أزمة بين القاهرة وبي بي سي على خلفية قصة اختفاء فتاة
٢ مارس ٢٠١٨
على خلفية أزمة متصاعدة بين السلطات المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة ادعت في تحقيق صحافي بأن ابنتها خُطفت من قبل السلطات وأٌخفيت قسراً. وقالت إن ابنتها تعرضت للتعذيب والاغتصاب.
إعلان
على خلفية أزمة متصاعدة بين السلطات المصرية وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سيدة ظهرت في فيلم بثته قناة بي بي سي الدولية اتهمت خلاله سلطات الأمن المصرية باختطاف ابنتها وإخفائها قسرياً، وزعمت أن ابنتها تعرضت للتعذيب والاغتصاب الجنسي خلال فترة احتجازها.
وكانت الفضائية البريطانية قد استضافت السيدة "منى محمود محمد" في فيلم وثائقي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، وقالت السيدة إن ابنتها "زبيدة" مختفية منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها قوات الأمن المصرية للمرة الثانية، وقالت إن ابنتها أبلغتها بأنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب في أحد مقرات الأمن المصري.
لكن الشابة ظهرت بعدها في أحد البرامج الحوارية المصرية ومعها من قالت إنه زوجها والذي كان يحمل طفلاً قال إنه ابنهما، وإنهما تزوجا قبل فترة، ونفت السيدة تعرضها للاختطاف أو التعذيب.
لكن "أم زبيدة" أصرت على موقفها وظهرت على إحدى القنوات المعارٍضة للنظام المصري، لتؤكد على ما قالته في الفيلم الوثائقي مشددة على أن ابنتها تعرضت لضغط خلال تسجيل الحلقة لتنفي تعذيبها واغتصابها.
و أمر النائب العام المصري، بحبس "أم زبيدة" 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهم "بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
كما أصدر النائب العام بياناً أمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة" بحسب نص البيان، فيما دعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بث الفيلم الذي وصفته بأنه "مليء بالأكاذيب".
كان الفيلم قد تناول أيضا قضية اختفاء وتعذيب أحد الشباب والذي عرف فيما بعد بسجين "التي شيرت". وتعود قصة الشاب محمود محمد إلى اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بسبب ارتدائه لقميص يحمل عبارة وطن بلا تعذيب، ليؤكد تعرضه للتعذيب والسجن دون قضية لفترة طويلة قبل أن يفرج عنه فيما بعد بحسب قوله.
وأكدت بي بي سي أنها "تساند مصداقية العمل الصحفي لفرقها"، وقالت إنها "ستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة".
وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه "الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية".
من جانبه قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السلطات المصرية سترسل رسائل عتاب إلى مكتب القناة في القاهرة، كما سيتم استدعاء رئيس مكتب القناة للتحقيق بخصوص الفيلم الوثائقي، خاصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له الحق في مساءلة كافة الصحفيين والقنوات التي لها تراخيص داخل مصر، ومن ضمنها الوسائل الإعلامية الأجنبية، في حال بثها أخبارا كاذبة بشأن مصر بحسب ما صرح لصحيفة الدستور المصرية.
وألمح زكريا إلى أنه قد يتم حجب موقع هيئة الإذاعة البريطانية في مصر، قائلًا إن الحجب والغلق ليسا سمة داخل مصر، وإنما في حال عدم الالتزام بالمواثيق الإعلامية التي أقرتها القوانين والمجالس التنظيمية للإعلام، فإنه قد يكون حلًا للتعامل مع مثل هذه الأزمات، التي تكررت أكثر من مرة من نفس وسائل الإعلام الأجنبية في فترة حرجة للغاية، تزامنًا مع اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، إلى جانب حرب مصر ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء، على حد قوله.
ويذكر أن السلطات المصرية تحجب منذ فترة موقع قنطرة التابع لمؤسسة دويتشه فيله الألمانية.
ع.ح، ح.ح/ م.س (DW)
بالصور: قلق حول حقوق الإنسان في الدول العربية والعالم
تقرير منظمة العفو الدولية 2013 يعطي معلومات شاملة عن الأوضاع الحالية لحقوق الإنسان في 159 دولة. وقد شهدت الشهور الماضية في بعض الدول العربية العديد من التغييرات في ظل ما يعرف بالفترة الانتقالية، نستعرضها في هذه الصور.
صورة من: Reuters
السعودية: أوضاع صعبة لحقوق الإنسان
يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.
صورة من: picture-alliance/dpa
البحرين: بعض الإصلاحات ولكن..
شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.
صورة من: picture-alliance/dpa
مصر في ظل حكم الإخوان
في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.
صورة من: Reuters
العراق: انتهاكات مستمرة
اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.
صورة من: Getty Images
اليمن: تحسن في حالة حقوق الإنسان
أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.
صورة من: Reuters
سوريا: جرائم ضد الإنسانية...
النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.
صورة من: AP
... ومأساة لاجئين
الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.
صورة من: Reuters
الأردن: تضييق على الإعلام وحرية الرأي
تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليبيا: مرحلة انتقالية مليئة بالانتهاكات
ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.
صورة من: DW
لبنان: تمييز بحق اللاجئين
تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.
صورة من: dapd
تونس: قوانين قديمة تلاحق النشطاء
لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.
صورة من: dapd
ألمانيا: بعض المعاناة لدى طالبي اللجوء
لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.
صورة من: picture-alliance/dpa
إيران: معاناة الناشطين ومنعهم من السفر
تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير وحرية التجمع في إيران. مع وجود تمييز ضد الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى اعتقال وتعذيب المئات من المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل حقوق الأقليات والنساء المدافعات عن حقوق المرأة، وبعدها حوكموا في ظل إجراءات قضائية سريعة وغير عادلة لتصدر بحقهم أحكام تعسفية بالسجن والمنع من السفر إلى الخارج.
صورة من: MEHR
إسرائيل: حصار واعتقالات مستمرة
في عام 2012 كان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يزيد على 4500. حصار قطاع غزة المستمر منذ سنوات لازال يؤثر بشكل بالغ على حياة 1.6 مليون إنسان يسكنون القطاع. في نوفمبر/ تشرين الثاني ضربت إسرائيل جماعات فلسطينية مسلحة في غزة أطلقت صواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيا و6 إسرائيليين. معظم الضحايا من المدنيين. وفي الصورة حالة حزن على موت المعتقل عرفات جرادات.
صورة من: Hazem Bader/AFP/Getty Images
الولايات المتحدة: إجراءات مكافحة الإرهاب تثير القلق
في عام 2012 جرى إعدام 43 رجلا. هناك ظروف سجن سيئة تدعو للقلق. في معتقل غوانتانامو مازال هناك عدد من المعتقلين. وكذلك التقارير المستمرة عن استخدام الشرطة العنف داخل أمريكا. وتشير المنظمة إلى أن إجراءات مكافحة الإرهاب خارج الولايات المتحدة مقلقة.