نشأت فكرة "أسطول الحرية" بمبادرة من مؤسسة "حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية" التركية ومقرها في اسطنبول إضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين كجماعة "غزة الحرة" وغيرها. ويتعلق الأمر بثماني سفن منها أربع سفن شحن وسفينة ركاب تركية فيما يتراوح مجموع الركاب ما بين 700 و800 شخص من بينهم حوالي 40 سياسيا أوروبيا وعربيا، في سعي لتحد حصار غزة، كما تنقل السفن مساعدات منها 100 منزل مسبق التركيب، و500 كرسي كهربائي متحرك، ومعدات طبية ومعدات بناء. ويذكر أن الحصار على غزة مستمر منذ ثلاث سنوات بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع عام 2007 كما زاد الوضع تفاقما بعد حرب غزة نهاية عام 2008 بين إسرائيل وحماس.

ومن بين المواد التي تنقلها هذه السفن الإسمنت وهو مادة تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع لأنها تخشى استعمالها في بناء المخابئ، وتقول المنظمات الإنسانية الدولية أن سكان غزة الذين تعتمد غالبيتهم على المساعدات الدولية، يعانون من نقص في المياه الصالحة للشرب ومن نقص في الأدوية. وعن جدوى هذا النوع من المبادرات قالت الناشطة اليهودية الألمانية إديث لوتس العضو في منظمة "صوت يهودي لسلام عادل في الشرق الأوسط" والمشاركة أيضا في مبادرة "أسطول الحرية" في حديث لدويتشه فيله "نسعى بذلك إلى وضع إسرائيل أمام تناقضاتها، فهي تقول إنها لا تحتل غزة، ولكن ألا يعتبر الحصار نوعا من الاحتلال؟" وتابعت أن إبراز طابع الاحتلال هذا يخضع إسرائيل لمعاهدة جنيف وبالتالي فهي "مسؤولة عن تأمين رعاية سكان غزة"، مضيفة أن الهدف النهائي هو رفع الحصار.

إسرائيل تحذر السفن من الاقتراب

من جهتها وصفت إسرائيل هذه المبادرة ب"المغامرة الدعائية"، وفي حديث لدويتشه فيله قالت أميرة أورون المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "هذه السفينة ليس لها علاقة بمساعدة قطاع غزة" واعتبرت أن هدفها الوحيد هو "المواجهة مع الجيش الإسرائيلي". إلا أن الناشطين أعلنوا أنهم سيمضون قدما في تنفيذ مشروعهم متجاهلين التحذيرات الإسرائيلية. ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته البحرية مستعدة لاعتراض هذه السفن. وقالت أميرة أورون إن المساعدات تتدفق إلى غزة عبر "القنوات المسموح بها"، إلا أن إديث لوتس أكدت في حديثها لدويتشه فيله أنه "كانت هناك محاولات كثيرة لمساعدة سكان غزة عبر رفح لكن دون جدوى لأن ذلك يتم بشكل متقطع وغير كامل"، وهو ما ردت عليه المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية بقولها بأن الدولة العبرية "تسمح بدخول 15 طنا من المواد أسبوعيا".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ليست لديه نية لإلحاق الضرر بأي من المشاركين في هذه العملية، إلا أنه أكد أنه سيكون حازما في منعهم من الاقتراب من شواطئ غزة. وهذا ما أكدته أميرة أورون بقولها "إسرائيل ستعمل على مساعدة ركاب هذه السفن على الرجوع إلى بلدانهم بعد خضوعهم للإجراءات الإدارية". ويذكر أن إسرائيل أقامت مركز احتجاز مؤقت به خيام في مدينة أسدود الساحلية لاستقبال ركاب السفن وحثت الناشطين على الإبحار إليه وتسليم شحناتهم لفحصها، كما أغلقت الحدود مع غزة.

مشاركة ناشطين دوليين بينهم ألمان

ويشارك سياسيون ألمان خصوصا من أحزاب اليسار في هذه العملية من بينهم أعضاء في "البندستاغ"، (البرلمان الألماني) كنورمان بايش ووآنيتا غوت إنغه هوغر. ودان الأخير في بيان أصدره غياب دعم وزارة الخارجية الألمانية للمبادرة. الناشطة لوتس تجهز أيضا لمبادرة شبيهة بمبادرة "أسطول الحرية" ستطلقها في الأسابيع القادمة، وعن طبيعة التشجيع الذي قد تكون تلقاه هذه المبادرات في ألمانيا قالت إديث لوتس"هذا الدعم ممكن أن يكون اكبر، ولكني استطيع القول انه بالنسبة لمثل هذه المبادرات فإننا نحصل على دعم كبير من مواطنين وكنائٍس ولكننا نفتقد الدعم من الجانب السياسي".

من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن حكومة بلاده ليست لها علاقة ب "أسطول الحرية"، وأضاف أن تركيا لا تريد توترات جديدة مع إسرائيل، ودعا الأخيرة إلى اعتبار هذه "المساعدات مساعدات إنسانية"، فيما قالت أميرة أورون المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية "أن ليس هناك أي داعي لحدوث أزمة في العلاقة مع تركيا"، إلا أنها دعت الأخيرة إلى "احترام سيادة إسرائيل" معتبرة أن بلادها "لم تبعث أي سفينة غير شرعية إلى تركيا"، وهو ما فسره المراقبون أن هذا الموضوع لن يتسبب على الأرجح في أزمة جديدة بين البلدين.

الكاتب: حسن زنيند

المراجعة: هيثم عبد العظيم