وصل الخلاف القضائي بين شركات الترفيه والأقراص المدمجة والأفلام من جهة ومواقع الإنترنت المتخصصة في تبادل الملفات بشكل مجاني عبر الشبكة من جهة أخرى إلى أوجه، وذلك بعد نقل ملف القضية إلى المحكمة العليا في واشنطن. وتبدأ السلطة القضائية العليا اليوم الثلاثاء بتداول شكوى 28 شركة أقراص موسيقية مدمجة وأفلام مقدمة ضد موقعي "غروكستر" و"مورفويز" المتخصصان في تبادل الملفات وتحميل الأغاني والأفلام عبر الشبكة الإلكترونية بشكل مجاني. ويُطلق على هذا المواقع في صفوف المستخدمين جنة عدن للصوص الأغاني والأفلام. وكانت محكمة استئناف قد أصدرت في أغسطس/آب الماضي قرارا لصالح الموقعين الشهيرين، ولكن اتحادات الترفيه وشركات الأقراص المدمجة استئنفت القضية وبدأت المحكمة اليوم جلساتها الأولى في تداولها. ومن المتوقع أن يتمخض ذلك عن قرارات ملزمة في صيف العام الجاري.

مليار أغنية في شهر واحد

في حين تقول شركات الترفيه إن تبادل الأغاني والأفلام المجاني عبر الشبكة يشكل أكبر خطر على عملها، يُحمل قطاع الموسيقى مواقع الانترنت المتخصصة في تحميل الأغاني مسؤولية تراجع حجم مبيعاتها في السنوات الأخيرة وعدول الزبائن عن شراء منتوجاتها. وتؤكد هذه الشركات على أنه رغم ارتفاع نسبة مبيعاتها من الأقراص المدمجة بنسبة 2 بالمائة في العام الماضي، إلا أن ذلك لا يعتبر إشارة إلى حدوث تحول كبير على هذا الصعيد. وعلى هذا الأساس باشرت شركات الترفيه والأقراص المدمجة بفتح المجال أمام الزبائن لشراء أغانيهم وأفلامهم المحببة في الإنترنت كبديل لتحميلها بطريقة غير شرعية. وعلى هذا الصعيد، تتصدر شركة الحاسوب "أبل" الشركات الأخرى، إذ يوفر موقع خدماتها على الإنترنت الفرصة لعشاق الموسيقى لشراء أغانيهم. وتُقدر"أبل" الأغاني التي باعتها بهذه الطريقة منذ بدء عملها قبل سنتين بـ 300 مليون أغنية. ولكن هذه الأرقام تفقد جاذبيتها إذا ما قورنت بالأرقام التي تقدمها مواقع التبادل المجاني، إذ أن اتحادات شركات الترفيه تقول إن عدد الأغاني التي تُحمل بطريقة غير شرعية يبلغ شهريا أكثر من مليار أغنية.

القضاء بين المطرقة والسندان

وتخوض شركات الترفيه والأغاني منذ سنوات صراعا قضائيا مريرا مع المواقع المجانية دون فائدة. ورغم أن القضاة يؤيدون منتجي الأغاني والأفلام في رأيهم القائل إن تحميل الموسيقى عبر الشبكة بطريقة غير شرعية مخالف للقانون، إلا أنهم في الوقت ذاته غير قادرين على معاقبة هذه المواقع على خلفية عمل غير شرعي يرتكبه مستخدمو الإنترنت وعلى وجه الخصوص عندما تكون هذه المواقع تمارس بجانب الأعمال غير الشرعية أعمالا أخرى مسموحة مثل تبادل الصور الفوتوغرافية. وبينما تتمسك شركات الترفيه بحقها في الحفاظ على الملكية وحقوق الطبع والنشر، يقول مؤيدو مواقع التحميل إن حظر تقنيات يمكن استخدامها لأغراض شرعية وغير شرعية في آن واحد "أمر لا يصب في مصلحة التجديد والابتكار".

معاقبة المستخدمين ؟

وبعد أن فشلت شركات الترفيه عدة مرات في إقناع المحاكم بإصدار قرارات ضد مواقع التحميل المجانية، لجأت إلى أسلوب معاقبة المستخدمين. فعلى سبيل المثال طالب اتحاد الشركات الأمريكية "RIAA" في شهر سبتمبر من عام 2003 مئات المستخدمين قاموا بتحميل أغان وأفلام بطريقة غير شرعية عبر الشبكة بدفع تعويضات مالية. وواصل الاتحاد موجات المطالبة ضد المستخدمين شهد شهر فبراير الماضي آخرها. ووفقا لمصادر الاتحاد فإن عدد المتهمين وصل لغاية الآن إلى 9100 شخصا.

شركات الترفيه تلجأ إلى الكونغرس

ألمحت شركات بيع الأغاني والأفلام إلى أنه إذا حكمت المحكمة العليا في واشنطن مرة أخرى لصالح مواقع التبادل المجاني، فإنها ستلجأ إلى الكونغرس الأمريكي لتؤكد على حقها في الملكية وفي الحفاظ على حقوق الطبع والنشر.وفيما عدا ذلك لا يبق أمامها سوى مقاضاة مستخدمي المواقع المجانية مباشرة. أما إذا نجحت شركات الترفيه في كسب القضية، فمن المتوقع رفع شكاوي ضد مواقع تبادل مجانية أخرى.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت في يوليو/ تموز الماضي قرارا بإغلاق شركة "نيبستار" لتبادل الملفات، إلا أن شركات أخرى وعلى رأسها "كازا" و"ميوزيك سيتي" حلت مكانها.

ناصر جبارة