نشرت المنظمة الدولية شهادات لمهاجرين إثيوبيين يصفون فيها ما قالت إنه "جحيم" الاحتجاز في السعودية  حيث يتعرضون لانتهاكات قاسية لأبسط حقوقهم، كاحتجازهم لساعات طويلة في زنازين مكتظة بشكل لا يطاق، وإرغامهم على قضاء حاجتهم في زنازينهم، وتعرضهم لسوء المعاملة وقلة الطعام. كما وثقت المنظمة حالات وفاة بناء على شهادات منسقة لشهود عيان. وتتحدث المنظمة في تقريرها حول هذا التحقيق عن "كابوس قسري" يعيشه آلاف المهاجرين.

بين سندان الحرب ومطرقة كورونا

وبدأت معاناة هؤلاء بعد طردهم من حيث كانوا يعملون شمال اليمن،  بهدف كسب بعض المال، إلى الحدود السعودية، بناء على أوامر السلطات الحوثية بعد تفاقم أزمة كورونا. وأفادت تقارير بأنهم علقوا في مناطق تبادل إطلاق النار بين القوات السعودية والحوثيين ثم اعتقلوا في مراكز احتجاز سعودية وباتوا الآن يعيشون في ظروف تهدد حياتهم.

وحسب المنظمة، فقد باتت هذه المراكز مليئة بكل الأمراض بسبب الظروف السيئة فيها وغياب المرافق الصحية وأبسط شروط النظافة، بالإضافة إلى عدم حصول المرضى فيها على العلاج اللازم. كما نقلت أمنستي أن أطفالا ورضعا ونساءا حوامل يعيشون أيضا في ظل هذه الظروف المزرية.

وسبق أن أجرت وكالة فرانس برس الشهر الماضي مقابلات مع عدد من المحتجزين الإثيوبيين عن طريق هاتف تم تهريبه إلى أحد مراكز الاحتجاز، تحدثوا فيها عن ظروف معيشية لا تطاق، من سوء المعاملة إلى الجوع والمرض بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار. وقد صرح ثلاثة من المهاجرين للوكالة الفرنسية بأن دبلوماسيين من بلادهم زاروهم وطلبوا منهم التوقف عن انتقاد ظروف احتجازهم.

من جانبها كانت صحيفة تلغراف البريطانية نشرت في آب/أغسطس الماضي أيضا مقابلات مع مهاجرين في السعودية مرفقة بصور ومقاطع فيديو تظهر مراكز احتجاز تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية.

ورغم كل هذه الشهادات المروعة، لم تتم إعادة أيٍّ من المحتجزين الذين قابلتْهم منظمة العفو الدولية كما أكدت في تقريرها حول الموضوع، مشيرة إلى أن الحكومة الإثيوبية تعزو ذلك إلى عدم توفر أماكن كافية لحجر العائدين، رغم أن 34 ألف إثيوبي عادوا إلى موطنهم من شتى أنحاء العالم وهذا في ظل القيود المفروضة على السفر بما فيهم حوالي 4 آلاف إثيوبي عادوا من السعودية، ما يعني أن عمليات العودة لم تتوقف كليا ومازال بالإمكان إعادة المحتجزين، كما تقول أمنستي.

مواقف متباينة على تويتر

على موقع تويتر جاءت ردود الأفعال على تقرير أمنستي متباينة، فبينما استنكر البعض هذه الممارسات وطالب بمعاقبة المسؤولين عنها، انتقد أخرون تقرير أمنستي واتهموها بالتواطؤ مع جهات أخرى ضد السعودية. في هذا الإطار علق مستخدم باسم "حربي" على التقرير قائلا "العنصرية وانعدام التعامل الإنساني بأبشع صورها".

وفي هذا الاتجاه أيضا علق مستخدم يحمل اسم عبد الله يقول " ماتفعله السعودية بالاثيوبيين أمر محزن ومخز ولا يتوافق مع مكانتها الإسلامية. أين الانسانية يابلاد الحرمين. اين التعامل بأخلاق الاسلام".

في المقابل علق حساب يحمل اسم Sharidah  على الموضوع بالقول " كذبتم على السعوديه وما زلتم تكذبون وهؤلاء الإثيوبيون يهربهم الحوثيون إلى السعوديه بغرض الإضرار بالسعودية. تقريركم كاذب ومظلل للمتلقي. الحوثيون يهربونهم بطرق مخالفه لأنظمة الحدود الدوليه. وأنتم تتهمون السعوديه عجباً لوقاحة طرحكم".

وحتى الآن، ورغم كل هذه الشهادات والتقارير، لم يصدر أي رد رسمي من السعودية على هذه الاتهامات. وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المنظمة الدولية تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال وأوضاع المهاجرين والعمال الأجانب بشكل عام. كما سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن انتقدت مؤخرا أيضا الأوضاع التي يعيشها المئات إن لم يكن الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين كما أعلنت في مراكز احتجاز تعسفي ومسيء حسب حسب وصفها.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد المهاجرين الإثيوبيين في السعوديين بما يقارب نصف مليون، دأبت الرياض على ترحيل أعداد منهم إلى بلادهم بشكل منتظم إلى أن توقفت عمليات الترحيل بناء على طلب إثيوبيا بسبب تفشي كورونا. ويحاول الكثير من الإثيوبيين الوصول إلى السعودية على أمل العمل فيها والهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في موطنهم الأصلي.

إعداد: س.أ.