أظهرت الإحصائيات الرسمية الأولية في ألمانيا ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال شهر كانون ثان/يناير الجاري بنحو 387 ألف شخص ليصبح إجمالي عدد العاطلين في البلاد 3 ملايين و487 ألف عاطل. وصرح فرانك يورجن فايسه، رئيس مكتب العمل، بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية وصلت إلى سوق العمل مضيفا أن المؤشرات الثلاثة الهامة للاقتصاد تراجعت بعد أن ارتفعت معدلات البطالة وانخفض عدد العمال والموظفين الذين يسددون شهريا وبانتظام أقساط الضمانات الاجتماعية.

وتوقع رئيس المكتب أن تشهد ميزانية المكتب خلال العام الجاري عجزا كبيرا يقدر بنحو عشر مليارات يورو بسبب تزايد معدلات البطالة، بينما كانت تقديرات المكتب السابقة تشير إلى عجز بقيمة ست مليارات يورو.

رقم قياسي في التوظيف

كانت ألمانيا سجلت رقما قياسيا في مستوى التوظيف، حيث تم تعيين أكثر من 40 مليون عامل العام الماضي، أي أعلى مستويات للتوظيف منذ إعادة الوحدة الألمانية عام 1990، إذ أن النمو الاقتصادي القوي وإصلاحات سوق العمل ساهمت في تعزيز عمليات التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

بيد أنه ومع اقتراب عام 2008 من نهايته، بدأ التباطؤ العالمي في تشديد قبضته على الاقتصاد الألماني وحذر خبراء الاقتصاد ومكتب العمل الاتحادي في البلاد من أن عدد العاطلين سيرتفع خلال الأشهر المقبلة.

الأزمة تجبر الشركات على تسريح العمال

وتأتي بيانات البطالة الألمانية الجديدة عقب سلسلة من الإعلانات من جانب عدد من الشركات بشأن اعتزامها تسريح عمال وخفض عمليات الإنتاج في ظل مواجهتها لما يتوقع بأن يكون أكبر تباطؤ اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يذكر أن شركة "ساب" الألمانية، أكبر منتج للبرمجيات في القارة، انضمت أمس الأربعاء إلى قائمة الشركات التي تخفض حجم العمالة لديها وذلك بالإعلان عن أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد أجبرها على تقليص قوتها العاملة بحوالي 6 بالمائة أو ما يوازي 3 آلاف وظيفة.

كانت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري على حزمة حوافز اقتصادية ثانية بقيمة 50 مليار يورو (66.5 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال بناء مجموعة من مشروعات البنية الأساسية.