراق الحبوب المتعفنة وما تحمله من جراثيم. فمتى يخرج لبنان من أزماته؟ إعداد: عماد حسن/إيمان ملوك
