كشفت الأزمة الاقتصادية عن حالات مخيفة فأحيت المساعدات المالية  وتقديم الديون صوراً نمطية قومية ظُن أنها ماتت منذ زمن. فالألمان  متكبرون ومبالغون في أعين الإسبان والإيطاليين، في حين ينتقد الألمان أسلوب حياة بلاد الجوار المكلف. بالطبع لا يعمم أي من الشعوب هذه الصور النمطية على الجميع ولكنها إلى حد كبير موجودة، فمثلاً نجد ذلك على الجدران والعناوين والكاريكاتيرات وغيرها من وسائل الإعلام و إبداء الرأي. ولهذا يتخوف علماء الاجتماع من انزلاق أوروبا اتجاه عصر جديد من القومية.

معضلة الديون هي أيضاً معضلة الثقة

يتهم ناقدو اليورو بقدرته على بث سموم الكراهية بين الأمم. ورغم كون مثل هذه التصريحات جدلية بعض الشيء، إلا أنها في واقع الأمر تلقي الضوء على جزء من الحقيقة. فيقول مؤلف عدد من الكتب حول التاريخ الثقافي الأوروبي جوستاف زايبت:" لا نعاني من مشكلة مال أو ديون بل إن مشكلتنا تكمن في قلة الثقة". فالمال من وجهة نظره متواجد في أوروبا ولكن المشكلة تقع في الاستثمار، إذ يخشى المدينون عدم استرجاعهم لأموالهم ولذا يصعبون الأمور. ويعقب قائلاً:" إذا ما حللنا هذه العقدة وطبقنا قوانين واقعية، نكون قد حللنا معضلة الديون أيضاً".

التنوع الثقافي كتحدي

يشارك الكاتب وعالم الإجتماع ماينهارت ميجل وجهة نظر زايبت مشيراً إلى أن حل مشكلة قلة الثقة ستتطلب وقتاً طويلاً لردمها. ويضيف:" إلى يومنا هذا لم نتمكن كأوروبيين من تفهم حقيقة اختلافاتنا فيما بيننا إجتماعياً وثقافياً وتاريخياً، فأوروبا قارة تمكنت اختلافاتها الثقافية والتاريخية من هزيمتها مالياً".

ويقترح ميجل تعميق التبادل الثقافي بين الشعوب لترسيخ التفاهم بينهم وإلا فستتجذر المشكلة وتبوء كل المحاولات الإقتصادية بالفشل. فيقول." لن نتمكن من النجاح إقتصادياً طالما يضم المجتمع الأوروبي كل هذه الاختلافات. وهنا يجب علي القول بأني سعيد لوجود هذه الفروقات".

رموز مشتركة

أوروبا كانت وما زالت على الطريق الصحيح لخلق الانسجام والتناغم بين شعوبها وفقاً لزايبت، إذ يوضح :" من خلال الرموز والخبرات المشتركة كالسفر تتعمق مشاعر الوحدة لدى الشعوب. إضافة لذلك، لا ضير من فتح مجال تبادل أماكن العمل في أوروبا بين الخبراء بحيث يلاحظون قدرتهم على البقاء في أرض أوروبية دون الحاجة لفقدان هويتهم القومية الأصلية".

وداعاً لمعايير الحياة الاعتيادية

يشترك جميع الأوربيون بعادة ألا وهي عيشهم حياة تكلفهم أكثر من قدراتهم المالية. ولذا فالدول تجمع الضرائب لتأمين هذه المعايير. إذ أنه انطلاقاً من الحرب العالمية الثانية انتشر الفكر المتطلب والذي يصعب تمويله اليوم لارتفاع تكاليفه. فوفقاً لميجل وفي حالة رغبة الألمان في حل معضلة الديون، لا بد لهم من حد معايير الحياة 40% مقارنة باليوم وهو ما يعني أيضاً العودة إلى معايير الستينات من القرن الماضي. وهذا الأمر لا يقتصر على ألمانيا بل في العديد من البلاد الأوروبية الأخرى.

لا ريب في أن ذلك يتضمن التضحية بعدد من الأمور المحببة وخلق رغبة بذلك هو جل ما يهم. فيبين ميغل:" تكمن صعوبة مواجهة هذه التحديات وخاصة الثقافية والسياسية في ردة فعل الشعب، إذ يجدر به ألا ييأس ويحاول قدر ما يمكن السيطرة على هذه التنازلات والترحيب بهذه التعديلات".

مسلّمة جديدة

سواءا على الصعيد الثقافي وإحياء النمطيات أو على الصعيد الإجتماعي وطريقة التعامل مع المشكلة، لا ريب في أن الأزمة تتعدى  الجانب المادي لتصل إلى الجانب الفكري. إذ ستصب هذه الأزمة في نهاية الأمر بتلاشي الراحة الإقتصادية للأوروبيين وهو ما كان مسلماً به إلى فترة ليست بالبعيدة. ويؤكد ميغل:" نظامنا الاجتماعي فعال ويمكننا الاستمرار بممارسة أعمالنا كالمعتاد إذا ما أخذنا التغييرات الاقتصادية في عين الاعتبار".