قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استمر 15 دقيقة اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) إن التكتل سيسعى إلى كسب الوقت بدلا من الإسراع باتخاذ قرار بشأن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المُتخاذل بتأجيل خروج بلاده من الاتحاد.

وفي اجتماع نادر من نوعه اليوم لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، قرر الدبلوماسيون إحالة اتفاق الخروج إلى البرلمان الأوروبي للحصول على موافقته. وقال دبلوماسي بارز "نتطلع لوضوح أكبر بحلول نهاية الأسبوع على أمل أن نرى بحلول ذلك الوقت التطورات التي ستحدث في لندن". وأضاف دبلوماسي آخر أن الاجتماع كان قصيرا للغاية "لم تُطرح أسئلة، لم تُجر مناقشات، نحن ننتظر".

وفي بروكسل، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مساء السبت أنه "بدأ مشاورة قادة الاتحاد الأوروبي حول طريقة التحرك بعدما تحدث هاتفيا إلى جونسون. وذكر مصدر أوروبي أن المشاورات "قد تستمر بضعة أيام". وقال دبلوماسي اوروبي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس ان "الاتحاد الاوروبي يبقي كل الخيارات مفتوحة"، لافتا الى ان عملية المصادقة على الاتفاق بدأت فعلا.

لكن من المستبعد أن يرفض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 عضوا، طلب التأجيل البريطاني بسبب الأثر الذي سيتركه الخروج دون اتفاق على جميع الأطراف. وقال دبلوماسيون اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيتمهل ولن يندفع لاتخاذ قرار في انتظار أن يرى التطورات في لندن.

ومن جانبها قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في موقعها الإلكتروني مساء الأحد إن الاتحاد الأوروبي على وشك منح بريطانيا تمديدا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بخصوص موعد خروجها من الاتحاد. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد سيؤخر خروج بريطانيا حتى شهر فبراير/ شباط القادم، إذا لم يستطع بوريس جونسون هذا الأسبوع الحصول على موافقة البرلمان البريطاني بخصوص الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن "مصادر دبلوماسية" قولها إن التأخير في الخروج "سيكون قابلا للتغيير"، بمعنى أن بريطانيا يمكنها الخروج في بداية أو منتصف أحد شهور نوفمبر، ديسمبر أو يناير، إذا صادق البرلمان البريطاني على الاتفاق قبل انتهاء موعد التمديد.  

لندن تتمسك بموعد الخروج رغم طلب التأجيل

من جانبها أصرت الحكومة البريطانية اليوم الأحد على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري رغم خطاب أرغم البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على إرساله إلى بروكسل طلب فيه تأجيل الخروج.

وقال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو أحد كبار أعضاء الحكومة إن الأمر ما زال يتمثل في أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "سنخرج بحلول 31 أكتوبر. لدينا الوسائل والقدرة على أن نفعل ذلك". ومضى يقول "أُرسل هذا الخطاب لأن البرلمان أمر بإرساله... لكن البرلمان لا يمكن أن يغير رأي رئيس الوزراء، البرلمان لا يمكنه تغيير سياسة الحكومة أو إصرارها". من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لل"بي بي سي" إنه "لديه الثقة"، مشيرا إلى أن "كثيرين من الاتحاد الأوروبي لا يريدون تأجيلا".

وفي خطوة استثنائية تشير إلى عمق أزمة الخروج، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالا لدونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي. وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفسهم صباح اليوم أمام الأحد ثلاث رسائل، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تقول جميعها الأمر ونقيضه. وتطلب الرسالة الأولى التي لم يوقعها جونسون، إرجاء موعد بريكست ثلاثة أشهر. في الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، يؤكد الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالاً للقانون.

وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول "أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا".

ع.ج.م/ ص.ش (رويترز، أ ف بـ د ب أ)