قتل ما لا يقل عن خمسة عشرة شخصا وجرح عشرون آخرون، في حصيلة مؤقتة في الانفجار الذي هز مقهى في ساحة جامع الفنا السياحي في قلب مدينة مراكش المغربية وأكد خالد ناصري وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية أن الأمر يتعلق باعتداء إرهابي مؤكدا ان انتحاريا نفذ التفجير الذي ذهب ضحيته سياح أجانب ومغاربة. وقد ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" إستنادا إلى مسؤولين أمنيين مغاربة على صلة بالتحقيقات الجارية في الحادث بأنهم يضعون فرضيات عديدة في الحسبان، بما فيها فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يتمركز بشكل أساسي في الجزائر وشمال مالي، وكذلك الجماعة الانفصالية في جنوب المغرب". ويبدي المراقبون حذرا لحد الآن في وضع ترجيحات محددة لمن يقف وراء الحادث الذي باشرت السلطات المغربية تحقيقاتها فيه.

ويتزامن هذا الهجوم مع حراك سياسي كبير يشهده المغرب للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وبملكية برلمانية وأيضا محاربة الفساد عبرالفصل بين السلطة والثروة. وفي حوار مع دويتشه فيله رأى محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن هناك "جهات خارجية وداخلية لها مصلحة في تعطيل مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب".

الإرهاب ومعادلة الإصلاح

يرى محمد ضريف أن هناك أجنحة داخل النظام المغربي لا تنظر بعين الارتياح إلى مسلسل الإصلاح وترى أن يضر بمضالحها وبالتالي فهي تسعى إلى " اللعب بورقة الإرهاب لتمارس ضغطا على الملك من أجل عدم الذهاب بعيدا في الإصلاحات"، ويشير ضريف بذلك إلى استجابة العاهل المغربي الملك محمد السادس لجزء من مطالب المتظاهرين بإعلانه عن إصلاحات دستورية شاملة، وإن لم يتضح بعد مدى هذا الإصلاح وهل سيذهب إلى حد تبني ملكية برلمانية كما تنادي بذلك حركة عشرين فبراير الشبابية التي تقود حركة الاحتجاجات في الشارع المغربي.

ويخشى المراقبون من أن يتم توظيف هذا الاعتداء لتعطيل الإصلاحات كما تم ذلك بعد اعتداءات مايو/ أيار 2003 في الدار البيضاء، حين شنت قوات الأمن المغربية حملات ضد متشددين إسلاميين من جماعات السلفية الجهادية واعتقلت قوات الأمن آلاف الأشخاص من المشتبه فيهم، وفككت عشرات من الخلايا تردد أنها إرهابية. وشكلت تلك الأحداث نقطة تحول مفصلية شهدت تراجعا في الإصلاحات وأجواء الحرية التي ميزت بداية عهد العاهل المغربي محمد السادس. إلا أن محمد ضريف يرى أن "السياقات تغيرت على المستوى الدولي والإقليمي، وللمغرب التزامات كشريك للاتحاد الأوروبي، بل العكس فان هذه الأحداث قد تدفع صانع القرار المغربي إلى الإصرار على الذهاب بعيدا في الإصلاحات".

ورأى ضريف في إصدار الملك لأوامره بأن تجري التحقيقات في شفافية كاملة وفي احترام للقانون وبإخبار الرأي العام "مؤشرا على أن السلطات استفادت من أخطاء الماضي، وأنها لن تعمل على توظيفه (اعتداء مراكش) لاعتماد مقاربة أمنية". إلا أن الخبير المغربي لا يستبعد كليا سعي بعض الأطراف الداخلية، التي لم يحددها، في توظيف هذه الاعتداءات لتكريس الوضع القائم وبالتالي الحفاظ على مصالحها.

سياق إقليمي متفجر

الهجوم استهدف سياحا من جنسيات مختلفة في مراكش قلب السياحة المغربية، وجاء أياما بعد تهديدات مباشرة للمغرب من طرف تنظيم القاعدة، وسارعت العواصم الغربية ومن بينها باريس وبرلين ومدريد إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الذي يأتي في وقت دقيق تهب فيه عواصف التغيير على عموم المنطقة العربية. ويرى محمد ضريف أن اعتداء مراكش يجب أيضا قراءته في السياق الذي تمر منه المنطقة العربية. وأضاف أن هناك "أطرافا خارجية لها مصلحة في تأزيم العلاقة بين السلطة والمواطنين وبالتالي الدفع إلى التراجع عن الإصلاحات". ورأى ضريف أن تلك الأطراف كانت تراهن على تكرار السيناريو التونسي والمصري في المغرب وكانت تتوقع أن ينهار النظام في المغرب.

وبما أن التحقيقات لا تزال في بدايتها فمن المبكر التكهن بكل خيوط وخلفيات هذا الاعتداء الإرهابي. وبغض النظر عن الرهانات السياسية الداخلية في المغرب، فإن بعض المراقبين لا يستبعدون قراءات أخرى، منها استهداف استقرار المغرب في هذا الظرف باعتباره حليفا للغرب في منطقة تجتاز عاصفة جارفة فجرتها الثورة التونسية وعمقتها الحرب الليبية.

حسن زنيند

مراجعة: منصف السليمي