1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

أفغانستان - انتشار الدعارة واختباء العاهرات خلف البرقع

أمين بنضريف/ واسلات حسرات ناظمي٢٩ أكتوبر ٢٠١٢

تعتبر الدعارة في أفغانستان من المحرمات والتابوهات، إلا أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تحذر من انتشار هذه الظاهرة في هذا البلد الفقير. وتبقى الأسباب الاقتصادية والإرغام على الدعارة من أهم دوافع ممارسة البغاء.

A burqa-clad Afghan woman walks in a market in Kabul on July 4, 2012. Afghan President Hamid Karzai will seek USD3.9 billion in annual international assistance to rebuild the economy when he attends a conference this weekend in Tokyo, Japanese media reported. AFP PHOTO / ADEK BERRY (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP/GettyImages)
صورة من: Adek Berry/AFP/GettyImages

تعتبر الدعارة في أفغانستان غير مشروعة ويعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. لكن هذا لا يعني أن هذا البلد المحافظ لا توجد فيه دور دعارة أو عاهرات. فربما لا توحي الجدران العالية المعتادة في أفغانستان بذلك، ولكن وراء أسوار المباني تعيش العاهرات مع سماسرة الدعارة، وهو ما لا يمكن اكتشافه من الخارج؛ أما من يبحث ويدقق فسيكتشف الأمر. وحتى على أرصفة الطرق يمكنك أن تجد العاهرات، فسائق السيارة مثلا يوجه الإضاءة في اتجاه المرأة المنقبة وإذا أعطته إشارة فعندها يعرف أنه "على صواب".

الإجبار على ممارسة الدعارة

هيثر بار من القسم الأسيوي في منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، تستغرب من الانتشار الكبير للدعارة في بلد محافظ مثل أفغانستان. والسبب حسب رأيها، هو أن المرأة في أفغانستان لا تختار طواعية القيام بذلك: "في شهر مارس/ آذار من هذه السنة نشرت منظمتنا (هيومن رايتس ووتش) تقريرا عن النساء المسجونات في أفغانستان بسبب جرائم أخلاقية. تحدثت معهن، واندهشت من أن العديد منهن أجبرن من قبل أزواجهن أو عائلاتهن على ممارسة الدعارة.

هيثر بار من هيومن رايتس ووتش زارت نساء في سجون أفغانستانصورة من: Privat

ويبقى الفقر وإدمان الرجال على المخدرات من أهم أسباب ممارسة الدعارة في أفغانستان. وهو ما يجعل العديد من العائلات ترى في بناتها مصدرا للدخل، بغض النظر عن طريقة كسب المال.

وفي الفترة الأخيرة تتحدث بعض المنظمات غير الحكومية عن جلب العاهرات من باكستان إلى أفغانستان. فالحدود بين البلدين ليست تحت سيطرة الحكومة، ما يسهل تهريب البضائع وحتى البشر. وعندما يتم تسليم الشابات إلى سماسرة الدعارة فإنهن يستسلمن لقدرهن، بسبب حاجتهن الماسة للمال. "نحن فقراء وضعفاء"، تقول إحداهن، والتي تعيش الآن في جلال آباد بعيدا عن منزلها في مدينة كراتشي في باكستان. "ماذا علينا أن نفعل؟ ليس لدينا شيء للأكل". لذلك رحلت هي وغيرها من النساء من كراتشي إلى جلال آباد، وتضيف : "لا أحد يقوم بهذا العمل عن طواعية، ولكن ليس لدي خيار آخر."

الفقر وإدمان الرجال على المخدرات من أهم أسباب انتشار الدعارة في أفغانستانصورة من: Mahammad Shoib Rezayi

الفقر هو السبب والعقوبة الرجم أو الجلد

الشابة لا تتكلم اللغة المحلية، أي الباشتو أو الداري، ولهذا فهي لا تعرف بمن تستنجد وتخشى أيضا العواقب المحتملة إذا حاولت الهرب، فهي تخاف من القواد الذي يراقب كل شيء، والذي تصفه بـ " الكبير". ولكن حتى "الكبير" يعتبر الفقر من دوافعه الأساسية في إرسال الشابات إلى أرصفة الطرق: "أفعل هذا لأنني فقير وأنا بحاجة إلى إطعام أطفالي، وأنا على علم بأن المجتمع ينبذني ​​وأنني قد أواجه عقوبة الإعدام في أسوا الأحوال." ويضيف " الكبير" في مقابلة مع DWأنه لو لا فقره لما أجبر النساء على ممارسة الدعارة.

بموجب القانون الأفغاني والشريعة الإسلامية تبقى الدعاة محرمة، سواء أكانت طوعية أو قسرية. هذا ما يؤكده رجل الدين، نق محمد، الذي يعمل في المحكمة في المنطقة الشرقية من نانغارهار في أفغانستان، والذي يقدم المشورة بشأن القضايا الإسلامية. فبالنسبة للدعارة يقول الفقيه أن البغاء والاتجار بالبشر هو ضد مبادئ الشريعة الإسلامية ويعاقب عليه الدين بأشد العقوبات ويضيف: "يجب أن يشهد على الجريمة ما لا يقل عن أربعة شهود، وإذا كان أحد الطرفين متزوجا فعقوبته هي الرجم، أما إذا لم يكن متزوجا فالعقوبة هي الجلد".

الزواج القسري للقاصرات دليل على الوضع المزري للمرأة في المجتمع الأفغاني.صورة من: picture-alliance/dpa

خطر الأمراض الجنسية

وحتى لو نجا الشخص من هذا العقاب فلا تزال هناك مخاطر أخرى: فالأمراض الجنسية قد ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، كما يقول الدكتور باز محمد شيرزاد من وزارة الصحة في نانغارهار، ويضيف: "لدينا تقارير طبية تفيد بأن الكثير من الشباب الذين يأتون إلى المستشفيات يعانون من التهابات في المسالك البولية والأمراض المنقولة جنسيا. وتزايد هذه الحالات له صلة وثيقة بانتشار الدعارة ". ويعتبر الطبيب أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولي وعليها معالجة هذه المشكلة.

ولكن الحكومة لديها مشاكل أخرى كما تقول هيثر بار، من هيومن رايتس ووتش: "الحكومة لم تقم بأية خطوات فعالة في جميع القضايا المتعلقة بوضع المرأة، سواء فيما يتعلق بزواج القاصرات أو العنف الأسري وبيع النساء للدعارة القسرية".

للأسف ليست هناك إرادة سياسية لمعالجة هذه المشاكل. رغم أن هناك تقدم بطيء، إذ تم مؤخراً إلغاء عقوبة السجن للنساء الهاربات من بيوتهن.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW