سجلت اسواق المال الأوروبية تحسنا في بداية تعاملات اليوم لتسترد جزءا من خسائرها بعد الهبوط الشديد الذي منيت به يوم أمس على اثر الإجراءات التي اتخذها المجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي). وسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا بلغ أكثر من واحد في المائة في أوائل المعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء(18 مارس/آذار).

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المجلس أسعار الفائدة بشدة لحماية الاقتصاد الأمريكي من مزيد من الضرر من جراء الأزمة التي تعاني منها أسواق المال.

تبعات حزمة إجراءات الأمريكية

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد وافق على صفقة البيع المثيرة لبنك بير ستيرنز الاستثماري المتعثر إلى بنك جيه بي مورجان تشيز مقابل دولارين للسهم الواحد، كما خفض سعر الخصم الذي يحكم القروض المباشرة للبنوك التجارية بمعدل ربع نقطة مئوية وأنشأ آلية جديدة تقدم قروضا قصيرة الأجل للبنوك الاستثمارية، وهي أداه لم تستعمل منذ ما عرف بالكساد الكبير في ثلاثينيتات القرن الماضي. وجاءت هذه الخطوات في إطار حزمة من المحاولات لإنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي تضرر بشدة جراء أزمات الرهن العقاري وانكماش سوق الائتمان.

هذه الإجراءات انعكست على أسواق المال العالمية وأسفرت عن هبوط في البورصات العالمية في أوروبا واسيا يوم أمس. فقد انخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة ثلاثة بالمائة في منتصف تعاملات فترة ما بعد الظهيرة أمس وتراجع مؤشرا "فوتسي 100" البريطاني و"كاك" الفرنسي بنسبة 2.5 بالمائة. وفي لندن، ضخ بنك انجلترا خمسة مليارات جنيه (10 مليارات دولار) إضافية في أسواق المال للمساعدة في استقرار الموقف.

من ناحيته استقر الدولار اليوم عند أقل مستوى مقابل الين في نحو 13 عاما، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى رقم قياسي حيث وصل مقابل الدولار إلى 1.5905. لكن مازالت الشكوك تحوم بشأن انخفاض اكبر للعملة الأمريكية نتيجة القلق بشان النظام المالي في الولايات المتحدة.

دعوات لتدخل الحكومات ولإصلاح النظام المالي

وعلى ضوء الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية يوم أمس أعرب الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" الألماني جوزيف اكرمان عن شكوكه في قدرة الأسواق المالية على التعافي التلقائي، مطالبا الحكومات التدخل من خلال حملة مشتركة مع البنوك المركزية والتجارية لإعادة الثقة لأسواق المال العالمية. من جانبه لا يرى كبير المحللين الاقتصاديين في "دويتشه بنك" نوبرت والتر نهاية للأزمة المالية قبل نهاية عام 2009. ودعا والتر وميشائيل هايزه، المحلل الاقتصادي في مجموعة "اليانز ـ دريسدنر بنك" الألمانية إلى ضرورة إعادة النظر في النظم المالية والنقدية الحالية.