خسر أكثر من 300 مواطن ألماني من أصول مهاجرة الجنسية الألمانية خلال السنوات الـ10 الأخيرة. أي منذ تغيير قانون الجنسية في عام 2009. هذه الأرقام نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية مؤخرا.

 ينص قانون الجنسية في ألمانيا، والذي تم تعديله في شباط/فبراير عام 2009، على إمكانية سحب الجنسية من الشخص المتجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية إذا كان التجنيس "ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد".

وعند انطباق إحدى هذه الشروط، يسمح القانون بسحب الجنسية من الشخص، حتى ولو بقى بدون جنسية. وعندما يكون لسحب الجنسية تأثير على وضع الأقارب-بحسب القانون- ينبغي عندئذ اتخاذ "قرار تقديري"، مع مراعاة مصالح الأطفال. 

هكذا يتم كشف المعلومات الخاطئة

وتسعى وزارة الداخلية إلى إجراء تعديلات أخرى على قانون الجنسية لتمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع قانون ينص على ذلك في أوائل الخريف المقبل.

وبحسب وزارة الداخلية فإن السلطات تدري بالاحتيال الحاصل، من خلال الأشخاص المتجنسين أنفسهم، عندما يقومون بتصحيح المعلومات التي قدموها بعد التجنس ليستطيعوا تقديم طلبات الحصول على بعض المستندات الضرورية لهم، مثل مستندات الزواج مثلاً.

ووفقاً للبيانات فقد طلب 85 مواطناً متجنساً في ولاية بافاريا تعديل بيانات هوياتهم بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، وذلك منذ تغيير قانون الإقامة قبل عشر سنوات.

لكن وعلى الرغم من سحب الجنسية من العشرات من المتجنسين الذين قدموا معلومات خاطئة، فقد جاء قرار من محكمتين في ألمانيا لصالح شخص سُحبت منه الجنسية.

فقد وافقت المحكمة الإدارية في ولاية بادن-فوتمبيرغ على طعن تقدم به مواطن من أصل باكستاني على سحب الجنسية الألمانية منه من قبل السلطات. وكان المواطن ذو الأصول الباكستانية قد حصل على اللجوء في عام 1955 في ألمانيا مدعياً أنه مواطن أفغاني. وفي عام 2004 حصل على الجنسية الألمانية، إلا أنه طلب تصحيح معلوماته الشخصية في عام 2011، لتعلم السلطات بأنه قدم معلومات غير صحيحة، فسحبت منه الجنسية. لكن ولأن حصوله على الجنسية مر عليه سبع سنوات، قبلت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبرغ طعنه، وأكدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا في لايبتزيغ.

وكانت  صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية وإذاعتا غرب وشمال ألمانيا، نقلتا مؤخرا استناداً إلى مصادر حكومية، أن وزير الداخلية المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي هورست زيهوفر ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي اتفقا على تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية حال توفرت ثلاثة شروط.

وبحسب التقارير فإن الشروط الثلاثة هي أن يكون الجهادي حاملاً لجنسية ثانية وأن يكون بالغاً وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، بحيث يسري القانون الذي من المنتظر أن يصدر بهذا الخصوص في وقت قريب، فقط على الألمان الذين سيشاركون في معارك في المستقبل، وليس على الذين يقبعون في السجون بالفعل بسبب إدانتهم بمثل هذه الجرائم.

م.ع.ح/ د.ص -مهاجر نيوز