ماذا يعني الترحيل؟

يكون الحديث عن الترحيل عندما تجبر السلطات والشرطة مواطنين لا يملكون جواز سفر ألماني على مغادرة ألمانيا من جديد. طالبو اللجوء المرفوضين الذين لا يحصلون على حماية في ألمانيا يتم إحاطتهم علما بأنه يجب عليهم مغادرة البلاد في غضون 30 يوما، وأنهم سيُجبرون على ذلك في حالة الرفض. بينما يتعين على طالبي اللجوء من البلاد التي تعرف بـ"الدول الآمنة" المغادرة في غضون أسبوع.

ماذا يحصل عند عملية الترحيل؟

يتم غالبا الحديث عن أن الشرطة تباغت الناس في الصباح الباكر وهم نيام وتصطحبهم بعد فترة وجيزة لجمع أغراضهم الشخصية مباشرة إلى المطار. ويراد من ذلك تأمين عدم اعتراض المعنيين على الترحيل وبأن يصلوا في وقت مبكر إلى بلد الاستقبال حتى تتمكن السلطات المعنية هناك من الاعتناء بحالاتهم.

غالبية عمليات الترحيل تتم عبر الجو. وعندما يتعلق الأمر بشخص واحد فيكون ذلك على متن رحلة طيران عادية. أما الترحيل الجماعي الذي يطال 50 أو حتى 150 شخصا، فإن السلطات تستأجر طائرة خاصة لنقلهم إلى بلدهم الأصلي. وغالبا ما تُنظم عمليات ترحيل تشارك فيها عدة بلدان من خلال وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس".

متى يتم حظر الترحيل؟

إذا رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين طلب لجوء شخص ما، فإنه يتحقق ما إذا كان هناك "خطر ملموس واضح في بلده الأصلي يهدد سلامة جسم أو حياة أو حرية" الشخص المعني. وهذا الكلام ينطبق أيضا عندما يكون الشخص يعاني مثلا من مرض لا يمكن معالجته أو تمويله في البلد الأصلي، أو عندما يكون مرجحا أن يواجه أطفال وضعا حرجا يهدد حياتهم.

وفي حال حظر الترحيل يحصل الشخص المعني على تصريح إقامة لمدة سنة، يمكن تمديد صلاحيتها عدة مرات. ونادرا ما يتم الإعلان عن حظر ترحيل. فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تحدث بالنسبة إلى عام 2016 (حتى نهاية أبريل/ نيسان) عن ألف حالة فقط من حظر الترحيل، من مجموع يفوق 194 ألفا صدرت بشأنهم قرارات.

ما هو دور الولايات الاتحادية التي يقطن فيها طالب اللجوء؟

الولايات الاتحادية (الألمانية) الـ 16 وإدارات شؤون الأجانب فيها هي الجهة المسئولة عن الترحيل. فبحسب إفادة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تفحص الولايات ما إذا كانت سترحل طالب اللجوء أم تمنحه وثيقة إقامة مؤقتة يتم إصدارها إذا كانت هناك أسباب قانونية أو عملية تحول دون الترحيل. مثال على ذلك: الأشخاص الذين لا يملكون وثائق سفر كجواز السفر، أو أن بلداً أصلياً يرفض استقبال الشخص المبعد أو وجود حالات مرض جدية أو عدم القدرة البدنية على السفر. هنا يمكن تمديد وثيقة الإقامة المؤقتة.

الولايات الاتحادية التي تترأسها حكومات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مثل شمال الراين-ويستفاليا وولاية راينلاندبفالتس تؤكد أن عمليات الترحيل ليست هي الوسيلة الوحيدة، وتراهن في المقابل على تقديم الاستشارة لإقناع الشخص المعني بمغادرة ألمانيا طواعية. أما ولاية بافاريا التي يحكمها الحزب المسيحي الاجتماعي فهي تؤكد خلافا لذلك بأنها تنفذ وبحزم عمليات الترحيل.

وفي الواقع تختلف إمكانية استغلال عملية المغادرة طواعية من ولاية إلى أخرى. فقد كشفت بيانات رسمية أن عدد عمليات الترحيل (الإجباري) في ولاية ساكسونيا بين يناير/ كانون الثاني و نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 كان ضعف عدد المغادرة طواعية. أما في ولاية راينلاندبفالتس فإن نسبة من غادروها طواعية بلغت 90 في المائة من مجموع الأشخاص الذي غادروا الولاية كافة.

ما عدد الأشخاص الذين رحلتهم ألمانيا في السنوات الماضية؟

منذ 2013 يرتفع عدد عمليات الترحيل. ففي 2014 تم ترحيل نحو 11 ألف شخص. وفي 2015 كان عددهم 21 ألفا. وخلال العام الجاري تم حتى نهاية أبريل/ نيسان ترحيل أكثر من تسعة آلاف طالب لجوء.

ما هي الوجهات التي يتم الترحيل إليها؟

الترحيل طال في السنوات الماضية أشخاصا من بلدان البلقان بصفة خاصة، أي صربيا ومقدونيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك. وبالنسبة إلى سوريا، التي تعاني من حرب أهلية، تفاهم وزراء الداخلية الألمان على وقف الترحيل، وتم تمديد العمل بهذا الاتفاق حتى سبتمبر/ أيلول 2016.

ما هو عدد الأشخاص الحقيقي الذين يجب عليهم مغادرة البلاد؟

بهذه الأعداد يمكن إثارة المشاعر. ففي منتصف 2015 تم الحديث عن 540.000 طلب لجوء مرفوض، بينهم كثيرون يعيشون في ألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات. وواجب المغادرة الفورية يسري فقط عندما لا تكون هناك وثيقة إقامة مؤقتة. وفي منتصف 2015 كان 51 ألف شخص فقط "مجبرين على المغادرة فورا ". وتحدثت وزارة الداخلية بالنسبة لعام 2016 عن عدد مماثل.

كيف تتطور المغادرة طواعية؟

بالإجمال يتضح أن عدد المغادرة الطوعية ـ مع برامج دعم ـ كان دوما يفوق عدد عمليات الترحيل. وحتى بالنسبة إلى عام 2016 غادر حتى نهاية أبريل/ نيسان، حسب معلومات وزارة الداخلية أكثر من 20 ألف شخص ألمانيا طواعية.

ماذا تقول مراقبة عمليات الترحيل؟

ألمانيا كانت منذ 2001 الدولة السباقة على المستوى الأوروبي في إقامة مركز مراقبة مستقل للترحيل في مطار دوسلدورف. هناك تراقب داليا هونه من الجمعية الخيرية المسيحية "الاتحاد الاجتماعي راينلاند- وستفاليا-ليبى" ضوابط احترام حقوق الإنسان. وتقول بأن عدد عمليات الترحيل يرتفع أيضا عبر مطار دوسلدورف، معتبرة أن المعنيين يأتون في حالات يائسة.

وتشير داليا هونه إلى أن الأشخاص الذين سُمِحَ لهم بالإقامة المؤقتة لفترة طويلة في ألمانيا غالبا ما تعرضوا للمباغتة في بيوتهم، رغم التحذيرات بعدم جمعهم دون إعطائهم خبرا مسبقا. وتقول داليا هونه:"عايشت غالبا أناسا وصلوا إلى المطار في ملابس نوم، ومنهم من نسي نظارته ولم يكن له مال في جيبه". وتمنت داليا هونه تعيين مزيد من الموظفين ومنح حقوق أكثر لمراقبي عمليات الترحيل.